د ملي احصايې او معلوماتو د ملي ادارې د نوي راپور پر بنسټ؛ د افغانستان له نيم نفوس څخه ډېر چې شمېر يې اتلس مليونونو ته رسيږي، په «هراړخيز يا څو اړخيز» فقر کې ژوند کوي.

موږ د فقر زياتوالی د آزاد بازار اقتصادي نظام پلي کېدل او د نړيوالې ټولنې په ځانګړې توګه د نړيوال بانک، د پیسو نړيوال صندوق او د نړيوالې سوداګرۍ سازمان له پاليسيو څخه د ړندې پیروۍ او يادو بنسټونو ته د افغانستان دولت د ژمنتيا پايله ګڼو. ځکه په دې وروستيو کې نړيوالې ټولنې په افغانستان کې د خصوصي سکتور په رشد او مالياتي اصلاحاتو باندې تمرکز کړی او د افغانستان دولت هم د دغو بنسټونو په وروستيو راپورونو کې ځينې پرمختګونه درلودلي او د هغوی د تشويق وړ ګرځېدلی دی.

همداراز د افغانستان دولت د دغو بنسټونو په ديکته ډول-ډول ماليې لکه؛ پر سوداګرو او صنتعکارانو د درنو ماليو وضع کول، پر وارداتو باندې د ګمرکي تعرفو درې برابره کول او پر ټېلېفوني مکالمو باندې د ماليو وضع کولو ته مخه کړې چې ټولو پورتنيو مواردو د افغانانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی او د فقر، بې کارۍ او جنايي جرمونو د زياتوالي سبب شوی دی.

په حقيقت کې د افغانستان دولت د خلکو د اساسي اړتياوو په پوره کولو کې پاتې راغلی او د خلکو په دسترخوان کې د بدلون او ښه والي شعارونه غلط ثابت شوي؛ ځکه د دولت لومړيتوب د نړيوالو موسسو رضايت او د هغوی د پاليسيو پلي کول دي، نه د افغانستان د خلکو ستونزو ته رسېدل او د هغوی په ژوند کې بدلون راوستل. د دغه وضعیت په پایله کې فقر زیات شوی او د امريکا او ناټو د نيابتي جګړې د پرمخ بېولو لپاره يې د سرتېرو موندنې بيه بې سارې ارزانه کړې ده.

د حزب‌التحریر - ولایه افغانستان مطبوعاتي دفتر