أنّ إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس، ويُعيّن لكل مصلحة مدير عام، ولكل دائرة وكل إدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم من حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.

  ووقت الموت لكل إنسان معلوم عند الله تعالى، بل هو الذي كتبه على العبيد، وقسّمه بينهم، وجعل لكل واحد منهم أجلاً لا ريب فيه، لا يستقدم ساعةً ولا يستأخر ساعة، (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ).

مشروع دستور دولة الخلافة - المادة 109

         أنّ العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة تعتبر صحيحة بين أطرافها حتى انتهاء تنفيذها قبل الخلافة، ولا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحرّكها من جديد، وكذلك لا تُقبل الدعاوى حولها من جديد بعد قيام الخلافة، ولكن يُستثنى من ذلك حالتان: إذا كان للقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها أثر مستمر يخالف الإسلام، والثانية إذا كانت القضية تتعلّق بمن آذى الإسلام والمسلمين.