بيان صحفي

تكسير الأسواق مثل سوق الدخينات محاربة للناس في أرزاقهم ومعاشهم

ونتيجة لغياب دولة الإسلام الخلافة

في عمل وحشي وعنيف، قامت سلطات محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم، عبر جنود مدججين بالسلاح صباح الخميس 2025/6/12م، بإزالة سوق الدخينات الواقع في طريق جبل أولياء، بالجرافات، وقامت بتكسير مناضد العرض، ولم يسلم من ذلك حتى الذين فروا من السوق ببضائعهم!

إن سوق الدخينات هو من الأسواق القديمة، وقد توسع بعد إغلاق كل أسواق المحلية وأغلب أسواق الخرطوم بسبب الحرب، فأصبح ملاذاً للناس يتسوق منه أهل المنطقة، وهم مدنيون غير عسكريين، يحصلون منه على المواد الغذائية، والخضروات، والمأكولات. وهو من الأسواق التي لا تباع فيها المسروقات، لذلك توسع السوق، وانخفضت الأسعار لكثرة العرض فيه، وأصبحت المواد الغذائية في متناول اليد، بل وتوفرت فرص عمل ممتازة لأهل المنطقة بعد هذه الحرب اللعينة، التي عطلت الأعمال وأوقفت الوظائف. وبسبب هذا التكسير ارتفعت الأسعار بشكل فاحش، نتيجة لاختفاء المعروض، فزاد ذلك من شقاء الناس.

إن ما قامت به المحلية وقواتها؛ من عنف، وقسوة، ووحشية في التعامل، استهجنها أهل المنطقة، بل تعجب أكثرهم، وتساءلوا؛ ألم يأن للحكومة أن تتخلى عن أساليبها القديمة بوصفها دولة جباية تستعدي الناس الذين يجب عليها أن ترعاهم شرعا؟ ثم أين كانت هذه القوات عندما انتهكت قوات الدعم السريع الأعراض، ونهبت الأموال؟! فهل هذه القوات لحماية الناس أم لظلمهم وإذلالهم؟! فإذا ضيق السوق الطريق فيمكن تنظيمه أو نقله إلى مساحات أوسع، وهي متوفرة في المنطقة.

لقد أباح الله تعالى البيع والشراء، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، لكن الربا استُحل في أسواقنا وحُرم البيع بحجج وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وإن العمل واجب على الرجل القادر لينفق على أهله، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»، وإن العاجز عن العمل فعلا أو حكماً أمره إلى بيت مال المسلمين، أي إلى الحكومة، فكيف بها وهي تحارب الناس في أرزاقهم؟!

كما لا يجوز تدمير ممتلكات الناس في السوق بأية ذريعة، مثل انتشار الكوليرا، أو تنظيم السوق، أو غير ذلك، بل الأصل في الدولة إعانة الناس والقيام بواجب رعايتهم، وتوفير الأمن والأمان لهم، لا محاربتهم وقطع أرزاقهم! كما أن الذي يعمل في السوق وجب عليه أن ينضبط بضوابط الشرع، في البيع والتجارة، وغيرهما من الأعمال المباحة؛ فلا يبيع المسروقات ولا المحرمات، ولا الطعام الفاسد، ويلتزم بالحفاظ على البيئة، والصحة العامة، ولا يغلق الطريق، ولا يتعامل بالغبن الفاحش، ولا بالغش والخداع والربا، وغيرها من البيوع المحرمة.

إن واجب الحكومة هو رعاية شؤون الناس، ومراقبة الأسواق لتنظيمها، لا لمنع الناس، بل لتيسير أمورهم فيها بالبيع والشراء والعمل، وذلك لأمر النبي ﷺ: «فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.

إن الذي يحصل اليوم في الأسواق، هو نتيجة لغياب دولة الإسلام؛ دولة الرعاية التي تقيم أحكام الله، وتطبق شرعه، والحاكم فيها راعٍ للناس، وليس جابياً لأموالهم، فلا بد من العمل الجاد لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وبيعة خليفة راشد؛ يقيم الدين، ويطبق الشرع فيتغير هذا الواقع البائس المرير. عن العرباض بنِ ساريةَ، قال: قال النبي ﷺ: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان