ولاية السودان: حزب التحرير يعقد مؤتمراً صحفياً في قاعة مؤسسة طيبة برس للإعلام بعنوان:

(عرض لمشروع الدستور الذي يرفع النزاع ويجمع الفرقاء ويغيظ الأعداء)

أقام حزب التحرير / ولاية السودان مؤتمراً صحفياً بمؤسسة طيبة برس للإعلام، يوم الأحد 03 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 2022/11/27م الساعة الواحدة ظهراً، بعنوان: (عرض لمشروع الدستور الذي يرفع النزاع ويجمع الفرقاء ويغيظ الأعداء) حضره عدد مقدر من الإعلاميين والسياسيين والناشطين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، امتلأت بهم قاعة المؤتمر، وقد تم توزيع كتيب مشروع دستور دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على جميع الحضور في القاعة.

تحدث في المؤتمر: 

1. الأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل) – الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان.

2. الأستاذ المحامي حاتم جعفر – عضو مجلس حزب التحرير في ولاية السودان.

وكان ضابط المؤتمر محمد جامع (أبو أيمن) – مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان.

قدم الأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل) خطوطاً عريضة عن مشروع الدستور الذي قدمه الحزب لحل مشاكل البلاد، وكان مما جاء في ورقته: إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان نقدم لكل حادب على مصلحة البلاد والعباد مشروع دستور دولة الخلافة من 191 مادة، والذي يحتوي على أحكام عامة، ونظام الحكم، والنظام الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، وسياسة التعليم، والسياسة الخارجية، ومما جاء في الورقة:

بوصفنا مسلمين فإن أساس مشروع الدستور، والذي هو القانون الأساس للدولة يجب أن يقوم على عقيدة الأمة؛ عقيدة الإسلام العظيم.

إن أحكام هذا الدستور مستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة، والقياس الشرعي.

إن مشروع دستور دولة الخلافة يرفع النزاع الدائر بأحكام الوحي الكريم، إذ إن:

أ) السلطان للأمة، فهي التي تختار من بينها رجلاً مستكملاً شروط انعقاد الخلافة، فتبايعه خليفة للمسلمين.

ب) للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة، على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية.

ج) إن الجيش في الإسلام مهمته الجهاد في سبيل الله، وحماية بيضة الإسلام وثغور المسلمين، ولا علاقة له بالحكم باعتباره قوة مسلحة.

إن مشروع دستور دولة الخلافة يجمع الفرقاء بالأحكام الآتية:

أ‌) لن يسمح بأي نفوذ للكافر المستعمر في بلادنا، لأن الله سبحانه نهى عن ذلك فقال: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

ب) إن السياسة الخارجية في دولة الإسلام محورها هو حمل الدعوة الإسلامية، وتعامل الدول وفقاً لذلك، وعليه فإن الدول الاستعمارية فعلاً مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا، والدول الطامعة في بلادنا كروسيا تعتبر دولاً محاربة حكماً فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها، ولا يسمح أن تنشأ معها أي علاقة دبلوماسية. كما أنه لا يجوز لأي فرد أو حزب، أو كتلة، أو جماعة أن تكون لهم علاقة بأي دولة من الدول الأجنبية مطلقاً، والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها.

خامساً: إن استئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يؤسس مشروع دستورها لنهضة حقيقية على أساس الإسلام، يغيظ الأعداء، لأنه يأخذ زمام المبادرة، وقيادة العالم منهم.

ختاماً: نقدم مشروع دستور دولة الخلافة للأمة جمعاء، ولقادة الأمة ووجهائها، والسياسيين، والمفكرين، لدراسته وتبني أفكاره ووضعه موضع التطبيق والتنفيذ حتى يعمنا الله برحمته وبركاته. ومن العسكر المخلصين لعقيدتهم وأمتهم، يطلب حزب التحرير تسليمه السلطة ليضع هذا الدستور والمنظومة الكاملة من التشريعات والأنظمة التي تبناها الحزب من الإسلام.

الكلمة الثانية ألقاها الأستاذ المحامي حاتم جعفر، الذي قدم شرحاً قانونياً لمواد الدستور، وكيفية استنادها على الوحي الإلهي، ومقدرتها على علاج المشاكل الحياتية، كما طمأن الحضور من إعلاميين وغيرهم أن هذا الكلام لا يسبح مع التيار الذي ترعاه الدول الاستعمارية فهو كلام مميز وخارج إطار الصندوق الرأسمالي، لذلك لا يدخل ما نعرضه لكم في إطار التسويات والترضيات والمحاصصات التي تباع وتشترى فيها مسائل الحكم والسياسة كما الواقع اليوم. كما قام بمحاكمة الدساتير السابقة منذ عام 1923م تاريخ دخول كتشنر السودان، وقال كلها تنبع من دستور المستعمر.

وبين الأستاذ حاتم أن الإسلام نظام كامل للحياة، تتسع نصوصه التشريعية لتعالج مستجدات القضايا والحوادث إلى قيام الساعة فيعطي النص حكم الشرع بمنطوقه أو مفهومه أو معقوله أي العلة الشرعية، وقال: إن مشروع دستور دولة الخلافة يؤسس لدولة أساسها عقيدة الإسلام العظيم، ويقوم بناء الدولة على منظومة الأحكام الشرعية التي يتبناها الخليفة، وحتى لا يضيق على المسلمين واسعاً فإن الخليفة لا يتبنى في العبادات إلا في الزكاة والجهاد لجمع كلمة المسلمين. ولا يتبنى أي فكر يتعلق بالعقائد. وبيَّن أن الخلافة تستثني من تطبيق الإسلام غير المسلمين في قضايا العقائد والعبادات والمطعومات والملبوسات، والزواج والطلاق والمواريث، وبيَّن أن الدستور في ظل الخلافة فيه الأصل براءة الذمة.. ولا يعاقب أحد ولو على سبيل التسوية؛ إلا بحكم محكمة.. وأكد أن نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة وهو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً فيدرالياً وهاجم الأستاذ الفيدرالية والحكم الذاتي وحق تقرير المصير هجوماً شديداً وقال إنها وضعت لتمزيق البلاد كما حدث في انفصال جنوب السودان، وبين أن قواعد نظام الحكم هي أربع: السيادة للشرع وليست للشعب، والسلطان للأمة أي أن الأمة هي التي تختار الخليفة وتنصبه بعقد البيعة. ولدولة الخلافة جهاز إداري يتكون من 13 جهازاً تعنى برعاية الشؤون حيث لا مجال للمحاصصة كما يحدث من توزيع للوزارات على مرتزقة السياسة وحملة السلاح. أما القضاء في ظل الخلافة فهو مختلف عن الواقع، فالقضاة ثلاثة: القاضي الذي يفصل الخصومات والمعاملات وقاضي الحسبة وقاضي المظالم الذي يرفع مظالم الدولة على الرعية... ولا توجد حصانات فالجميع يمثل أمام القضاء حتى خليفة المسلمين.

وفي فقرة التفاعلات كان الحضور مميزاً، إضافة إلى المشاركات والتفاعلات فقد قدم عدد من الإعلاميين الأسئلة والمداخلات، منهم الأستاذ عماد الدين موسى من تجمع الإعلاميين المهنيين، والأساتذة: سفيان نورين الانتباهة، وهاني عثمان صحيفة الوطن، والرشيد أحمد صحيفة أخبار اليوم، وأحمد أبكر مندوب قناة الواقية.. ونهلة مسلم من صحيفة الأهرام اليوم، وثروت الهادي ناشط سياسي.. وكان الإعلامي والكاتب الصحفي المخضرم محمد مبروك حاضراً ومشاركاً مميزاً كما هي عادته الكريمة، كما حضرت قناة النيل الأزرق التي نشرت لقاءً مصوراً مع أبي خليل، وكذا قناة الهلال.

وفي الختام شكر ضابط المنصة، الحضور على حسن الاستماع والمشاركة، وطلب من الصحفيين أن يسهموا بالنشر.

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

في ولاية السودان