د افغانستان د مالیې وزیر اعلان وکړ، چې په روان کال کې د دغه هېواد کورني عواید کابو ۱۷۰میلیارده افغانیو ته رسېدلي. دا شمېره په تېرو ۱۶ کلونو کې بې‌سارې ده او د افغانستان دولت لپاره د نړیوالو بنسټونو له ټاکلې موخې څخه لوړه ده. د مالیې وزارت دا موضوع د افغانستان دولت لپاره یوه "لاسته راوړنه" بللې ده.

موږ د دولت د عوایدو زیاتوالی "لاسته راوړنه" نه؛ بلکې د خلکو د جیبونو او دسترخوان لوټول بولو؛ ځکه دا شمېره د واقعي اقتصادي ودې، د ريښتينو بنسټونو د رامنځ ته کولو، د تولیداتو له زیاتوالي او د خلکو د ژوند د کچې د لوړوالي او سوکالۍ له امله په لاس نه ده راغلې. برعکس دا عواید زیاتره د ګمرکي محصولاتو، پر شرکتونو او صنفي اتحاديو باندې د مالیاتو د وضع کولو له لارې راټول شوي، چې دروند بار یې بېوزله خلک پورته کوي.

د افغانستان دولت تېر کال د پيسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک په توصیه نوې مالیاتي کڅوړه لکه: د موبایل پر کارتونو ٪۱۰ مالیه، پر تجارتي معاملاتو دوه چنده ماليه، د هوايي حق العبور د فیس زیاتوالی او پر ځينو ګمرکي محصولاتو د تعرفو زیاتوالی، چې لومړنۍ بشري اړتیاوې پوره کوي، وضع کړې ده. دا حالت د تورم د رامنځته کېدو، د پانګونې د کچې د ټيټېدو او د بېکارۍ او فقر د زیاتېدو لامل کېږي، چې ویجاړوونکې اغېزې يې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې محسوسې دي.

د عوايدو دا ډول شمېرې که هر څومره لوړې شي، یوازې یو کمیت او د اعدادو بې ارزښته لړۍ ده، چې زیاتوالی یې یوازې له نړیوالو بنسټونو څخه د دولت د کرېډېټ اخیستو لامل کېږي، د خلکو پر ژوند هېڅ مثبت اغېز نه لري او دا د خلکو له جېبونو او دسترخوان څخه یو ډول غلا ده.

د حزب التحرير-ولايه افغانستان مطبوعاتي دفتر