إن من المقطوع به أن الديمقراطية والنظام القضائي المطبق في البلاد هما من مخلفات النظام الرأسمالي البريطاني، وهما قائمان على أساس الكفر. كما أن الدعوة لهذه النظم والعمل بها حرام بالكلية، فالديمقراطية ليست عملية انتخابات أو شورى، بل هي منح السيادة وحق التشريع للإنسان بدل أن تكون لله. فالسماح بالتعامل بالربا في باكستان بالرغم من ادعاء تطبيق الشريعة، وكون القانون لا يعاقب من لا يلتزم باللباس الشرعي في الحياة العامة، ودعم القوات الأمريكية في قتلها للمسلمين، كل هذا حاصل بسبب جلوس 342 عضوا في البرلمان ليشرعوا تلك القوانين دون أن يأبهوا إن كانت تخالف الإسلام أم توافقه.

ففي باكستان إن أراد أحد أن يطالب بتطبيق الشريعة فإن عليه إرسال أوامر الله وسنة نبيه على شكل طلب قانوني مصاغ بالصيغة التي يرتضيها المشرعون من مثل "قانون الشريعة" إلى البرلمان من أجل أن يصوت عليه بالرفض أو القبول، وحينها يقوم أعضاء البرلمان ال342 بمداولة القانون ما بين موافق ومعارض على أساس قاعدة مدى نفع وضر القانون الإلاهي للبشر، وفي ختام المداولات يلجأون إلى التصويت على قانون الله سبحانه وتعالى فإن حالف البرلمانيين الحظ فإن ذلك القانون يصبح قانونا للبلاد بإذن من ال342 الذي ارتضوا لأنفسهم أن ينازعوا الله في التشريع. فهذا ما حصل مع "قانون الحدود" مثلا،  فبعد أن تم للسياسيين ما أرادوا من تشريع ذلك القانون عمدوا إلى تغييره بالطريقة الديمقراطية نفسها التي وضعوه فيها.

فهل هذه دولة تطبق الشريعة كما يزعمون؟ وهل كان تطبيق الإسلام في دولة الخلافة الراشدة خاضع لآراء أكثرية الناس؟ الجواب لا، فالقران قد سفه من يدلي برأيه الخاص في أحكام الله التي وردت في الكتاب والسنة، فلا يجوز أن تخضع الأحكام الشرعية للمداولة والتصويت لأخذها أو ردها فالله سبحانه وتعالى يقول: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)) [الأحزاب : 36]

ولكي يقبل المسلمون الديمقراطية في بلدانهم عمد الكافر المستعمر إلى تسويقها على أنها عملية شورى وانتخاب الأفضل، كي يضللوا المسلمين فيظنوا أن الديمقراطية من الإسلام. ولكن حقيقة الديمقراطية أنها ليست مجرد عملية انتخاب وأخذ للرأي بل هي تنصيب الإنسان ليشرع بدل الله سبحانه وتعالى. لهذا فإن من يأخذ بالشورى ولا يحكم بالأغلبية لا يعد حاكما ديمقراطيا لأن العبرة بالحكم وليس بالتشاور، فالأساس الذي قامت عليه الديمقراطية هو أن التشريع للأغلبية، وهذا الأساس يتعارض مع الإسلام وهو ما يجعل الديمقراطية نظام كفر.

لقد فرض الإسلام نظام الخلافة في الحكم حيث يطبق فيه الإسلام من دون أخذ إذن الأغلبية أو مجلس الأمة، حتى أن الإسلام لم يسمح للخليفة نفسه بالتشريع. وقد فرض الإسلام طريقة تنصيب الخليفة فجعلها بيعة له من الأمة، وحضه على استشارة أعضاء مجلس الأمة لرعاية شئون الناس اليومية، ولكن لم يسمح الشارع له بالاستفتاء على تطبيق أحكام الله.

من العبث المداومة على مطالبة الأغلبية بتطبيق الشريعة لأن تطبيقها سيظل سرابا، فالحاجة ماسة لاقتلاع تلك الديمقراطية العفنة وتطبيق الإسلام بدلا منها.

وبالنسبة للنظام الرأسمالي وهو الإرث الذي خلفه الاستعمار الانجليزي وهو كفر محض، فأي دليل أكثر وضوحا على مخالفة الرأسمالية للإسلام من فرض الحكومات الضرائب التي أرهقتهم من مثل ضريبة الدخل!. وهل هنالك دليل أقوى على فساد الرأسمالية من سماح الحكومات بانتشار الرذيلة في البلاد تحت ذريعة "الحرية الشخصية وحرية التعبير" والسماح للشركات العالمية بنهب ثروات البلاد فيما سمي بخصخصة الملكيات العامة، وتطبيق النظام القضائي الذي كان مطبقا من قبل الحكومة الهندية عام 1935 والذي ظلم الناس، وفوق كل هذا تنصيب الإنسان نفسه مكان الخالق سبحانه وتعالى ليشرع القوانين؟

لقد كافح حزب التحرير على مدار الخمس والخمسين سنة الماضية النظام الدكتاتوري والديمقراطي سعيا لإقامة دولة الخلافة. إننا نطالب أهل القوة والمنعة بالانصياع لرغبة الأمة في العيش تحت ظل الحكم بالإسلام ممثلا بدولة الخلافة بإعطائهم النصرة لحزب التحرير. كما نطالب الأمة والأحزاب السياسة بالإعلان صراحة عن رفضهم للديمقراطية لأنها نظام كفر دونما خوف أو مواربة كي ينجلي سوء الديمقراطية للناس.

نفيد بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان