بيان صحفي

التهديد بحظر حزب التحرير في أستراليا

قبل أن يُدْفَن ضحايا حادثة بوندي، اتفق المدافعون عن الصهيونية في هذا البلد على روايتهم وأصدروا قائمة مطالبهم العامة. ورغم أن التحقيقات لم تبدأ إلا للتو، إلا أنهم باتباع تعليمات مجرم الحرب نتنياهو، يصرّون على أن هذه الحادثة يمكن تفسيرها فقط من خلال منظور معاداة السامية.

وقد ذهب المدافعون عن الصهيونية إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا أن المشكلة ليست مجرد معاداة للسامية، بل لشكل خبيث يعود جذوره ظاهرياً إلى "إسلام راديكالي"، وهذا المنطق الخادع هو تحميل اللوم في حادثة بوندي ليس فقط على المهاجمين، بل على الجالية الإسلامية بأكملها كأساس طبيعي لهذه الراديكالية المزعومة. وإننا جميعاً مشتبه بهم الآن ما لم نتنصل صراحة من هذه الراديكالية، والتي بالنسبة للمدافعين عن الصهيونية، هي مجرد رموز لقبول الإبادة الجماعية وحق الكيان الغاصب بارتكاب مجازر الإبادة الجماعية!

وكما رأينا في موجة الهجمات المعادية للسامية المزيفة الصيف الماضي، يطالب المدافعون عن الصهيونية بتعديل التعليمات السياسية والقانونية في أستراليا لاستثناء ضحايا الصهيونية. والهدف هو إسكات النشاط المؤيد لفلسطين بشكل عام، والنشاط المتمحور حول الأمة الإسلامية بشكل خاص، لتحقيق حلم الصهاينة وهو قتل أي مقاومة له في الشرق والغرب على حد سواء.

لقد بدأت الجهود لحظر الاحتجاجات والرموز وحتى الشعارات، وقد شعر رئيس الوزراء، تحت ضغط هائل من كيان يهود وتابعين له في هذا البلد، بالحاجة إلى الاستجابة لهم لدرجة ما، بطريقة اعتادت عليه الجالية المسلمة، وهو تقديم رئيس الوزراء الجالية كبش فداء. وبدأت الإشارات إلى "الإسلام الراديكالي" و"الوعاظ الراديكاليين" وكلام الكراهية ومصانع الكراهية في تزيين تصريحاته وبياناته.

وفي 18 من كانون الأول/ديسمبر 2025، أعلن رئيس الوزراء أن بقاءه السياسي سيأتي على حساب سيادة أستراليا، نازلا عند مطالب الصهاينة ومُعلناً خطته ذات النقاط الخمس لمكافحة معاداة السامية. وكانت إحدى هذه النقاط تجريم النشاط الإسلامي المؤيد لفلسطين، معلناً عن نية تطوير "نظام تجريم المنظمات التي يشارك قادتها في خطاب كراهية يروج للعنف أو الكراهية العنصرية".

وفي 22 من كانون الأول/ديسمبر 2025، وسّع وزير الداخلية هذا الإعلان، معلناً عن نية أستراليا تطوير إطار قانوني جديد يهدف صراحة إلى تجريم الأحزاب الإسلامية، بدءاً من حزب التحرير، حيث قال: "هذه المنظمات منذ زمن طويل استطاعت أن تتعاطى بخطاب الكراهية إلى درجة ما دون استخدام كلمات العنف، وتفلت من الملاحقة الإرهابية، وسنقيم شكلاً جديداً من الملاحقة لأولئك الذين لا يتوافقون مع منظمات الإرهاب، ومن القدرة على وصف المنظمات... يجب أن يُعد سلوكهم غير مقبول، يجب أن يُعد سلوكهم غير قانوني، يجب أن يُعد سلوكهم كافياً لنعرّف المنظمة ونمنع نشاطها في أستراليا".

إن كل ما يقوله حزب التحرير أو يفعله في هذا البلد قانوني تماماً، ولكن الصهاينة لا يحبوننا، وقد دلسوا بلا جدوى على الحكومات المحلية والفيدرالية لسنوات من أجل حظرنا، وقد وجدوا في أحداث بوندي فرصة فريدة لقمع النشاط المؤيد لفلسطين في الجالية الإسلامية.

هناك الكثير مما يجب قوله حول اقتراح الحكومة، وسيُقال الكثير في الأيام القادمة، لكن نريد حاليا التأكيد على النقاط التالية:

1-  إن خطة حظر حزب التحرير في أستراليا لا يمكن أن تحدث إلا من خلال إدخال نظام قانوني ذي مستويين؛ أشار رئيس الوزراء إليهما، وقال وزير الداخلية صراحة إنه رغم عدم وجود أساس قانوني لحظر حزب التحرير، ستسعى أستراليا الآن لإنشاء إطار قانوني جديد كامل يستهدف الجالية المسلمة صراحة.

2-  إن جهود تجريم حزب التحرير كجزء من مطالب صهيونية هو أيضا لتجريم كل النشاطات المؤيدة لفلسطين، وبهذا يصبح الجميع مستهدفاً.

3-  إن قضية الحكومة لحظر حزب التحرير في أستراليا تعتمد على أكاذيب وصور نمطية عنصرية إسلاموفوبية يجب أن تكون مسيئة لكل أصحاب المشاعر الحية.

سنقول المزيد عن كل هذا في الإصدارات القادمة بإذن الله.​

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أستراليا