Logo
طباعة

المكتب الإعــلامي
كينيا

التاريخ الهجري    10 من ذي القعدة 1446هـ رقم الإصدار: 1446 / 09
التاريخ الميلادي     الخميس, 08 أيار/مايو 2025 م

 

بيان صحفي

 

القوانين المالية الجديدة لن تنقذ الناس من البؤس الاقتصادي

 

(مترجم)

 

في مشروع قانون المالية 2025/2026 المُقدّم إلى البرلمان، والذي وصفه النظام الحالي بأنه حافز اقتصادي، لن تُفرض ضرائب جديدة أو يزاد من الضرائب الحالية في مقترحات ميزانية هذا العام. وستُركّز الحكومة على إدارة الضرائب بشكل أكبر، وتسعى إلى سدّ الثغرات وتعزيز كفاية تحصيلها. ويسعى مشروع القانون إلى الحدّ من إجراءات رفع الضرائب، واقترح إعفاء مجموعة من السلع المعفاة حالياً من ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر.

 

يودّ حزب التحرير/ كينيا الإشارة إلى ما يلي:

 

إنّ سياسات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، والدّعم، والإعفاءات الضريبية، هي مؤشرات واضحة على أنّ جوهر المعيشة البائسة يكمن في الضرائب وحدها. إضافةً إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات الجديدة المقترحة ليست سوى إجراءات تجميلية، ومؤشر إضافي على الصورة المتناقضة للاقتصاد الرأسمالي. فمن جهة، يُنظر إلى الضرائب على أنها اعتماد على الذات، ومن جهة أخرى، تُعتبر الإعفاءات الضريبية تسهيلاً للاقتصاد! ومع ذلك، فإنّ الضرائب في الواقع هي أداة للحفاظ على قيمة العملة الورقية وجوهر الاقتصاد القاسي من خلال إكراه الدولة. لقد أظهر هذا القانون خطأ السياسة الضريبية برمتها في النموذج الاقتصادي الرأسمالي، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. ففي الاقتصاد الرأسمالي، تُعدّ الضرائب ضرورة اقتصادية للحفاظ على النظام النقدي الورقي وتوازن التجارة، لا لحماية الاقتصاد وسبل عيش الناس العاديين.

 

تدور ميزانيات الدولة الرأسمالية بين الضرائب والاقتراض، وبالتالي لا يوجد تحرر اقتصادي واستقلال. ولزيادة العبء على الإنسان العادي، تُجبر الدولة على الاقتراض بربا لسدّ عجز الموازنة.

 

لن يتحقق الحلّ الجذري للمشاكل الاقتصادية في كينيا والعالم أجمع من خلال الضرائب والاقتراض بالربا أو صياغة قوانين مالية جديدة. إن الإسلام هو الحل الوحيد لجميع المشاكل الاقتصادية.

 

يتميز الإسلام بنظام فريد لتحصيل الإيرادات، بما في ذلك إيرادات الملكيات العامة (مثل الغاز) والإنتاج الزراعي (مثل الخراج)، والتي تُدرّ إيرادات دون خنق النشاط الاقتصادي. ويُخصص النظام الاقتصادي الإسلامي موارد مثل الطاقة والمراعي والمياه بوصفها ملكيات عامة. ونحن نعتقد بالتأكيد أنّ دولة الخلافة هي وحدها التي تطبّق النظام الاقتصادي الإسلامي الخالي من جميع الضرائب القاسية مثل ضريبتي القيمة المضافة والدخل.

 

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
كينيا
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: +254 717 606 667 / +254 737 606 667
www.hizbuttahrir.today
E-Mail:  abuhusna84@yahoo.com

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.