بيان صحفي

بيان رئيس السلطة الفلسطينية تأكيد على الخيانة والجريمة، وكذب صراح على أهل فلسطين

بعد أن أصدر عباس رئيس السلطة الفلسطينية قراراً بقانون رقم (4) لسنة 2025 بتاريخ 10/02/2025، ألغى فيه مخصصات الأسرى والشهداء، استجابة لأوامر أمريكا وضغوط كيان يهود، ثم مسارعة السلطة لإبلاغ أمريكا كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن أحد مسؤوليها قوله: "أبلغنا الإدارة الأمريكية بقرار الرئيس عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء"، وذلك سعياً في إرضاء أمريكا وكيان يهود، خرج عباس يوم الاثنين 22/12/2025 ببيان يقول فيه: (إن الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وأسرانا البواسل، وجرحانا، وعائلاتهم الصامدة، هو التزام وطني وأخلاقي راسخ، لا يخضع للمزايدة أو الاستثمار السياسي)، وكأنه لم يقم بإلغاء مخصصاتهم استجابة للأمريكان ويهود! وكأنه لم يمتهن كرامتهم بمؤسسة "تمكين" والقائمين عليها!

ثم إن عباس يحسب أن أهل فلسطين غافلون عما يقول ويفعل، فيقول في بيانه (فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات).

وكأن الناس لم يروا رجالات السلطة وهم يؤكدون على أنهم يقومون بالإصلاحات بناء على الأوامر الأمريكية والأوروبية والتي جعلت - بناء على خطة ترامب - إصلاحات السلطة محل مراقبة قد ترضي أمريكا عنها أو لا ترضيها!

وكأن أهل فلسطين لم يسمعوا بمساعدات الاتحاد الأوروبي المشروطة بإصلاحات السلطة وتغيير المناهج على مقاييس الغرب واليونسكو والاتفاقيات الدولية كما صرح عباس أكثر من مرة بذلك! وكأن عباس لم يقف في فرنسا معلناً استعانته بماكرون لصياغة الدستور الفلسطيني المؤقت!

فأي إصلاحات يتكلم عنها عباس؟! وأي حكم رشيد يسعى إليه؟!

أما الإصلاحات السياسية فيكفي البند الذي أضيف إلى قانون انتخاب الهيئات المحلية الذي ألزم كل مرشح أن يقدم إقراراً يلتزم فيه (ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية)، فجعل الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعب فلسطين، وببرنامجها المتمثل بالتنازل عن معظم فلسطين، وسلخ قضية فلسطين عن الإسلام والأمة الإسلامية، وإقامة دولة فلسطينية على الورق كجهاز أمني يعمل لصالح الكيان المجرم، والالتزام بالتزاماتها الدولية التي تبدأ بالاعتراف بكيان يهود وتمر بمحاربة الإسلام، ولا تنتهي عند تغيير المناهج بمعايير اليونسكو ولا تقف عند قوانين هدم الأسرة، فهذه الالتزامات الخيانية والإجرامية بحق فلسطين وأهلها أصبحت شرطاً أساسياً للترشح في الانتخابات!!

وأما الإصلاح الاقتصادي فهو مزيد من قوانين الضرائب التي ترهق أهل فلسطين وتجعل بقاءهم في هذه الأرض أصعب من العيش في صحراء قاحلة، فأين الإصلاح الاقتصادي والسلطة لا تدفع رواتب المعلمين والموظفين العموميين بينما يرتع رجالها بأموال الناس كأنها أموال ورثوها عن آبائهم وآلت إليهم؟!

أما الفساد؛ فإن فساد السلطة والمنظمة قد أزكم الأنوف ولا تكاد تطفو على السطح قضية فساد حتى تطمها قضية فساد أكبر منها، فمن فساد نظمي مهنا (إدارة المعابر) ورياض فرج، إلى وزير المواصلات، إلى الفضيحة الكبرى التي ظهر فيها نجل عباس وقد باع آلاف العقارات الخاصة بمنظمة التحرير في لبنان لجيوب الخاصة من منظمة التحرير...

وأما الكفاية والنزاهة؛ فأين هي تجاه الموظفين العموميين والمعلمين... وهناك عدد كبير يتم تعيينهم بناء على توصيات من الأجهزة الأمنية وليس بناء على الكفاية، بل إن موافقة الأجهزة الأمنية شرط أساسي في توظيف أي شخص في السلطة حتى لو كان معلماً بديلا؟!

يتكلم عن نزاهة القضاء، فأين هي نزاهة القضاء؟! فالقاضي يحكم بالإفراج عن المعتقل والأجهزة الأمنية ترفض التنفيذ، وهذا شواهده لا تكاد تحصى، ويكفي فيها ما حصل في قضية الطالب الجامعي سيف أبو الهوى حيث صدر قرار القاضي بالإفراج عنه بكفالة، ثم رجع القاضي عن القرار تحت ضغط الأمن الوقائي وتكرر ذلك في جلسة المحكمة حيث طلب من المحامي مغادرة الجلسة لينفرد المستشار القضائي في الأمن الوقائي مع القاضي، ثم امتثل القاضي لإملاءات الأجهزة الأمنية ومدد اعتقاله أسبوعاً!

إن السلطة لا تلي أمراً من أمور الناس إلا وشقت عليهم، ولا ترد مورداً من موارد حياة الناس إلا أهلكته وأكلت يابسه قبل أخضره، ولا تورد أهل فلسطين مورداً في قانون اجتماعي إلا كان وراءه تضييع العفة والشرف والقضاء على الأسرة وعلى قيم الإسلام، ولا تقترب من مناهج الطلاب إلا وأحرقت فيها مُثُلَ الإسلام وقيمه وأشعلت فيها أفكار الغرب بكفره وانحطاطه، فأي شر وقع على أهل فلسطين بهذه السلطة التي لم تترك باباً من أبواب الخير إلا أغلقته ولم تدع باباً من أبواب الشر إلا فتحته وولجته، ولا يداً من أيدي كفار العالم إلا وجعلتها فوق رقاب أهل فلسطين؟!

إن السلطة ومنظمتها إنما هي صناعة غربية ومن جنس أنظمة الضرار في بلاد المسلمين، وما السلطة إلا يد الكافر في بلادنا تبطش بها وتأخذ وتفتن، كحال الأنظمة التي تنفذ ما يملى عليها بكرة وأصيلا، فلا تجد قانوناً يسن في الأردن إلا ووجدت مثله في مصر، وتتغير المناهج في فلسطين كما تتغير في الحجاز، وترى كل الأنظمة تنعق بخطة إصلاح 2030، أنظمة لا تمثل إلا أيدي الكافرين على المؤمنين وتجعل للكافر على المؤمنين سبيلا، وإن قطع يد الغرب (الأنظمة) هو الطريق لحفظ الدين، وحفظ الأموال والأنفس والأعراض، ثم إن فلسطين لن تحرر إلا برفع يد هذه الأنظمة ومنها منظمة التحرير والسلطة عن قضية فلسطين وإعادتها للأمة الإسلامية، يتولى أمرها رجال يحبون الله ورسوله ﷺ، إن صاح قائلهم في الشرق حي على الجهاد أجابه في الغرب الملبي (لبيك بجند الله ويا خيل الله اركبي).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في الأرض المباركة فلسطين