بيان صحفي

قرغيزستان تريد الانضمام إلى محاربة اللحية والنقاب في آسيا الوسطى

أعرب رئيس لجنة الدولة للأمن القومي كامتشيبيك تاشييف، خلال افتتاح المبنى الجديد لإدارة لجنة الدولة للأمن القومي في منطقة بانفيلوف في تشوي، عن رأيه بضرورة حظر النقاب واللحية الطويلة. وبحسبه، فإن "أهل قرغيزستان لم يرتدوا نقابا قط، ولم يطلق الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً لحاهم حتى السرة. في الوقت الحالي، هناك محاولات لإدخال عادات الدول الأخرى والتيارات الدينية إلى قرغيزستان".

وقبل ذلك، أعدت نائبة جوجوركو كينيش، شاراباتكان ماجيتوفا مشروع قانون بشأن حظر النقاب واللحى الطويلة في قرغيزستان وعرضته للمناقشة العامة. وأشارت إلى أن مثل هذه التدابير مهمة لأمن البلاد. ويوصي مشروع القانون لمن ينتهكون القاعدة بغرامة قدرها 2000 سوم أو 30 يوما من خدمة المجتمع.

وكانت ماجيتوفا قد انتقدت ارتداء النساء للنقاب خلال جلسة 7 أيلول/سبتمبر. وضربت مثالا على حظر برلمان أوزبيكستان ارتداء النقاب، وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة في قرغيزستان.

وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس علماء المسلمين في قرغيزستان بيانا بشأن مشروع القانون هذا. وجاء في البيان أن النقاب ليس واجبا، وهناك الكثير من الناس لا يستطيعون حتى الوصول إلى مستوى الحجاب. وتم التأكيد على أن إطلاق اللحية من سنن رسول الله، وإعفاء اللحية من الواجب الأخلاقي. ومن هنا يتبين أن المبادر الرئيسي بمشروع القانون هذا هو الحكومة الرسمية.

من المعروف أن حكومات تركمانستان وطاجيكستان وأوزبيكستان وكازاخستان قد حاربت الإسلام بذريعة إطلاق اللحية وارتداء النقاب. وها هي الحكومة القرغيزية على وشك الانضمام إلى هذه الحرب. وفي هذه البلدان، يتم استدعاء الأشخاص الذين يصلّون ويطلقون اللحية والنساء اللاتي يرتدين الحجاب إلى الحكومة المحلية، ويتم إجراء "عمل توضيحي" معهم، حتى يومنا هذا. وفي كثير من الأحيان، قد تنفذ مداهمات، حيث يقوم ضباط الشرطة بإيقاف رجال ملتحين يسيرون في الشارع ويأخذونهم إلى مركز الشرطة بحجة "التطرف الديني".

وبطبيعة الحال، فإن معركة السلطات في آسيا الوسطى ضد الإسلام لم تبدأ مؤخرا، وربما بدأ الأمر بعد أن قضوا على معارضيهم وأقاموا أنظمةً دكتاتورية. فعلى سبيل المثال، بدأ رئيس أوزبيكستان كريموف، معركة واسعة النطاق ضد الإسلام والمسلمين، بعد تنظيم تفجير 16 شباط/فبراير 1999. وحاول تدمير القيم الإسلامية في المجتمع بحجة مكافحة الإرهاب. لقد كافح بأسنانه وأظافره ضد لحى الرجال وحجاب النساء، وكان الذهاب إلى المسجد وتلقي التعليم الديني محظورا على طلاب المدارس والجامعات. وفي 5 أيلول/سبتمبر، قدم مجلس النواب في برلمان أوزبيكستان مشروع قانون بشأن تطبيق عقوبة إدارية على النساء اللاتي يرتدين النقاب.

كما أن طاغية طاجيكستان إمام علي رحمون، قام بحظر إعطاء أسماء إسلامية للأطفال حديثي الولادة، بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف. وقامت الحكومة الطاجيكية بحلق لحى عشرات الآلاف من الرجال، ونزع حجاب آلاف النساء بالقوة.

وفي تركمانستان، تقوم الحكومة بتفتيش منازل المواطنين الذين تعتبرهم "متدينين" وتصادر جميع أنواع المؤلفات الدينية غير القرآن الكريم. إن حكومة تركمانستان ليست أقل من أوزبيكستان وطاجيكستان في الحرب ضد الإسلام والمسلمين. فحلاقة لحى الرجال المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، قسريا، وإجبارهم على شرب الفودكا، والضرب المبرح والحرمان من الحرية لمدة 7-8 سنوات دون أي محاكمة أو تحقيق، أصبحت شيئا مألوفا. كما يُحظر على الموظفين المدنيين والعسكريين أداء عبادات مثل الصلاة، ومن لا يلتزم بذلك يتم طرده على الفور ويتعرض لضغوط مالية وجسدية مختلفة.

وفي كازاخستان، اشتد الكفاح ضد القيم الإسلامية بعد حظر ارتداء الحجاب في المدارس. وإذا انتقلنا إلى الحادثة الأخيرة، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، أثارت وزارة الثقافة والإعلام الكازاخستانية مسألة حظر ارتداء الحجاب والنقاب في الأماكن العامة. وأوضحت المحكمة ذلك مع الأمن القومي. وبتعبير أدق، وفقا لدعواهم، من الصعب للغاية التعرف على النساء اللاتي يغطين وجوههن في الأماكن العامة.

كما هو الحال في البلدان المجاورة، فإن القوانين الصادرة في المجال الديني في قرغيزستان تهدف بشكل أساسي إلى تقييد الإسلام والمسلمين. والحكومة القرغيزية أيضاً تتخذ خطوات تدريجية للسيطرة على البيئة الإسلامية المتجذرة في المجتمع. ففي البداية ضمت الحكومة جماعةَ "المنكرين المتقربين" الذين يقولون: "ليس من الضروري أن يستأذن المخلوق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به"، ضمتها إلى قائمة المنظمات "المتطرفة" من خلال المحكمة. ومن ناحية أخرى، جعلت الحصول على إذن من المفتي ووزارة الداخلية شرطا لمن يخرج للدعوة... وهكذا انقسم الدعاة إلى قسمين.

وفي الوقت الحالي، تظن الحكومة القرغيزية أنها انتهت من سحق منافسيها، ولذلك تعتبر البيئة الدينية والإيمانية تهديدا للحكومة.

في واقع الأمر، فإن منع النقاب واللحية يتعارض مع القيم الديمقراطية التي يروّجون لها. وبشكل أكثر تحديداً، تضمن حرية المعتقد والحرية الفردية في الديمقراطية للشخص ممارسة أي دين واستخدام أي ميزة. هذه القيم هي القانون الدستوري للدولة العلمانية. ومع ذلك، فقد بدأ الغرب بالفعل بالتخلي عن فكرته على الساحة الدولية. وبعبارة أخرى، بالنسبة للغرب، تنطبق هذه الحريات فقط على غير الإسلام والمسلمين. على سبيل المثال، تُمنح الحرية الدينية لعبادة الشيطان أو الرذائل الأخرى. ويُسمح لغير المسلمين بارتداء ما يشاؤون من الملابس وحتى الخروج إلى الشوارع عراة. لكن عندما يتعلق الأمر بالقيم الإسلامية، يتم النظر إلى المسألة بشكل مختلف. ويتجلى ذلك بوضوح في حظر ارتداء الحجاب في المدارس في فرنسا عام 2004، وطرد الموظفات المسلمات من المؤسسات العامة، وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010! وهذا يعني أن النظام الديمقراطي والنظام الاستبدادي وجهان لعملة واحدة، أي أن كليهما يضع إرادته فوق إرادة الشعب! وبشكل خاص، أظهرت الأحداث في العراق، وأفغانستان، وسوريا، ومؤخراً في غزة، أن شعارات الحرية وحقوق المرأة والطفل دُفنت في الأرض بتفجيرات القنابل.

في الواقع، لا ترتدي المسلمات النقاب بسبب سماح الديمقراطيين بذلك أو بسبب الحرية الفردية، بل يرتدينه باعتباره قيمة إسلامية. كما أن المسلمين لا يحلقون لحيتهم بسبب نهي الكفار أو عملائهم عن ذلك، بل يطلقون لحيتهم بسبب سنة رسول الله ﷺ. لأن في رسول الله ﷺ أسوة حسنة لكل مسلم في كل جوانب الحياة، ولذلك، يجب علينا أن نقاوم حرب الحكومة القرغيزية ضد الإسلام في طريق الدكتاتورية، ولأن الحكومة التي تمنع الحجاب واللحية اليوم، فمن الطبيعي أن تمنع غداً أيضاً دعاءنا وصلاتنا وصيامنا.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان