قرغيزستان في ظلّ الكرملين

(مترجم)

الخبر:

وقّع الرئيس القرغيزي صدر جباروف مرسوماً بشأن إعادة تنظيم واسعة النطاق في قطاعي التعليم والعلوم. ووفقاً للوثيقة، تم إنشاء هيئتين منفصلتين، هما وزارة التعليم ووزارة العلوم والتعليم العالي والابتكار، بدلاً من وزارة التعليم والعلوم والهيئة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار. وقد أعلن عن ذلك المكتب الصحفي لرئيس الدولة في 12 أيار/مايو 2025.

التعليق:

طبق "الأخ الأكبر" سابقاً تقسيماً مشابهاً للإدارات. فعلى سبيل المثال، في عام 2018 قسمت روسيا وزارة التعليم إلى وزارة التعليم ووزارة العلوم والتعليم العالي. وتُظهر قرغيزستان، مُواصلةً هذا الاتجاه، رغبةً متزايدةً في تقليد الخطوات الإدارية والتشريعية لما يُسمى "شريكها الجيوسياسي الاستراتيجي" روسيا! ويتجلّى هذا التقليد بوضوح في سياسة المعلومات.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2019، اعتمدت روسيا قانوناً يُوسِّع مفهوم العميل الأجنبي ليشمل الأفراد. وفي عام 2021، بدأت موجة واسعة النطاق من القمع ضدّ وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين تحت هذه الذريعة. وفي أعقاب ذلك، في نيسان/أبريل 2024، اعتمد البرلمان القرغيزي قانون التمثيل الأجنبي، الذي وقّعه الرئيس، والذي أعقبه حملة ضغط على وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية في قرغيزستان. وبذريعة مكافحة النفوذ الأجنبي وحماية الأمن القومي، اشتدت ملاحقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وتعرض عدد من المؤسسات الإعلامية لعمليات تفتيش وحصار وضغوط إدارية. وفي كانون الثاني/يناير 2024، أجرت السلطات عمليات تفتيش واسعة النطاق لمكاتب تحرير وسائل إعلام مثل 24.kg وAlga Media وTemirov LIVE وغيرها. وصودرت أجهزة كمبيوتر ووثائق، واستُدعي صحفيون للاستجواب. واضطرت بعض وسائل الإعلام المستقلة إلى تعليق عملها أو تغيير أنشطتها بشكل كبير خوفاً من الملاحقة الجنائية.

يُثير هذا التطوّر قلق الخبراء والمراقبين، الذين كانوا يعتبرون قرغيزستان سابقاً الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تُمثل جزيرة الحرية. والراجح أن الكرملين، الذي شعر بضعف مكانته على الساحة الدولية، لا سيما في ظل القضية الأوكرانية، قد أصبح قلقاً بشأن مصير نفوذه في مناطق أخرى، بما في ذلك دول آسيا الوسطى، وقرغيزستان على وجه الخصوص. ففي الآونة الأخيرة، تبنت بيشكيك بشكل متزايد النموذج الروسي للحكم، حيث أصبح تشديد الرقابة وقمع الأصوات الناقدة جزءاً منهجياً من السياسة الداخلية. وبينما اعتمدت موسكو سابقاً على عملاء موالين مثل أتامباييف وجينبيكوف ممن مُنحوا حرية نسبية في التشريع في البلاد، يبدو أن الكرملين، مع تأسيس نظام جباروف، قد ضيّق هذه الحدود من خلال تعزيز هيكل السلطة الرأسي وتقييد مساحة النشاط الاحتجاجي في البلاد. وهذا يثبت مرة أخرى مدى خضوع قرغيزستان لنفوذ الكرملين واتباعها سياسات تخدم مصالحه بدل مصالح شعبها. وطالما ظل عملاء المستعمرين في السلطة، ستعاني البلاد والشعب في هاوية البؤس والشقاء من حكم الاستبداد والظلم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

زيد أنور