أنّ لكل من يحمل التابعية في دولة الخلافة وتتوفر فيه الكفاية، رجلاً كان او امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم؛ أن يُعين مديراً لإدارة أية مصلحة من المصالح، وأن يكون موظفاً فيها، وذلك مأخوذ من أحكام الإجارة، لأن المديرين والموظفين في الدولة أجراء وفق أحكام الإجارة، فيجوز استئجار الأجير مطلقاً، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً أو امرأة، وذلك لعموم أدلة الإجارة وإطلاقها.

ويتوهّم كثير من الناس بظنهم أن ما يحصلونه من رزق إنما هو بتعبهم وعملهم، وتفكيرهم وتخطيطهم وحسن تدبيرهم، حتى قال قائلهم: إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون، فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، حتى إن الذين تمنّوا مكانه ممن يريدون الحياة الدنيا قالوا: ويكأنَّ اللهَ يبسط الرزقَ لمن يشاءُ ويقدر، أيقنوا بعد خسف قارون بداره وماله…

مشروع دستور دولة الخلافة - المادة 111

خطبة جمعة لكل زمان رجال - غزة -11-4-2025