بيان صحفي

روسيا تظهر مرةً أخرى ضعفها الفكري في صراعها ضد الإسلام
(مترجم)

في 16 أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العسكرية لجنوب الاتحاد الروسي في روستوف أون دون أحكاماً ضد 8 من المسلمين من شبه جزيرة القرم فيما يُعرف بـ"قضية بخشيساراي الثانية لحزب التحرير". فقد حكم على 7 أشخاص لمدد تتراوح بين 13 و19 سنة، واستمرت المحاكمة والإجراءات القضائية لمدة ثلاث سنوات.

وقد أُدين كل من مارلين أسانوف، ومميت بيليالوف، وتيمور إبراغيموف، وسيرفر زكيريايف، وسيرفر مصطفاييف، وسيران ساليف، وإديم سمايلوف، بتنظيم والمشاركة في أنشطة إرهابية. وتبين أن إرنيس أميتوف غير مذنب وتم الإفراج عنه من قاعة المحكمة.

مرة أخرى، نشهد قضية ملفقة أخرى وحكماً متوقعاً، عندما يُتهم حملة الدعوة المخلصون، الذين يعيشون وفق الإسلام، بأعمال إرهابية.

كما كان في الماضي، في زمن القيصرية والشيوعية، قامت السلطات الروسية بأعمال وحشية أخرى ضد مسلمي القرم، من أجل إخضاعهم وكسر إرادتهم. وتقوم روسيا بشكل واضح بوصف الجزء الأكثر نشاطاً من مسلمي القرم كمجرمين، وتجعل الآخرين عملاء لها، في محاولة للسيطرة الكاملة على المسلمين.

وأيضاً مرةً أخرى، حكمت الحكومة الروسية على مسلمي القرم، كما حدث مع مسلمي القوقاز ومنطقة الفولغا، بأحكام لا يمكن تصورها لمجرد قولهم "ربنا الله"، بينما المغتصبون وقتلة النساء والأطفال الذين يشكلون خطراً حقيقياً على المجتمع يحصلون على أحكام أخف من ذلك بكثير.

إنّ سخافة هذا الحكم الصادر تكمن حقيقةً في أن أساس الاتهام في "قضية الإرهاب" هذه ليس هو التخطيط لأعمال إرهابية أو التحضير لها أو تنفيذها، بل اجتماع عام كـ(صُحبة) في مسجد بخشيساراي والذي حضره العشرات من الناس. كما أن المسلمين المدانين متهمون بقراءة كتب إسلامية وإجراء أحاديث عن الإسلام.

إنّ هذا الحكم السياسي وليس القضائي الذي أصدره القضاء الروسي الأعوج يكشف أيضاً عن إفلاسه من خلال حقيقة اعتبار الهواتف والأقراص المدمجة والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر المحمول ولوحة المفاتيح، اعتبارها أدوات جريمة في حكم المحكمة هذا!

كما أنه لا توجد خرائط ولا مخططات مع تخطيط لهجمات إرهابية ولا أسلحة ولا متفجرات ولا حتى حديث عن التخطيط لأي شيء يتعلق بالعنف كدليل في مواد هذه المحاكمة.

لقد أكد المدّعون العامون والقضاة مراراً وتكراراً في جلسات المحكمة عدم وجود أي علامات على نشاط إرهابي من جانب المتهمين، مشيرين فقط إلى القرار السيئ الصادر عن المحكمة العليا للاتحاد الروسي لعام 2003. إنّ تلك الوثيقة القضائية لم يتم اعتمادها لصالح المجتمع في روسيا الذي يشكل المسلمون جزءاً مهماً منه، ولكن تم تبنيها لمصالح الحكومة الروسية. ففي عام 2003، أكدت المحكمة العليا الروسية قراراً انتهازياً اعتبر عدداً من المنظمات الإسلامية إرهابية، بهدف الوصول إلى بعض الأهداف في السياسة الداخلية والخارجية.

إنّ كل المجرمين المشاركين في هذا الاتحاد سواء أكانوا محققين أم مدعين أم قضاة أم أصحاب مناصب عليا يقفون وراءهم معروفون جيداً؛ فما يحدث ليس سوى عداوتهم للإسلام، والتي يُغذّيها القلق والخوف الذي لا أساس له وأحياناً بسبب الكراهية العقدية؛ لأنهم اعترفوا مراراً وتكراراً أن حزب التحرير لا علاقة له بالعنف والإرهاب.

وبغض النظر عن ذلك فإن الأشخاص والمنظمات التي لا علاقة لها بالإرهاب والنشاط الإرهابي تم اعتبارهم في لحظة واحدة مجرمين وإرهابيين!

إنّ حزب التحرير هو حزب سياسي إسلامي عالمي يقتصر نشاطه على العمل الفكري والسياسي، وإن أي محاولات لاتهام حزب التحرير بالإرهاب تكذبها 60 عاما من عمل الحزب في أكثر من 40 دولة في العالم.

وقد لوحظ رفض هذا الحكم والاعتقالات العديدة في ردود الفعل الجماهيرية وإظهار موقفهم من مسلمي القرم. حيث شارك الآلاف من المسلمين في عشرات اللقاءات الإسلامية التي أقيمت في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم عشية ذلك اليوم، حيث قاموا بالدعاء نصرة للإخوة المحكومين، داعين الله سبحانه بتعجيل إطلاق سراحهم، وكتبوا لهم رسائل دعم.

بالإضافة إلى ذلك، وفي يوم صدور الحكم، عبر أكثر من 600 مسلم عن معارضتهم من خلال الحضور إلى قاعة المحكمة في روستوف أون دون وسيمفيروبول، وهو حدث غير مسبوق فيما يسمى بـ"قضايا الإرهاب". وبالطبع لم تكن المحاكم قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الناس.

هذا هو تقييم مسلمي القرم الحقيقي لمثل هذه الأعمال الإجرامية للسلطات الروسية، ولا يمكن أن يغطي عليه بعض الخونة في صفوف ما تسمى المديرية الروحية لمسلمي القرم بقيادة أمير علي أبلاييف، الذين يلقون عبارات المديح للحكومة الروسية بهدف الوصول إلى الاحتكار الديني والصراع على مناصب الأئمة في المساجد. إنهم لا يهتمون بأحكام العقوبات ولا بدموع الأطفال الذين سُجن آباؤهم.

إن إطلاق سراح أخينا في الله إرنيس أميتوف بلا شك يغمر قلوبنا وقلوب المسلمين بالفرح، ونحمد الله على إعادة إرنيس إلى أهله وأولاده...

لكن لا داعي للسذاجة هنا، وأن نصدق بأن الإفراج عن إرنيس هو انتصار للعدالة وعلامة على حيادية المحاكم الروسية، لأن مئات المسلمين هم أبرياء ولم يرتكبوا أية جريمة، ولا يزالون قيد التحقيق أو يقضون عقوباتهم في سجون ومراكز المخابرات الروسية الإجرامية.

مما لا شك فيه أن الأكاذيب والمكائد التي تنسجها السلطات الروسية اليوم ضد الإسلام وأتباعه محكوم عليها بالرفض التام من جانب مسلمي روسيا والقرم.

لا شك بأن الحقيقة لا يمكن أن تخفيها الأكاذيب، حتى لو كانوا يحاولون إخفاءها بمجلدات عديدة من قضايا جنائية وإدانات طويلة وعشرات التقارير الصادرة بتكليف من منصات إعلامية موالية للحكومة.

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في أوكرانيا