تكرارُ أزمات الخبز والمحروقات واستمرارها تأكيدٌ على عجز الحكومة وفشلها في حل المشكلات

تشهد البلاد من أقصاها إلى أقصاها هذه الأيام أزمة حادة في الخبز والمحروقات من غاز وبنزين وجازولين، حيث تمددت الصفوف أمام المخابز، والسيارات في محطات الوقود، وسط تذمر من المواطنين. وظلت هذه الأزمات تتكرر بشكل دوري من حين لآخر.

إن هذه الأزمات المتكررة في المشتقات البترولية والقمح، ترجع في الأساس إلى سببين:

أحدهما: فشل الحكومة في المحافظة على وحدة البلاد؛ بفصلها للجنوب وفقدان البلاد لبترول الجنوب وعائداته، مما أحدث عجزاً في موازنة الدولة، فطحن الغلاء الناس طحناً.

والثاني: عجز الحكومة عن استغلال موارد البلاد وثرواتها لرعاية شؤون الناس، لأن نظام الحكم المطبق على الناس لا يقوم في أصله على فكرة رعاية الشؤون، بل يقوم على جباية الأموال حتى من الفقراء، وتسليم مقدرات البلاد وثرواتها للشركات الأجنبية والمؤسسات الرأسمالية الضخمة، تحت لافتة الاستثمار والخصخصة وغيرها من أفكار حضارة الغرب الكافر!!

فكيف يعقل أن يعاني أهل السودان شحّاً في دقيق القمح، وبلادنا تذخر بعشرات الملايين من الأراضي الزراعية الخصبة، وعشرات المشاريع الزراعية الضخمة؛ التي منها مشروع الجزيرة (أكبر مشروع مروي في العالم) بمساحة 2,4 مليون فدان من الأراضي الخصبة الواقعة بين النيلين الأزرق والأبيض، فهذا المشروع لوحده قادر على كفاية أهل البلاد، بل والتصدير من فائض القمح، وما كان يمكن أن تحدث ندرة في مشتقات البترول في بلد بلغ إنتاجه (قبل تمزيقه) حوالي 500 ألف برميل يومياً لولا رعونة السياسة وفساد السياسيين!!

أيها الأهل في السودان:

إن الواجب عليكم أن تحاسبوا الحكومة على أساس الإسلام، وأن تتلبسوا بالعمل لإيجاد نظام الإسلام الذي تطبقه دولة الخلافة الراشدة فهي قادرة بإذن الله على استعادة وحدة البلاد، بل وتوحيدها مع بقية بلاد المسلمين، وهي قادرة على تفجير طاقات الأمة واستغلال ثرواتها، وقطع حبل الارتهان للعدو في قوت الأمة، وذلك بتطبيق الأحكام الآتية:

• إن الإسلام فرض على الدولة رعاية شؤون الرعية، وضمان إشباع حاجاتهم الأساسية من قوت وغيره، وحرم عليها أن تشقّ عليهم أو تغشهم، «... مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ...» صحيح مسلم.

• اعتبار أرض الجنوب أرضاً إسلامية يجب استعادتها فوراً لسلطان الدولة، ولا اعتبار لخيانة الحكام.

• اعتبار البترول ومشتقاته من الملكيات العامة، وتطبق عليه أحكام الملكية العامة بتوزيعه عيناً أو منفعة على رعايا الدولة.

• إعادة النظر في علاقات الإنتاج في المشاريع الزراعية المختلفة، وتمليك الأرض لمن يزرعها، وتوفير المياه للمزارعين وتمويلهم من بيت مال المسلمين.

• إلغاء احتكار الدولة ومؤسساتها لمدخلات الإنتاج، وإلغاء كافة القيود من ضرائب وجمارك وغيرها.

• إيقاف البرامج المفروضة من مؤسسات الغرب الكافر ونبذها، مثل برامج الخصخصة، ومثل تمليك الأراضي الزراعية للشركات الرأسمالية الضخمة وبعض دول الكفر؛ لأن إنتاج هذه الأراضي لا ينعكس على حياة البسطاء من الناس.

هذا غيض من فيض أحكام الإسلام؛ القادرة بإذن الله سبحانه وتعالى عند تطبيقها في ظل دولة الخلافة، على إحسان رعاية شؤون الناس. وأن الأمة الإسلامية لتتطلع إلى العيش بأنظمة الإسلام وأحكامه تحقيقاً لبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾