سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 

جواب سؤال

 

التعامل مع الدول المحاربة فعلا

 

إلى أبو محمد سليم

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو محمد سليم

أسأل الله تعالى أن تكون بصحة جيدة وأن ينصرك الله نصرا عزيزا، وأسأل الله أن يفتح على أيديكم كل أبواب الخير.

أوجه لشيخنا وحبيبنا أمير حزب التحرير عطاء بن خليل أبو الرشتة سؤالا أقول فيه:

 

سألني أخ عن العمل في مصنع في مستعمرة بركان لتصنيع الحاويات وهذا المصنع في الفترة الأخيرة تم تحويل قسم منه لصالح الجيش (الإسرائيلي) ويقوم بتصنيع عربات لنقل مولدات كهرباء وأشياء تخص الجيش. فهل يجوز العمل في هذا القسم الذي يقوم بتصنيع عربات للجيش؟

 

وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

آواكم الله، نصركم، حفظكم، مكنكم الله، وأجرى النصر والتمكين على أيديكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحميكم من كل شر وسوء.

وإن أمكن الإجابة بسرعة فهذا من فضلكم

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

بالنسبة للمصنع المذكور (وهذا المصنع في الفترة الأخيرة تم تحويل قسم منه لصالح الجيش (الإسرائيلي) ويقوم بتصنيع عربات لنقل مولدات كهرباء وأشياء تخص الجيش) وهو مصنع تابع لكيان يهود الدولة المحاربة فعلاً.. والجواب يكون في حالتين:

 

الأولى بالنسبة للمسلمين الذين تحت الاحتلال.. والثانية بالنسبة للمسلمين خارج الاحتلال..

 

أما الأولى، فينطبق عليهم واقع المسلمين الذين بقوا في مكة بعد قيام الدولة في المدينة.. فيجوز لأهل فلسطين تحت احتلال يهود أن يتعاملوا في البيع والشراء... إلخ، إلا في العمل الذي يؤدي إلى قوة العدو.. وكذلك بالنسبة للمسلم الذي يحمل تابعية أمريكا مثلاً فحكمه مثل المسلمين في مكة الذين لم يهاجروا فيجوز لهم التعامل مع دار الحرب التي يقيمون فيها إلا فيما يقوي الكفار على المسلمين وفق تحقيق المناط.

 

وأما الثانية، فقد سبق أن أجبنا على مثل هذه المسألة بأجوبة متعددة ومنها:

 

جواب سؤال في 31/3/2009م:

 

[1- العمل مباشرة مع الدول المحاربة فعلاً لا يجوز، وكذلك لا يجوز العمل مع شركات تلك الدول، لأن العلاقة مع المحاربين الفعليين هي علاقة حربية وليست علاقة أعمال سلمية.

 

2- العمل مع المؤسسات التي تتعامل مع الدول المحاربة فعلاً، ينظر فيه:

 

أ- فإن كان المشروع الذي تقوم به تلك المؤسسة هو للدول المحاربة فعلاً فلا يجوز العمل مع المؤسسة في هذا المشروع.

 

ب- إن كان المشروع الذي تقوم به المؤسسة ليس للمحاربين الفعليين، وإنما لأهل البلد مثل بناء مدرسة أو إنشاء طريق... فإن الإثم يقع على المؤسسة التي تتعامل مع المحاربين الفعليين، ولكن العمل جائز معها في هذا المشروع ما دام المشروع ليس للدول المحاربة...].

 

جواب سؤال في 24/7/2011م:

 

[... إن التعاقد المباشر مع شركات ومنظمات الدول المحتلة لبلاد المسلمين "المحاربة فعلاً" لا يجوز لأنه تعامل مع دول محاربة فعلاً... أما التعاقد مع الحكومة المحلية أو منظمة محلية ليست تابعة للدولة المحتلة، ولكن لها علاقة مع الدولة المحتلة فإنه يُنظر:

 

1- إن كانت علاقة المنظمة المحلية مع الدولة المحتلة هي في مشاريع عسكرية فلا يجوز.

 

2- إن كانت علاقة المنظمة المحلية مع الدولة المحتلة في مشاريع تجارية لا تضر بالبلاد فيجوز، ولكن الأولى عدم العمل معها بشبهة إلحاق الضرر.

 

3- إن كان العامل يعمل مع الدولة المحلية موظفاً ولكن عقد عمله مباشر مع الدولة المحتلة، فلا يجوز.

 

4- إن كان العامل يعمل مع الدولة المحلية موظفاً وعقد عمله مع الدولة نفسها فيجوز إذا كانت أجرته من الدولة المحلية حتى وإن كانت الدولة المحلية تأخذ معونة مالية من الدولة المحتلة.

 

5- إن كان العامل يعمل مع الدولة المحلية موظفاً وعقد عمله مع الدولة المحلية ولكن أجرته يأخذها مباشرة من الدولة المحتلة فلا يجوز.

 

وأما أدلة ذلك فهي أحكام العلاقة مع الدول المحاربة فعلاً].

 

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

12 محرم 1447هـ

الموافق 07/07/2025م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك: