الطبقة السياسيّة خانت الأمانة وجعلت تونس تحت الوصاية

ولا خلاص إلا بالإسلام

 

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

 

بعد ثماني سنوات من الثورة على الظّلم والطّغيان ما زالت البلاد تعيش أزمة خانقة على كلّ المستويات... أمّا السبب الرئيس لهذه الأزمات فهو أنّ نظام بن علي خرج من الباب ثمّ عاد من الشبّاك، فقد اتّسم مسار الطّبقة السياسيّة العلمانيّة وكلّ الحكومات المنبثقة عنها (قبل الانتخابات وبعدها) بالخضوع للهيمنة الغربيّة وتضييع البلاد والعباد، ولقد بدأنا نسمع في الآونة الأخيرة اعترافات من الطبقة السياسيّة بهذه الهيمنة، لكنّ اعترافهم جعل الأزمة تكمن في الأشخاص، وتعامى عن السياسات والبرامج التي صنعت الكارثة. والمعلوم أنّ كلّ ما وُضع في تونس من تشريعات "دستور وقوانين" وبرامج سياسيّة وسياسات اقتصاديّة كان بإشراف مباشر من الدّول الأوروبيّة الاستعماريّة ومن صندوق النّقد الدولي والبنك العالمي. أمّا الوزراء في كلّ الحكومات المتعاقبة فأشباه حكّام لم يكن لهم إلا التنفيذ أو التوقيع حيث يُطلب منهم التوقيع. أمّا ما نجحت في تحقيقه جميع الحكومات فهو:

 

1-   مواصلة مسيرة التفريط في سيادة البلاد وجعلها مرتعا لكلّ القوى الاستعماريّة، بريطانيا وشركاتها النّاهبة، والاتحاد الأوروبي وبنوكه، وصندوق النّقد وشروطه المكبّلة المهلكة، والأمم المتّحدة و"خبرائها"...

 

2-   المحافظة على التوازنات الماليّة للدّولة حسب أوامر صندوق النقد الدولي بما يعنيه من تخلّي الدّولة عن رعاية شؤون النّاس في حاجاتهم الأساسيّة من تعليم وصحة ونقل... إلخ بذريعة عدم قدرة ميزانيّة الدّولة على الدّعم. وكانت آثار ذلك مدمّرة، دمّرت الدّينار وألهبت الأسعار وزادت المعيشة ضنكا على ضنك.

 

3-   ضمان مصالح "شركات النّهب الاستعماريّة" التي تنهب ثرواتنا نهبا بقوانين وضعتها الطّبقة السياسيّة بعد تسلّلها إلى التشريع والحكم بانتخابات ديمقراطيّة.

 

4-   مسامحة الفاسدين والسّرّاق بعنوان المصالحة الاقتصادية، لدفع عجلة الاقتصاد بزعمهم.

 

5-   السعي لاتّفاق كارثة "اتّفاق الشراكة المعمّق مع الاتّحاد الأوروبيّ" الذي سيُمكّن الأوروبيين من الهيمنة على القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات بشكل كامل.

 

6-   التّوجّه الكامل نحو الاستثمار الأجنبي المباشر بما يعنيه ذلك من جعل شباب تونس عبيدا للشركات الأوروبيّة.

 

أمّا مصالح النّاس وتسهيل عيشهم وأمانهم فآخر همّ الحكام، فهم لا ينظرون إلى الناس إلا كأرقام انتخابيّة يتم الاهتمام بها بضعة أيّام كلّ خمس سنوات.

 

أيّها المسلمون في بلد الزّيتونة:

 

إنّ النّظام "الجديد" إن هو إلا نسخة معدّلة من نظامي بورقيبة وبن علي، معدّلة حسب معايير بريطانيا والاتحاد الأوروبي وصندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي. وقد فُرض هذا النظام بالخداع الدّيمقراطي للإيهام بالتغيير، وبدل الحزب الواحد وقع إشراك الطّبقة السياسيّة العلمانيّة وإضافة من يسمَّون "بالإسلاميين المعتدلين" الذين أشركهم المستعمر ليورّطهم جميعا في جريمة إبقاء تونس تحت الوصاية الاستعماريّة المباشرة.

 

أيّها المسلمون في بلد الزيتونة: يا من أطلقتم ثورة هزّت أركان الظّالمين شرقا وغربا...

 

إنّنا نذكّركم بأنّ عزّتكم وعزّة أهلكم وبلدكم هي في دينكم، إسلامكم الذي أكرمكم به الله، ففيه الحلّ لكلّ أزماتكم. ونذكّركم بقول الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

 

وإنّ الحلّ يكمن في ما يلي:

 

1-   إزالة الفئة الحاكمة التي تسلّلت إلى الحكم من ثغرات النّظام الديمقراطي المهترئ، لأنّهم باعوا البلاد والعباد.

 

2-   قلع النّفوذ الغربي بمنع تدخّل أو دخول كلّ من ينتمي إلى جهة استعماريّة لأنّهم يتحكمون في السياسيين والحياة السياسية في تونس، وتجريم كلّ علاقة بهم لأنّها ضرر متحقّق على ديننا وبلدنا وأهلنا.

 

3-     وإبطال كلّ الاتّفاقيّات والعقود التي أبرمت مع الدّول الاستعماريّة ومنظّماته الدّوليّة: الأمم المتّحدة، وصندوق النّقد الدّولي، والبنك العالمي ومثيلاتها لأنّها سبيل الدول الاستعماريّة في رهن بلدنا...

 

4-   واسترداد ثروة البلد من أيدي الشركات النّاهبة، وإرجاع الأموال المنهوبة.

 

وكل ذلك تنفيذاً لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾. ففي هذه الآية تحريم غليظ للخضوع للكافر المستعمر وإعلام وتعليم بأنّ المؤمن الكامل الإيمان لا يصح أن يقع تحت سطوة الكافر ولا يقرّ له قرار ولا يهدأ له بال حتّى يزيل هيمنته.

 

5-   التطبيق الفوري للإسلام بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، وإعادة الإسلام كطريقة للحياة ودستور للدولة. وقد أعد حزب التحرير دستورا لدولة الخلافة على منهاج النبوة، يشمل جميع التفاصيل، من نظام الاقتصاد إلى سياسة التعليم... وأعد فريقا من السياسيين الأكفاء، تعلّموا أنّ السياسة سهر في رعاية شؤون النّاس وعبادة من أعظم العبادات أجرا عند ربّهم، وليست امتيازات وحصانة وأجورا ضخمة. وعلموا أنّ المهمّة الأولى للحكام هي تطبيق الإسلام وحمله وحماية أهلهم وبلدهم من الأعداء. وجهّز الحزب خطّة عمليّة لتسيير دولة الخلافة لتكون راشدة على منهاج النّبوّة من أوّل يوم لترعى شؤون المسلمين وغير المسلمين الرّعاية الكريمة بالإسلام شرع ربّ العالمين، ولا مكان وقتها للتردّد ولا للتّودّد لأعداء الله وأعداء المسلمين. ولا خضوع فيها إلا لربّ العالمين ربّ السماوات والأرض. وفي هذا المقام نذكّر الجميع أنّ الله سبحانه وتعالى حين أوجب في كتابه العزيز إعلاء كلمة الله وجعل الإسلام أساس التشريع والحكم، وحين أوجب التّصدّي للكفّار والمستعمرين فإنّه لم يوجبها فقط على حزب التحرير وإنّما جعلها واجبا على جميع المسلمين وبخاصّة أهل القوّة منهم ولهذا فإنّنا

 

نخاطب قوّاتنا في الأمن والجيش المكلّفين بحفظ المجتمع وحمايته، ونقول لهم:

 

لقد استولى على بلادكم أشباه حكّام وأشباه سياسيين يسيرون بها إلى الهاوية، وها أنتم ترون رأي العين أنّ هؤلاء يريدون بالبلد شرّا ومكرا، فهل ستواصلون حمايتهم؟ هل ستشاركونهم الجريمة؟ وهل ستتركونهم يضيّعون تونس ويسلّمونها للمستعمر وأنتم تنظرون؟ إننا نربأ بكم أن تكونوا إمّعات تميلون حيث تميل الزعامات، فالواجب عليكم أن تتحرّوا القيادة المخلصة، التي تمثل تطلعاتكم المنبثقة من عقيدتكم، والتي تفرض عليكم أن تكونوا جزءاً من أهلكم وأمّتكم، لا جزءاً من تركيبة حكوميّة هزيلة همّها إرضاء عدوّكم. ولقد أقسمتم أغلظ الأيمان أن تكونوا حماة لأهلكم وبلدكم، وبلدكم اليوم رهينة عند المستعمر اختطفه بأياد غادرة خائنة هانت عليهم أنفسهم فباعوها ولن يتورّعوا عن استخدامكم لتسخيركم خدّاما للشركات الاستعماريّة.

 

واعلموا أنّ الله سبحانه وتعالى وعد بالنّصر والتمكين ووعدُه الحق، وهو ليس فقط للأنبياء بل كذلك للمـؤمنين، وهو ليس في الآخـرة فحسب بالشهادة والرضوان والجنة، بل كذلك في الدنيا بأن تكون الغلبة للمؤمنين. قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.