بيان صحفي

يوم العمل العالمي يوم أكلت حقوق العمال!

تذكير بظلم الرأسمالية وغياب عدل الإسلام

يحيي العالم بكافة دوله في كل عام ما يسمى بيوم العمال العالمي، في الأول من أيار، بينما تحتفل به أمريكا أول يوم اثنين من شهر أيلول على خلفية أحداث مذبحة هايماركت التي وقعت في شيكاغو والتي راح ضحيتها 11 شخصاً بعد أن احتشد العمال في الميدان في مسيرة انتهت بأعمال شغب في 4 أيار/مايو 1886م. ولكن كانت الخلفيات واحدة وتتجدد كل عام؛ وهي قضايا تخفيض ساعات العمل، ورفع الأجور وتحسين ظروف العمل الإنسانية وعدم أكل حقوق العمال من أرباب العمل... إلى غير ذلك من الحقوق والقضايا، التي ما زال العمال يكافحون من أجل تحقيقها، وبالطبع يحذو حذو العالم في إحياء هذا اليوم البلاد الإسلامية كافة، وكل بلد يسعى لتحقيق مصالحه ودفاعه عن حقوق العمال المهضومة كل حسب مدى فساده.

وبالمناسبة هنأت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة جميع عمال الأردن على اختلاف مواقعهم بمناسبة عيد العمال تقديرا لهم على عطائهم الموصول، بينما بلغت البطالة في الأردن حسب الربع الثالث لعام 2023 حوالي 23%، وأكد وزير العمل السابق يوسف الشمالي، أنّ في الأردن قرابة 450 ألف عاطل عن العمل! لقد كان الأجدر أن يطلق على هذا اليوم عيد البطالة وليس عيد العمال، ولكنه التقليد الأجوف بلا معنى، وتظهر البطالة بنسب متقاربة في بلاد المسلمين، كما ترتفع نسب الفقر والمديونية إلى حدود تتجاوز 114% من الناتج المحلي، والتي أدت إليها سياسات برامج صندوق النقد الدولي في البلدان التي رهنت نفسها لسياساته الاستعمارية التي تستنزف الموارد مع خصخصة المشاريع الناجحة فترتفع المديونية وتزداد البطالة.

أما ظروف العمل بالنسبة لمن يجد عملا فهي ضغث على إبالة؛ فالأجور متدنية ولا تكاد تسد الحاجات الأساسية للإنسان من مأكل ومشرب ومسكن، ناهيك عن رسوم التعليم الباهظة في القطاع الخاص سواء في المدارس التي يلجأ إليها الناس لانحدار مستوى التعليم في القطاع الحكومي، أو في الجامعات الحكومية، حيث تبلغ رسوم دراسة الطب للمنافس ما معدله 30 ألف دينار، علاوة على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والدواء، إضافة إلى تحكم أصحاب العمل بالأجور وساعات العمل التي لا يفصح عنها العاملون خوفا من فصلهم.

إن تبني الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين النظام العلماني الرأسمالي وإقصاءهم النظام الاقتصادي الإسلامي هو أساس البلاء وتدهور الاقتصاد، علاوة على تبعيتهم السياسية لدول الاستعمار الغربي، فالغرب ما زال يعاني حتى يومنا هذا من ظلم النظام الرأسمالي في كل الأمور؛ سواء المتعلقة منها بالعمال أو برعاية الناس الذين يتعرضون للأزمات تلو الأزمات، والابتزاز المتعدّد المتجدد، وتقلبات الأسعار، وما زالت المسيرات في مناسبة هذا اليوم تجوب عواصم البلاد الرأسمالية وتهتف الهتافات نفسها التي هتفوا بها سنة 1886م، في أول مناسبة ضد ظلم الرأسماليين، وضد القوانين الجائرة، وتطالب هذه المظاهرات بمزيد من التحرر من ربقة الرأسماليين أرباب العمل، وبرفع الأجور، وتحسين ظروف العمل والعمال، فالبطالة هي نتيجة حتميّة للنّظام الرّأسماليّ القائم على النّفعيّة، فهو يعمل على أن يخفّض من اليد العاملة حتّى يوفّر أكثر ويضغط على الكلفة. فلا يُنتظَر من هذا النظام توفير أماكن شغل ولا يُؤمَل منه إيجاد حلول لمشاكل أنتجها.

لقد جعل الإسلام العمل السبب الأول من أسباب التملك، فكانت العلاقة بين دولة الخلافة وبين من يحمل تابعيتها الرعوية؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» صحيح البخاري، ومن أهم رعاية شؤون الناس، إيجاد العمل للقادرين عليه ولا يجدونه، فكان من واجب الدولة توفير العمل لكل طالب عمل؛ بل وإعطاؤه أجراً عادلاً مقابل منفعة العمل الذي يؤديه، وتضمن له إشباع حاجاته الأساسية حتى يعيش حياة كريمة، ومن وَجَبَ على الدولة الإسلامية إيجاد العمل له، فقد وجبت نفقته عليها إن كان فقيراً أو عاجزاً عن العمل، ولا قريب له عنده القدرة على الإنفاق عليه، فتكون نفقته واجبة على الدولة، لقوله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا» متفق عليه، والكَلّ يشمل الدَّين والعِيال. وفي رواية أخرى: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ» متفق عليه.

كما أن الإسلام لا يرضى بتاتا تحديد الأجور على أساس أدنى مستوى يعيش المرء عليه، كما هو سائد في الرأسمالية، فما يسمى بالحد الأدنى للأجور ضمن المعايير الدولية، ليس معتبراً في الإسلام ولا ينفع لأن يكون أساساً لتحديد الأجور، بل إنّ الأساس الذي يجب أن تحدد به الأجور هو منفعة جهد العامل. كما يمنع الإسلام الممارسات الرأسمالية في العلاقة بين أرباب العمل والعمال من مثل تأخير دفع الأجور وحبسها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»، ومن مثل الإهمال في ظروف العمل السيئة وعدم فرض معايير السلامة الضرورية، وكذلك يمنع وجود النقابات العمالية التي أوجدها النظام الرأسمالي ترقيعا وتنفيسا لظلمه وهضمه لحقوق العمال التي هي واجب على الدولة.

أما والحديث عن العمل، فما من عمل أجلّ من العمل لتطبيق شرع الله في الأرض، وما من عمل أشرف من أن يُعمل لاستئناف الحياة الإسلامية في البلاد الإسلامية، فقد عمل الأنبياء والرسل عليهم السلام لتطبيق شرع الله في أقوامهم إلى جانب عملهم في طلب شؤون دنياهم والسعي في تحصيل الرزق، فعند تطبيق الإسلام كاملاً في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة قريبا إن شاء الله، ستكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية ملائمة للعمل والنمو، وخالية من الاستغلال وفرض الضرائب على الناس وكل أنواع الابتزاز، وسيتم تأهيل الناس بالمهارات الضرورية والقيم الإسلامية التي توفر العمل لمن لا يجده، وتضمن له الحاجات الأساسية وتمكّنه من الحصول على حاجاته الكمالية، بحيث تكون ممارساتها ومنهجها في ظروف العمل والعمال قدوة وتبصيراً ومنعاً للظلم الذي يمارسه أرباب الاستغلال الرأسمالي.

﴿لمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن