بيان صحفي

الموازنات الأردنية نسخ متكررة في فسادها

ومعالجتها بالديون تتماهى مع الدور الوظيفي للنظام وغير معنية برعاية الشؤون

قدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، 75% منها من الضرائب، و735 مليون دينار من المنح الخارجية، وقال وزير المالية إن حجم النفقات الجارية 11456 مليون دينار بينما تبلغ النفقات الرأسمالية 1600 مليون دينار فقط، أما العجز المتوقع لعام 2026 فهو يصل لنحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتم التعامل مع الموازنة منذ عقود في حلقة دورانية عقيمة، يحال فيها مشروع القانون إلى اللجنة المالية في مجلس النواب التي تناقشه مع الجهات المعنية، ثم ترفع توصياتها الهامشية إلى مجلس النواب ثم يقوم النواب بمُناقشة المشروع، في مشهد مسرحي يتكرر مع كل موازنة، لكسب التأييد الشعبي انتخابياً، حيث يتوقع المجلس أن يصوت عليها اليوم، لإقرار الموازنة ترغيبا أو ترهيبا، وتمضي الحكومة مزهوة بالفوز المؤكد من باب "أشبعناهم شتما وفازوا بالإبل".

ويستند مشروع قانون الموازنة لعام 2026 إلى أرقام مقدرة في الإيرادات والنفقات كما هي العادة في النظام الاقتصادي الرأسمالي، وعليه فقد استندت هذه الموازنة إلى فرضيات ارتفاع النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.9% حسب ادعاءات الحكومة من مشاريع رأسمالية مقدرة ضئيلة لا تقلل من بطالة ولا تسمن من جوع، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز، التي عادة ما تتأخر لسنوات، هذا إن نفذت.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن، بما فيها ديون صندوق استثمار (الضمان الاجتماعي) التي بلغت 11 مليار دينار تنذر بضياع ادخارات الناس، ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسبة مرتفعة جدا بالمؤشرات الاقتصادية الرأسمالية، ومؤشر على عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها أو عدم قدرتها على الاقتراض لاحقاً.

وتجاوزت نسبة الربا أو ما يسمى بخدمة الدين 3 مليارات دينار وبلغت ضعف مخصصات النفقات الرأسمالية البالغة 1.6 مليار دينار، نتيجة برامج صندوق النقد الدولي العقيمة التي التزم بها النظام في الأردن منذ عام 1989، والقائمة على معالجة الاقتصاد المتعثر بالمزيد من القروض وجدولتها، يساعدها في ذلك التصنيفات المزيفة للوكالات الائتمانية الأمريكية والأوروبية، ثبات التصنيف الائتماني في الأردن عند "-BB"، ما يمكنه من التورط بالمزيد من الاقتراض الربوي، فها هي أرقام موازنة التمويل لعام 2026 تشير إلى أن الحكومة تستعد لأكبر عام من دفع الاستحقاقات، الجزء الأكبر منها والبالغ 7.3 مليار دينار سيذهب لتسديد الديون وخدمتها.

فهذه السياسة الهدف منها إغراق البلد في مصيدة الديون كي يُبتز سياسيا للسير وفق الدور الوظيفي الاستعماري والإذعان لكيان يهود وأمريكا وأوروبا وليس آخرها خطة ترامب لغزة، حيث وصل الوضع الاقتصادي من السوء إلى حافة الهاوية، التي تجعل من الانهيار ممكنا في أي لحظة بقرار سياسي من المتربصين المستعمرين في الغرب، كما فعلت إدارة ترامب في بداية دورته الثانية، وإن أعادها لاحقا ملوّحاً بالعصا.

إن المشكلة الاقتصادية في الأردن ليست في آليات نهج إعداد الموازنة بأرقامها من إيرادات ونفقات وعجز ومديونية، بل تتعدى إلى الفكرة القائمة عليها الموازنة والسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ولا نرى أن من يتناولون معالجة هذه الأزمة الاقتصادية يعالجون أصل المشكلة إلا من خلال ترقيعات تطيل عمر المشكلة وتدويرها.

لكننا في سعينا لإقامة دولة الخلافة ننظر إلى الحل الجذري الوحيد الذي يمكنه معالجة المشكلة الاقتصادية في الأردن والمنطقة، لأن سياستها المالية ترتبط ارتباطا وثيقاً بالعقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالنظام الاقتصادي في الإسلام، وليس أي نظام وضعي بشري كالنظام الرأسمالي. فلا توضع موازنة سنوية، ولا يسن قانون لها، ولا تعرض على مجلس الأمة، لأن المقابل لها هو بيت المال، وإيرادات بيت المال ليست تقديرية ولا هي أرقاماً متوقعة، بل هي أرقام حقيقية، تتعلق بأموال يتم تحصيلها حسب الأحكام الشرعية، وكذلك النفقات، فهي نفقات حقيقية، تنفق فعلا بموجب أحكام شرعية دائمة لا تتغير بتغير السنين.

فالإسلام يحرم القروض الربوية؛ فالربا في الإسلام هو حرب معلنة على الله ورسوله ﷺ، ولا يقوم اقتصاده على الديون ولا الضرائب، فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي هو توزيع الثروة لا تدوير الديون، وتحقيق الرعاية الحقيقية لشؤون الناس والنهوض بهم عبر تحريك الأموال في الإنتاج والاقتصاد الحقيقي لا في أسواق المال والسندات الافتراضية، يقوم الحاكم فيه باستغلال الثروات واستثمارها، لأنها من الملكيات العامة ومورداً أساسياً يُوزع ريعه على الأمة، والأردن يزخر بالثروات الهائلة التي يتحدث عنها عشرات الخبراء من أهل الأردن منذ ستينات القرن الماضي والتي أشار إليها حزب التحرير في حينه، ولكن تقتضي سياسة النظام عدم استخراجها حفاظا على الوضع الراهن كمبرر للارتهان السياسي.

أيها المسلمون في الأردن.. يا أهل الأردن:

إن المشكلة في الأردن ليست مشكلة مديونية عالية، أو نسبة فقر وبطالة عالية، بل ليست المشكلة أصلاً هي المشكلة الاقتصادية، وإنما المشكلة الأساسية تتمثل في أن الأردن يحكمه هذا النظام، لأن الأردن ككيان سلخه المستعمرون الكفار عن أصله، وقاموا بربطه سياسيا واقتصاديا بهم، فلن تحل مشاكل الأردن جذريا إلا بعودته إلى أصله الجيوسياسي كجزء من بلاد الشام ودولته الإسلامية، ليتم تمكين وضعه السياسي والاقتصادي بالتكامل مع محيطه، من بلاد المسلمين التي يطمع المستعمر الكافر في خيراتها.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن