بيان صحفي

الخامس من آب/أغسطس 2024 هو يوم انتفاضة الناس ضد الطاغية حسينة والحكم الاستبدادي

و"إعلان يوليو" هو وثيقة خيانة أصدرتها الأحزاب السياسية الموالية لأمريكا لإحباط انتفاضة الناس

لقد مرّ عام كامل منذ سقوط حسينة في انتفاضة جماهيرية يوم 5 آب/أغسطس 2024، حيث سقط النظام الاستبدادي القمعي الذي كانت تمثّله. لكن الناس، في قمة يأسهم، وجدوا أن عملاء أمريكا والأحزاب السياسية الطامعة في السلطة قد استحوذوا على زمام الأمور لتقرير مصيرهم، فوضعوا العراقيل أمام تنفيذ آمالهم وتطلعاتهم، وما زالوا يحاولون باستماتة اختطاف هذه الانتفاضة. وكان ما يُسمّى بـ"إعلان يوليو" خطوة مخزية في هذا المسار الشرير.

لقد رفض الناس العبودية لأمريكا والسيرك السياسي المضلل بكل كراهية. هذا "الإعلان" لا يعكس مطلقاً تطلعات الناس، بل لا يعترف حتى بأحداث خطيرة مثل مؤامرة الهند في بيلخانا، أو المجازر بحق المسلمين المحبين للإسلام في ساحة شابلا. إنهم يستحضرون أعوام 1971، و1975، و1990 كمراجع، والتي تغيّر فيها وجه الطبقة الحاكمة، ولكن مصيرهم لم يتغيّر، لأن النظام السياسي العام لم يتغير. ففي الحقيقة، تمت صياغة هذا الإعلان للحفاظ على استمرارية النظام الرأسمالي العلماني الحالي، وللخضوع لهيمنة أمريكا وحلفائها الإقليميين كالهند.

كما شهد الناس أن القيادات الخائنة لما يُسمّى بحركة مناهضة التمييز، والذين زعموا قيادة الحركة الطلابية، كانوا يحتفلون في كوكس بازار مع بيتر هاس يوم صدور إعلان يوليو ﴿قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾. وإننا نذكّر المثقفين والساسة الذين أصابتهم حمّى الديمقراطية، بأن الديمقراطية نفسها هي شكل من أشكال الديكتاتورية، لأنها تمنح الناس سلطة سيادية مطلقة. فحتى أبراهام لينكولن، الذي يُعتبر أعظم رئيس ديمقراطي في العالم، قام بتعليق القوانين المدنية في بعض المناطق عام 1861، وتحول إلى ديكتاتور بانتهاكه للدستور. وفي عام 1862، علّق "الامتياز بعدم الاعتقال التعسفي" واعتقل 13,000 من الديمقراطيين المعارضين بموجب الأحكام العرفية، فقط لأنهم عارضوا الحرب. وعندما أعلن رئيس المحكمة العليا أن هذه الإجراءات غير دستورية، أصدر لينكولن أمراً باعتقاله رغم أنه كان يبلغ من العمر 84 عاماً!

هذه الحادثة تكشف أنه مهما تم "إصلاح" ميزان القوى داخل النظام الحالي، فإن النخب الحاكمة تظل في مركز السلطة، وسيدعمهم أسيادهم الاستعماريون - الأمريكان - طالما ظلوا جاثمين فوق صدور الشعوب. وإذا أطاح الناس بتلك النخب من خلال انتفاضة شعبية، فإن أمريكا ستعود لاختطاف الحراك الشعبي مجدداً تحت وعود زائفة بالديمقراطية. وهذا الواقع شهده أهل هذه البلاد مراراً على مدى عقود. قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾.

لقد اختبر الناس حكم الديمقراطية، لذا كان من أبرز مطالبهم بعد الانتفاضة الشعبية هو التخلص من الدستور العلماني وطرح دستور إسلامي بديل. لكن الحكومة المؤقتة، ومعها الأحزاب السياسية الموالية لأمريكا، اتخذت موقفاً علنياً ضد الإسلام والمسلمين، ووصفت مطلب إقامة الخلافة المجيدة بالتطرف، وقدّمت لأمريكا التزاماتها بمكافحة الإسلام. وبدلاً من تقوية الجيش لمواجهة العدو الهندي، تسبّبوا في مأساة بيلخانا. والواقع أن الهند هي أحد الحلفاء الرئيسيين لأمريكا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لذلك تتبنّى الأحزاب الموالية لأمريكا سياسة الانبطاح تجاهها.

لقد تخلّى أهل هذه البلاد عن الديمقراطية وعن هذه الأحزاب الخائنة، وهم الآن يتوحدون في نضالهم من أجل إقامة النظام الإسلامي، أي الخلافة. وحدها الخلافة هي التي ستقيم دستوراً إسلامياً، وتكفل الحقوق العادلة للناس، وتحرّر البلاد من هيمنة الكفار المستعمرين - أمريكا - وتعتبر الهند دولة عدوة، وتستأصل كل نفوذ لها من هذه البلاد. ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش