ومن ثم توضع "وظيفة" سن القوانين بيد السلطة التشريعية[1]، وتهدف القوانين إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، بحيث تتوافق الأنظمة والقوانين الجديدة مع مقتضيات الدستور، وبحيث يحصل ضمان التناسق التشريعي، فلا تعارض القوانين بعضها البعض، وبحيث تراعي القوانين المرتكزات والمخططات الاستراتيجية للدولة وأهداف وغايات سياساتها العامة، بغرض تكريس أو حماية "قيم معينة" ومراعاة "الأثر" السياسي والاجتماعي والاقتصادي لكل نص قانوني.

أما نظرة الإسلام لموضوع الفصل بين السلطات[1]، فيمكن تلخصيه بالآتي: كما سبق وبينا فإن الشارع أنزل الأحكام ليقوم الناس بالقسط، فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وبالتالي فقد أحاطه الشارع بما يضمن تحقيقه، وحيث أنه لا يمكن أن يسير أعمال الدولة ويرعى مصالح الناس ويدير شؤونهم إلا سلطة واحدة فالدولة سلطة واحدة وليست عدة سلطات. ففي الإسلام تجد القضاء ليس سلطة لأن القاضي لا يتصرف بمصالح الناس، وإنما يخبر بالحكم…

في التصور الغربي للدولة القانونية نجد الضمانات الثلاث التالية لتحقيق خضوع الدولة للقانون: أولا: الفصل بين السلطات، ثانيا: تنظيم رقابة قضائية، ثالثا: تطبيق النظام الديمقراطي. والحقيقة أن الضمانتين الأولى والثالثة وما نتج عنها من مفاهيم إنما هي مفاهيم مضللة وخاطئة ولا وجود لها في الواقع، وقد أسهبنا في نقضهما في كتابنا: الإسلام، الديمقراطية، العلمانية، الليبرالية، والرأسمالية مقارنة للأسس الفكرية، والذي نسأل الله أن يسهل إخراجه وطباعته، وفيه استقصينا نقض الأسس…

رابعا: مقومات الدولة القانونية بين التصور الإسلامي والتصور الغربي - مقارنة ويجدر ملاحظة أن المفكرين القانونيين يضعون مقومات للدولة القانونية بناء على ما يتصورونه من شكل الدولة، وتصورهم هذا ليس بالضرورة أن يكون صوابا منطبقا على كل شكل من أشكال الدول، فمقومات الدولة القانونية لديهم أربعة...