بيان صحفي

تحركات متجددة من الأمم المتحدة وإقليمية لدمج النظام الأفغاني في النظام العلماني العالمي

(مترجم)

في الأيام الأخيرة، واصلت الأمم المتحدة أنشطتها في أفغانستان بكثافة أكبر من ذي قبل. وتشير زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى كابول وقندهار، إلى جانب دعوة أمير خان متقي، وزير خارجية النظام الحاكم، إلى قطر، إلى تجدد الجهود لدفع المبادرات الدولية وجذب الحكومة الأفغانية.

في ظلّ هذه الخلفية، يُسلّط المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان الضوء على ملاحظات مهمة عدة:

من الواضح أن ما يُسمى بـ"خارطة الطريق" التي وضعتها الأمم المتحدة - والتي تهدف إلى دمج النظام الحاكم في أفغانستان في المجتمع العلماني العالمي - قد واجهت تحديات تنفيذية جسيمة ووصلت إلى طريق مسدود. ويرجع ذلك إلى رفض قيادة النظام، خلافاً للتوقعات الغربية، قبول تغييرات جوهرية في نهجها. ورغم هذا الفشل، فإنّ الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، لا يرغب في الصمت. ونتيجة لذلك، ظهرت خطط جديدة لتحقيق الهدف نفسه عبر قنوات بديلة. في صميم هذه الجهود تكمن استراتيجيةٌ لاستيعاب النظام تدريجياً في النظام العالمي الحالي من خلال انخراطٍ مدروس، ما يؤدي إلى تآكل هويته الإسلامية تدريجياً.

وتُعزّز الولايات المتحدة خارطة الطريق هذه من خلال استراتيجيةٍ مزدوجةٍ تجمع بين الضغط والإقناع - الترغيب والترهيب. فتارةً، تتصرف مباشرةً برفع أسماءٍ من العقوبات أو تقديم حوافز سياسية رمزية، وتارةً أخرى، تُشدّد الخناق بوقف المساعدات الدولية. وإلى جانب هذه الإجراءات العلنية، تُعزز بهدوءٍ الأجندة نفسها عبر وسطاء كالأمم المتحدة ودولٍ مثل قطر. ومن التكتيكات الأخرى المتبعة تقسيم النظام داخلياً بتصنيف عناصره إلى "معتدلة" أو "متطرفة"، في محاولةٍ لإضعاف تماسكه ودفع أجزاءٍ منه نحو ما يُسمى بالإسلام المعتدل.

وتلعب قطر، التي لطالما اعتُبرت مركزاً للغرب بالوكالة في المنطقة، دوراً محورياً في هذه المناورة السياسية. وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، تسعى إيران إلى موازنة الموقف التصادمي لعهد ترامب من خلال تقديم حوافز دبلوماسية وسياسية لبعض الفصائل داخل النظام. وتتجلى آثار هذه الجهود بوضوح في تصريحات وزير الخارجية أمير خان متقي. ففي مقابلة حديثة مع قناة الجزيرة، حثّ النظام الدولي على تحويل أفغانستان إلى ساحة "للتنافس الاقتصادي الإيجابي". إلا أنّ التاريخ والتجربة المعاصرة يُظهران أنّ مثل هذه التنافسات الاقتصادية في الدول الأضعف غالباً ما تكون بمثابة واجهة للتغلغل الأجنبي والتبعية، وفي نهاية المطاف، للاستعمار الاقتصادي.

وفي تعليقه على فلسطين، قال وزير الخارجية: "لدينا مسؤولية أخلاقية تجاه فلسطين". لكن في الحقيقة، فإن مسؤولية المسلمين - وخاصةً حكامهم - تجاه فلسطين ليست مجرد مسؤولية أخلاقية أو عاطفية؛ بل هي واجب شرعي. فحكام المسلمين مُلزمون بحشد جيوشهم دفاعاً عن المظلومين، لا بالاختباء وراء لغة أخلاقية مجردة لتجنب الفعل الحقيقي. وقد تجلى هذا الشعور بالسخط الأخلاقي بشكل أوضح لدى بعض غير المسلمين في الغرب، سواء ممن خرجوا إلى الشوارع أو مثل الجندي الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة كيان يهود في أمريكا.

وفي سياق آخر من المقابلة نفسها، ناشد أمير خان متقي دونالد ترامب التحلي بـ"الشجاعة السياسية" في أفغانستان. لكن الحقيقة هي أنّ كل فرد وكل دولة تُظهر شجاعة تتناسب مع إيمانها بقيمها. وإذا تصرف ترامب بجرأة، فسيكون ذلك لخدمة مصالحه الشخصية. السؤال هو: أين الحاكم المسلم، من يدافع عن دين الإسلام، ويعمل من أجل إقامته، ولا يخشى لوماً أو عواقب؟ إن الحاكم المسلم هو من يجب أن يتحلى بالشجاعة لإقامة الخلافة الراشدة، واتباع سياسة خارجية قائمة على الدعوة والجهاد. نعم، إنّ إعلان حقيقة الإسلام يتطلب جرأة، وهذه هي الشجاعة التي ننشدها من حكامنا.

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان