بيان صحفي

التطبيع مع الدولة الهندوسية بحجة التجارة مؤامرة للمساس ببرنامج باكستان النووي والصاروخي

في 27 من كانون الأول/ديسمبر 2023، أجرت باكستان بنجاح تجربة إطلاق نظام صاروخي باسم "الفتح-2". وهو نظام قادر على ضرب أهداف تصل إلى مسافة 400 كيلومتر بدقة عالية، ومع ذلك، فإنه قبل شهرين فقط من هذا الاختبار الصاروخي، وفي 20 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ثلاث شركات صينية تزود مكونات مختلفة لبرنامج الصواريخ الباكستاني، على الرغم من أن أمريكا نفسها تزود الهند بجميع أنواع التكنولوجيا.

وفي 23 من حزيران/يونيو 2023، صدر بيان أمريكي هندي مشترك، أعلن فيه عن شراكة عالمية واستراتيجية شاملة مع الدولة الهندية، تقوم الولايات المتحدة بموجبها بتزويد الدولة الهندوسية بتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا محركات الطائرات، وتجميع الطائرات بدون طيار القتالية، وبناء المفاعلات النووية، وسلسلة توريد أشباه الموصلات، وتكنولوجيا الكم، وتقنية الجيل الخامس والسادس، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الناشئة، مع المساهمة في تطويرها. بينما في الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة باستمرار إضعاف قدرات باكستان، لجعل الدولة الهندوسية شرطي المنطقة الجديد، فهي تريد إرغام باكستان على قبول هيمنة الدولة الهندوسية، وهو ما يشكّل إنكاراً للعقيدة الأساسية التي تم إنشاء باكستان بناء عليها.

وتعد أجندة التطبيع مع الدولة الهندوسية الخطوة التالية نحو تحقيق الهدف نفسه. إن برنامج الصواريخ الباكستاني، وخاصة الصاروخ الباليستي شاهين 3، ونظام الصواريخ أبابيل، وصاروخ نصر الذي يحمل أسلحة نووية تكتيكية، وإنتاج الوقود النووي اللازم لإنتاج الأسلحة النووية، كلها تشكل تهديداً للخطة الأمريكية في المنطقة. وتشكل هذه الأنظمة الصاروخية تهديداً خطيراً للكيان الصهيوني والقواعد والأساطيل الأمريكية في الخليج والمناطق المحيطة بها، والشرطي الإقليمي الجديد، الهند، المعتمَد من قبل الولايات المتحدة، ولهذا السبب تريد الولايات المتحدة إحباط البرامج الصاروخية والنووية الباكستانية.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي لتقديم مطالب إلى حكام باكستان لتدمير هيكل المقاومة الكشميري، وتظاهر الحكام أمام الناس والقوات المسلحة بأنهم مجبورون على ذلك. وهكذا ألقوا كشمير في حضن مودي، وبطريقة مماثلة، تم الترويج لأجندة التطبيع مع الدولة الهندوسية باسم التجارة، وسيتم استخدامه كمبرر للتسوية بشأن برامج باكستان النووية والصاروخية، وهذه القضية على طاولة القيادة العسكرية والسياسية الحالية فيما بعد الانتخابات.

أيها الضباط في القوات المسلحة الباكستانية! في عام 2001، حدث انعطاف أمامكم بشأن احتلال أفغانستان، وقيل حينها إننا سنتمكن من إنقاذ قضية كشمير، وكذلك سلاحنا النووي. وبقيتم صامتين بلا حراك! ثم في عام 2019، وأمام أعينكم أيضا قام مودي بضم كشمير، وبقيتم صامتين بلا حراك! لقد استشهد الآلاف من جنودكم على تلك الجبهة، في انتظار الأوامر التي لم تأت أبداً! والآن يتم اللعب باللعبة نفسها بشأن البرنامج النووي والصاروخي الباكستاني، فهل تتوقعون أن هؤلاء الحكام لن يسلموا برنامجنا الصاروخي والنووي بحجة ضغط المجتمع الدولي والقوانين الدولية؟! ولماذا لا يفعلون ذلك، وقد سبق لهم المساس بأمن وأمان المسلمين، وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء؟! والحقيقة هي أن القيادة السياسية والعسكرية في باكستان تجاوزت كل خطوط الخيانة، وستضحي هذه القيادة السياسية والعسكرية بأمن المسلمين بحجة الاقتصاد والتجارة والسلام. وسيجعلون من باكستان دولة تابعة وخاضعة للدولة الهندوسية، مثل بوتان وجزر المالديف. وبعد ذلك سوف تتولى القوات المسلحة الباكستانية المسؤولية الإقليمية عن القتال من أجل حماية الدولة الهندوسية من "الإرهابيين الخطرين".

يجب عليكم اتخاذ الموقف الحاسم الآن، واليوم دمّر كيان يهود 70% من غزة، والقبلة الأولى، المسجد الأقصى، يحتلها الصهاينة، وأسلحتكم تصدأ وأنتم محبوسون في الثكنات. فحرروا أنفسكم من السجن العقلي والجسدي، فحكامكم هم سجانوكم وهم العوائق في طريقكم، والأغلال في أقدامكم. أطيحوا بهم وأعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة. وبعون الله سبحانه وتعالى، ستغير الخلافة حال الأمة من بؤس إلى خير عميم خلال أسابيع وأشهر ﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان