بيان صحفي

جرائم القتل على يد الشرطة: عقلية رأسمالية تتّسم بالوحشية والإفلات من العقاب

(مترجم)

وُجهت اتهامات لثلاثة ضباط شرطة في كينيا بقتل مدوِّن يبلغ من العمر 31 عاماً، توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر. وقد أثارت وفاة ألبرت أوجوانج غضباً في كينيا، حيث نُظمت احتجاجات للمطالبة بالعدالة.

نودّ في حزب التحرير/ كينيا تسليط الضوء على ما يلي:

إن أجهزة الأمن في ظلّ أي نظام علماني ليبرالي، مثل كينيا، هي امتداد لنظام استعماري استخدمه البريطانيون للسيطرة على السكان وقمع المعارضة. خلال خمسينات القرن الماضي، ومع بدء الكينيين في تأكيد حقهم في حكم أنفسهم، اعتقلت الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن البريطانية عشرات الآلاف منهم وتم شنق أكثر من ألف. ويبدو أن قوات الشرطة تنظر إلى الناس العاديين باعتبارهم تهديداً محتملاً للإدارة الحاكمة، وهو نهج وُضع في الأصل لفرض الحكم الاستعماري، وليس لحمايتهم.

من الناحية العقائدية فإن الأنظمة العلمانية الليبرالية تقدّس المصلحة والمنفعة فوق حياة الإنسان وممتلكاته، ما يجعل الفساد والإفلات من العقاب والاستيلاء على الدولة قاعدة سياسية. مع وضع هذا في الاعتبار، فإن عمليات القتل التي ترتكبها أجهزة الدولة دون عقاب هي الوسيلة الوحيدة لكبح أي صوت معارض أو جهود لكشف الفساد الشامل. تجدر الإشارة إلى أن الوحشية والتعذيب اللذين تمارسهما أجهزة الدولة هما توجه عالمي وليسا حكراً على كينيا.

نؤكد على أن حياة البشر، أو بالأحرى جميع الأرواح، مقدسة وتستحق حماية مطلقة من الدولة دون خوف أو محاباة. في الإسلام، تُعدّ حماية حياة الإنسان أمراً بالغ الأهمية، وتُعتبر أمانة مقدسة من الله تعالى. يؤكد الإسلام على حرمة النفس، ويحرم انتزاعها بغير حق، ويأمر بحفظها وكرامتها لجميع البشر.

نؤكّد أنه في ظلّ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، ستكون قوات الشرطة مسؤولة عن حفظ النظام العام، وتطبيق القوانين، والتحقيق في الجرائم. التعذيب محرم تماماً، وأي ضابط شرطة يُدان بارتكاب اعتداء جسدي أو تعذيب ضدّ أي شخص، مسلماً كان أم غير مسلم، سيُحاسب. ومن ثم فإن قوات الشرطة ستكون ملتزمة بشكل كامل بالحفاظ على القانون والنظام وبالتالي حماية أرواح وممتلكات الرعايا.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في كينيا