بيان صحفي

أستراليا تُمرِّر قوانين قمعية وتَدخل عصر الطغيان المطلق

صوّت البرلمان الأسترالي على تمرير مشروع قانون مكافحة التطرّف والكراهية، وهو تشريع واسع النطاق يُغيّر بصورة جذرية مبادئ سيادة القانون في البلاد.

وجاء إقرار هذا القانون بعد أسابيع من الاضطراب السياسي الذي أعقب أحداث بونداي، وسط دعوات متزايدة من جماعات الضغط الصهيونية إلى اتخاذ إجراءات سياسية وتشريعية سريعة قبل التحقق من الحقائق، وبدء المحاكمات، وتشكيل لجنة ملكية للتحقيق.

والغاية الوحيدة من هذا القانون هي تجريم جميع أشكال النشاط المؤيد لفلسطين، بدءاً بالنشاط الإسلامي والفلسطيني. وقد أوضح هذا الهدفَ بجلاء رئيسُ الوزراء ووزير الشؤون الداخلية والمدير العام لوكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، الذين صرّحوا بأن الهدف المباشر للتشريع هو حظر حزب التحرير.

وبعد أسابيع من المناورات السياسية، لم يتبقَّ سوى إجراء واحد وُصف بالشامل، وهو الذي كان الهدف الأساس منذ البداية وهو استحداث نظام جديد لتصنيف الجماعات على قوائم الكراهية، على الرغم من التخلي عن تعريف جديد لخطاب الكراهية، بحيث يُترك التنفيذ بالكامل لسلطة الوزير دون أي ضمانات لإجراءات العدالة.

 وفي تعليقه على هذه التطورات، قال حزب التحرير/ أستراليا ما يلي:

1. كشفت غزة الجميع وسقطت الأقنعة عن الوجوه، لقد انكشف زيف شعارات سيادة القانون والقانون الدولي وحقوق الإنسان، بعد أن تبيّن أنها مجرد غطاء لارتكاب أبشع الجرائم وتبريرها، وكان العالم قد أدرك ذلك من قبل، وها هو الغرب نفسه يدركه الآن.

2. إن هذا التشريع الإجرامي لم يُقدَّم لسببٍ سوى حماية جرائم كيان أجنبي، ومرة أخرى تُساق أستراليا إلى الهاوية بخوضها حرباً ليست حربها.

3. دخلت أستراليا رسمياً عصر الطغيان المطلق، ومع أن آثاره قد لا تُلمَس في الحال، نظراً لأن الهدف الأول سيكون النشاط الإسلامي والفلسطيني، إلا أن الإطار القانوني قد وُضع لتطبيع تجاوز السلطة التنفيذية والتخلي عن مبادئ العدالة الطبيعية.

4. يحدث كل هذا في وقت يجري فيه تفكيك النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، لتُزال معه مظاهر الحقوق والقوانين، وتُقدَّم القوة المجردة بوصفها المعيار الوحيد للحق والباطل، إن وحشية الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان يهود الغاصب، والدعم العسكري غير المحدود الممنوح له، تمثلان مظهراً من مظاهر هذا النظام العالمي الجديد، وكذلك المعارضة الشعبية المتزايدة ضده.

إن حزب التحرير في أستراليا سيعمل على الطعن في هذا القانون وفي أي محاولة لحظره تصدر بموجبه.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أستراليا