ترقيع الدستور الوضعي تعميق للأزمة والواجب حلّها بدستور على أساس عقيدة الإسلام

أقر البرلمان يوم السبت الموافق 3 كانون الثاني/يناير 2015م، تعديلات في الدستور الانتقالي لعام 2005م، أبرزها ما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية بتعيين ولاة الولايات وإعفائهم، واختصاصات جهاز الأمن والمخابرات؛ الذي تحول إلى قوة نظامية بدلاً عن سلطاته السابقة المقصورة على جمع المعلومات وتحليلها، وتسليمها لجهات الاختصاص. كما ضمنت التعديلات اتفاقية الدوحة المتعلقة بدارفور في الدستور، بالإضافة إلى إعطاء الولايات والمحليات حق إصدار القوانين الولائية والأوامر المحلية لفرض الضرائب والرسوم.

ولم يواجه البرلمان أية صعوبة في إجازة هذه التعديلات، واكتفوا بالتهليل والتكبير لتمرّر بالأغلبية الساحقة، خاصة أن الحزب الحاكم يسيطر على 90% من المقاعد البرلمانية البالغة 450 مقعداً.

وقال رئيس كتلة نواب الحزب الحاكم في البرلمان، مهدي إبراهيم، في تصريح نقلته قناة الشروق، إن الهدف من التعديلات المطروحة "معالجة أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعتبارها عللا يجب تلافيها بالعلاج السريع".

أيتها الأمة الإسلامية الكريمة:

• إن هذه التعديلات الدستورية، حالها كحال الدستور، لم تستنبط من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي لم يُجعل حكم الشرع أساساً لها، يقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ فهي أحكام وضعية لا تعبر عن تطلعات أمتنا العظيمة، في أن تُحكم بالإسلام بوصفها أمة إسلامية.

• إن تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور؛ وهي الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وبعض حركات دارفور، والتي أعطت إقليم دارفور حكماً ذاتياً موسعاً، تمهيداً لانفصالها، والآن يُراد لفكرة الحكم الذاتي أن تصبح حقاً دستورياً، وهذا صريح في تهديد وحدة البلاد، وما فصل الجنوب بالدستور الوضعي ذاته عنا ببعيد.

• إن إضعاف الجيش بواسطة اتفاقية نيفاشا؛ التي بُني عليها هذا الدستور الوضعي، ثم الاستعاضة عن القوة المسلحة الرئيسية بقوى أخرى، مثل جهاز الأمن والشرطة، لهو جريمة كبرى في حق البلاد والعباد، لأن مهام الشرطة وجهاز الأمن غير مهام الجيش، فالجيش هو القوة الضاربة المقاتلة، ترفده كل الأمة من خلفه، وبقوته تكون أمتنا قوية عزيزة.

• إن إعطاء المحليات والولايات حق إصدار القوانين والأوامر المحلية، كفرض الضرائب والرسوم، هو تقنين لمزيد من وسائل وأساليب أكل أموال الناس بالباطل، وهي محرمة شرعاً، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». وهو تضييق على معاش الناس البسطاء؛ الذين يُفترض أن هؤلاء المطبلين في غرفة البرلمان وكلاء عنهم!!

يا أهلنا في السودان:

إن القبلية والعصبية والجهوية، هي من إفرازات هذا النظام الباطل؛ الذي حكم البلاد ربع قرن من الزمان بغير شريعة الإسلام، فهذه الحكومة هي التي أثارت هذه النعرات الجاهلية، فتقرّب وتبعد وتعطي وتمنع وتسالم وتحارب على أساسها. ومثل هذه الترقيعات على دستور وضعي لن تعالج مشكلة القبلية ولا غيرها، بل هي تعميق لأزمة البلاد. فحل مشكلة القبليات والعصبيات إنما يكون بتطبيق الإسلام وأنظمته، التي تصهر المجتمع في بوتقة الإسلام، فتتلاشى هذه النعرات النتنة، ويؤلف الله بين قلوبنا، يقول المولى عز وجل: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

يا أمة الإسلام العظيمة؛ يا أهل السودان:

لقد آن الأوان لإزالة أنظمة الغرب الكافر؛ الديمقراطية التي تجعل التشريع للبشر برأي الأغلبية، ومن ذلك هذا الدستور الوضعي؛ دستور العام 2005م، الذي أورثنا الذل والمهانة والفقر، والذي كان بمثابة حصان طروادة لتمزيق البلاد، بفصل جنوب السودان، وتهيئة بقية الأقاليم للانفصال. فمثل هذه الدساتير الوضعية هي أداة لتركيز سلطة الحكام، وقهر الأمة وإفقارها. ولن يتغير هذا الواقع إلا بدستور إسلامي مأخوذ من الكتاب والسنة بقوة الدليل، دستور يضمن وحدة الأمة وعيشها بالإسلام، حياة في طاعة الله، ترضيه سبحانه وتعالى، ليرفع عنا بفضله البلاء والغلاء، فنعود خير أمة أخرجت للناس.

وها قد آن الأوان لأبطالنا في مواضع القرار من أهل القوة والمنعة في القوات المسلحة العظيمة لقهر الطغيان ونصرة الإسلام والمسلمين.

فقوموا لطاعة الله، وانحازوا لأمتكم العظيمة، بإعادة نظام الحكم بالإسلام؛ الخلافة، ببيعة خليفة على السمع والطاعة، لتطبيق الإسلام وأنظمته.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.