بيان صحفي

مشروع القانون عن "الدِّين" قيد النظر في برلمان قرغيزستان

أفادت التقارير أن مشروع قانون "حرية الدين والمنظمات الدينية" الذي اقترحته الحكومة القرغيزية وطُرِح للمناقشة العامة قد تم تقديمه إلى جوجوركو كينيش (البرلمان القرغيزي). تم إجراء بعض الإضافات إلى النسخة التي نوقشت سابقاً من القانون المذكور أعلاه، لكن لم يتغير جوهرها الأساسي. ولذلك من الضروري أن نوضّح أهداف الحكومة من وراء مشروع القانون ونذكّر المسلمين بأنه مخالف للإسلام.

حقيقة أن المشروع مخالف للإسلام واضحة من خلال القيود التي حددها القانون. فعلى سبيل المثال، تُمنَع فيه زيارة الأماكن السكنية وغير السكنية بغرض الدعوة إلى الإسلام، وتدريس التربية الإسلامية بشكل فردي، ويمنع التدريسُ خارج المدرسة الدينية. وهذا يعني حظر الدعوة، التي هي الواجب الرئيسي للمسلمين، ومنع المدارسِ على طراز "الحُجْرَة"، التي ساهمت في الحفاظ على الإسلام منذ الحقبة السوفيتية.

بالإضافة إلى ذلك، أُدخل مصطلح "الواعظ" عمدا في مشروع القانون. والغرض من ذلك هو تولي السيطرة على دعوة الدعاة في شبكة الإنترنت أو في غير المنطقة المخصصة له. فعلى سبيل المثال، لا يجوز لإمام مسجد منطقة معينة القيام بالدعوة أو القيام بأنشطة دينية خارج المنطقة التي تم تسجيله فيها. كما يجب أيضاً أن يكون حاصلاً على تعليم ديني عال وأن يكون مسجلاً لدى الهيئة الدينية كل عام لدعوة الناس على اتباع الإسلام. وإذا تحدث في إحدى خطبه عن واجب شرعي يتعارض مع مصالح الحكومة أو ضد القانون، يحق للهيئة الدينية أن توقف نشاطه فوراً. ومن ناحية أخرى، سيتم حرمان الدعاة غير المسجلين من حق الدعوة.

الواقع أن الدعوة للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي واجب على كل مسلم، ومن تركها يكون آثما مثل تارك الصلاة. علاوة على ذلك، فإنك تُعدّ عالما وفقا للشريعة، فيما تعلم، ويجب عليك أن تبلّغه لمن لا يعرفه وتعلّمه. قال رسول الله ﷺ: «... فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»، وقد قال رسول الله ﷺ في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ» ثُمَّ قَالَ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ: «كَلَّا وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ».

إن مشروع القانون هذا يمهّد الطريق للحد من عدد المساجد في جميع أنحاء البلاد وإغلاق المساجد والمصليات غير المسجلة التي تبنى بأموال المسلمين وجهودهم أو على نفقة الكفلاء. كما يسمح بتقليل عدد المساجد المبنية في المناطق التي ينتشر فيها الإسلام بشكل واسع.

ولذلك تحاول الحكومة من خلال مشروع القانون عن "الدِّين" السيطرة على أنشطة المسلمين وعرقلة الدعوة الإسلامية التي تتغلغل في المجتمع بشكل عميق. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الحركة لم تبدأ اليوم! بل استمر هذا الصراع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وبدء استخدام مسودة الدستور الجديد في قرغيزستان.

في البداية، اعتمد دستور قرغيزستان على أساس علماني، ومنع خلط الدين بالسياسة عام 1993. وفي عام 1996، اعتمد مشروع قانون "الدين"، وفرضت بعض القيود على أنشطة المنظمات الدينية. وعلى الرغم من ذلك، بدأ الإسلام ينتشر بسرعة في البلاد، وفي عام 2001 اعتمد مشروع القانون حول "المنظمات الدينية". وهذا ما مهّد الطريق للحكومة للسيطرة على المجال الديني. وفي عام 2003، اعتمد مفهوم "الأمن القومي" واعتبر الإسلام بمثابة تهديد مبدئي. وبعد ذلك افتتح مركز "مكافحة الإرهاب" التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، واعتمد مشروع قانون مكافحة التطرف والإرهاب في روسيا، على الفور. ثم حظرت أنشطة الحزب السياسي الإسلامي؛ حزب التحرير، في روسيا وقرغيزستان. وعلى وجه الخصوص، قام نظام باكييف، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام 2005، بتعزيز اضطهاد شباب الحزب ومؤيديه. وفي عام 2006، طُور المفهوم الديني، واعتمد قانون "حرية الدين والمنظمات الدينية" على أساس هذا المفهوم عام 2008. وعُرف الوضع الديني في هذا القانون، بشكل أكثر وضوحاً من ذي قبل، وأولي اهتمامٌ خاص للتفاهم العلماني والتسامح الديني. كما أدخلت مصطلحات "التطرف الديني" و"التطرف" و"الأصولية" في القانون. وقد فتحت هذه المصطلحات الطريق أمام الحكومة لاضطهاد الأشخاص الذين تعتبرهم معارضين لها والتصرفات التي تعارضها على أنها "تطرف". وبالإضافة إلى ذلك، فرضت قيود صارمة على توزيع واستخدام المؤلفات الدينية.

وفي التعديلات على قانون "حرية الدين والمنظمات الدينية" الذي اعتمد عام 2011 وضعت متطلبات إضافية على المنظمات الدينية.

في عام 2014، اعتمد مفهوم سياسة الدولة في المجال الديني لعام 2020، بمبادرة أتامباييف وقرار مجلس الدفاع. وبعد ذلك أثيرت مسألة منع جماعة التبليغ. إلا أن هذه المبادرة أجلت بسبب معارضة المسلمين. ومع ذلك أدخلت تعديلات على قانون "حرية الدين والمنظمات الدينية"، الذي يمنع الدعوة الإسلامية من الباب إلى الباب، تحت ضغوط روسية عام 2017. وعلى هذا الأساس يُطلَب ممن يريد الدعوة إلى الإسلام أي الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، أخْذُ الإذن من المفتي ووزارة الداخلية. والذين قالوا "ليس من الضروري الحصول على إذن من خلق الله لامتثال أوامره، واجتناب نواهيه" - سيتم تقسيمهم إلى فئة "ياقين إنكار" وإدراجهم في قائمة المنظمات "المتطرفة" من خلال المحكمة.

وفي عام 2021، اعتمد "مفهوم سياسة الدولة لقرغيزستان في المجال الديني للفترة 2021-2026". وفي إطار هذا المفهوم، اعتمد جوجوركو كينيش مشروع القانون الجديد "بشأن حرية الدين والمنظمات الدينية".

ويتبين من ذلك أن كل مفهوم ومشروع قانون اعتمد في المجال الديني في بلادنا موجه إلى اضطهاد المسلمين وضد انتشار الدعوة. وكلما روجعت هذه القوانين، ستعزز بإجراءات أكثر صرامة من ذي قبل. والسبب الوحيد لذلك هو أن القرارات المتخذة في المجال الديني اتخذت تحت ضغط القوى الاستعمارية والمنظمات الدولية والإقليمية التي أصبحت أدواتها. ولذلك فإن كل مسلم وكل جماعة ستُسأل يوم القيامة بحسب طاقتهم وإمكانياتهم عن المشروع الذي اعتمد اليوم. والحكام مسؤولون عن تلبية مطالب المستعمرين الكفار على أكمل وجه. فإن كانوا يفعلون ذلك مكرهين فقد ارتكبوا إثما كبيرا. وإذا قاوموا إكراه الكفار وامتنعوا عن فعل مثل هذه الأفعال المنكرة، ينالون أجراً عظيماً.

ولكن يجب على المؤمنين، وخاصة العلماء، إنكار مثل هؤلاء الفساق حتى يكونوا ورثة الأنبياء. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في قرغيزستان