(ترجمه)

در گامی که ماهیت رژیم مصر در مصادره دین و به‌کارگیری آن در خدمت حاکم را آشکار می‌سازد، دولت مصر با پیش‌نویس قانون جدیدی تحت عنوان «تنظیم فتوا» موافقت کرده است؛ قانونی که هدف آن مجازات افراد غیرمتخصص در صدور فتوا است، با مجازات‌هایی که تا شش ماه زندان و جریمه‌ای به مبلغ صد هزار پوند مصر می‌رسد. همچنین، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی موظف شده‌اند فقط فتاوایی را منتشر کنند که از مراجع تعیین‌شده توسط حکومت صادر شده باشند، یعنی هیئت علمای بزرگ، دارالإفتا، مجمع پژوهش‌های اسلامی، و کمیته‌های وزارت اوقاف و در صورت تعارض در فتواها، رأی هیئت علمای بزرگ مرجع نهایی خواهد بود.

در ظاهر، ممکن است این قانون تلاشی برای کنترل هرج‌ومرج و مقابله با متجاوزان به عرصه فتوا به نظر برسد؛ اما با نگاهی دقیق‌تر به نهادهایی که انحصار فتوا به آن‌ها داده شده، فضای سیاسی حاکم بر کشور و ماهیت خود نظام، روشن می‌شود که این اقدام چیزی نیست جز تلاشی دیگر برای سلطه‌ی کامل بر دین، بستن دهان‌ها و مصادره‌ی شریعت به نفع قدرت حاکم، در چارچوبی که هدفش بهره‌برداری ابزاری از دین در خدمت سیاست‌های مجرمانه‌ی داخلی و خارجی رژیم است.

پیش از آن‌که سخن از تنظیم فتوا به میان آید، باید پرسید: آیا این رژیم بر اساس آنچه الله نازل کرده، حکومت می‌کند تا بتوان از آن انتظار داشت فتوا را نیز بر همان اساس سامان دهد و از انحرافات شرعی جلوگیری کند؟ یا این‌که رژیمی سکولار است که نه‌تنها به اسلام عمل نمی‌کند، بلکه با هر کسی که خواهان اجرای آن است نیز مقابله می‌نماید، حتی در سطح فردی؟ پس چرا باید برایش مهم باشد که فتوا شرعی و صحیح باشد، در حالی که اساساً اسلام نه دین اوست و نه کالای او؟ بدون تردید، در پشت این ظاهر چیزی پنهان است.

از خود این رژیم می‌پرسیم: چه کسی این هرج‌ومرج در فتوا را به وجود آورد؟ آیا خود این رژیم نبود که روحانیون مزدبگیر را به صحنه رسانه آورد تا جنایت‌هایش را توجیه کنند؟ آیا این خود رژیم نبود که اجازه داد مزدوران دینی بی‌سواد، در مسائلی چون جهاد و حجاب و معاملات فتوا دهند، آن هم مطابق با خواست و ذائقه‌ی قدرت حاکم؟ آیا همین دارالإفتا نبود که مقاومت در برابر اشغال فلسطین را "تروریسم" نامید و خروج مردم علیه ظالمان را حرام اعلام کرد؟ این همان پرده‌ای نیست که باید کنار زد؟

از دیدگاه اسلام، فتوا بیان حکم الله سبحانه وتعالی درباره‌ی مسائلی است که به مفتی عرضه می‌شود. اگر کسی برای این کار وجود داشته باشد، فتوا دادن فرض کفایی است و اگر کسی نباشد، فرض عینی می‌شود. اسلام هرگز فتوا را در انحصار یک نهاد دولتی قرار نداده؛ بلکه شرط آن را علم، عدالت و تقوا قرار داده است، نه وابستگی به یک نهاد رسمی! چنان‌که در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است:

«مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» (ابو داود)

ترجمه: هرکس بدون علم فتوا دهد، گناهش بر عهده‌ی کسی است که آن فتوا را داده است.

بنابراین، ملاک در مشروعیت فتوا «مجوز دولتی» نیست، بلکه این است که مفتی دانا به قرآن و سنت، اهل استنباط و اهل ورع باشد و از ملامت ملامت‌گران در راه الله سبحانه وتعالی نهراسد.

اما انحصار فتوا در دست چند نهاد خاص و واگذاری آن به دولت برای کنترل و ممانعت از صدای دیگران، ریشه‌ای در شرع ندارد؛ بلکه بدعتی است که مستبدان برای تسلط بر دین و کنار زدن علمای مستقل پدید آوردند.

خطرناک‌تر از همه، آن است که این رژیم با این اقدام، در پی ساختن یک «طبقه‌ی روحانی رسمی» در مصر است؛ چیزی شبیه کلیسا در قرون تاریک اروپا، که در آن تنها یک گروه خاص اجازه داشتند از زبان دین سخن بگویند و مردم و علمای آزاد از این حق محروم بودند، به‌ویژه اگر سخن‌شان خلاف خواسته‌ی حاکم بود. این در حالی است که اصول اسلام هیچ‌گاه چنین چیزی را نپذیرفته‌اند. اسلام هیچ طبقه‌ی روحانی یا نهادی برای انحصار دین ندارد. در اسلام واسطه‌ای میان مردم و پروردگارشان وجود ندارد، بلکه عالمان و فقیهان و محدثانی هستند که علم می‌آموزند، در آن اجتهاد می‌کنند و آن را به مردم می‌رسانند، بی‌آن‌که سلطانی آنان را منصوب کرده باشد یا مجوزی به آنان داده باشد.

اسلام هرگونه تأسیس نهاد یا قدرتی را که بر دین سلطه یابد یا دیگران را از بیان احکام آن بازدارد، حرام کرده است. همچنین، تحمیل یک گفتمان دینی حکومتی و سرکوب سایر دیدگاه‌ها را ممنوع ساخته؛ چرا که چنین کاری، خدمت به دین نیست بلکه سوء‌استفاده از آن است و سرکوب مخالفان به نام دین را در پی دارد.

نهادهایی که در قانون جدید به‌عنوان «مرجع صلاحیت‌دار فتوا» تعیین شده‌اند، همان نهادهایی هستند که با ظالمان بیعت کردند و از ظلم آنان حمایت نمودند. این‌ها بخشی از رژیمی هستند که بر پایه سرمایه‌داری حکم می‌راند، با اسلام و حاملان دعوت برای بازگرداندن آن دشمنی می‌ورزد. مگر نه این‌که دارالإفتای مصر مشروعیت وام‌های ربوی صندوق بین‌المللی پول را تأیید کرد؟ مگر هیئت علمای بزرگ از کودتای السیسی حمایت نمود و خروج بر او را حرام ندانست؟ در حالی که او نه بر اساس اسلام حکم می‌راند و نه با بیعت شرعی به قدرت رسیده، بلکه مرزهای سایکس–پیکو را پاس می‌دارد! وزارت اوقاف که تنها بلندگوی سیاسی رژیم است، خطبا را بسیج می‌کند تا به هر صاحب سخن حق یا مجاهد بتازند و از منبرها، مردم را به اطاعت از نظام و پذیرش سیاست‌هایش فرا می‌خواند! مجمع پژوهش‌های اسلامی نیز احکام جهاد و خلافت و حدود را نادیده می‌گیرد و نسخه تحریف‌شده‌ای از اسلام را ترویج می‌کند، همان "اسلام آمریکایی"! پس آیا این نهادها واقعاً مشروعیت شرعی دارند یا فقط از مشروعیت قدرت برخوردارند؟!

در شریعت، فتوا دادن در سایه شمشیر حاکم، فاقد اعتبار است. اساساً شریعت منصبی به‌نام «مفتی کل کشور» که فتاوای خود را مطابق با «مقتضیات مرحله» یا برای حفظ «ثبات سیاسی» صادر کند، نمی‌شناسد.

آنچه امروز در مصر می‌گذرد، تبدیل دین به یک شغل بوروکراتیک است و تبدیل فتوا به مجوزی از وزارت کشور. هدف از این قانون نه سامان‌دهی فتوا کنترل مردم است؛ نه مقابله با آشوب؛ بلکه خاموش‌کردن هر صدای معارضی است که به‌نام دین با سیاست‌های رژیم مقابله می‌کند. این کاملاً مغایر با روش اسلام است؛ دینی که در آن عالمان آزاد بودند و در راه حق سخن می‌گفتند، بی‌آنکه از حاکم بترسند. آن‌ها نگهبانان شریعت در برابر حاکمان ستم‌گر بودند، نه پیروان آنان.

نکته شگفت‌آور این است که بسیاری از کسانی که امروز هدف این قانون برای منع فتوا قرار گرفته‌اند، نه افراد ناآگاه، بلکه دعوت‌گرانی مخلص‌اند که درباره مسائل بزرگ امت سخن می‌گویند؛ از جهاد گرفته تا آزادی فلسطین، تا افشای خیانت در عادی‌سازی روابط با رژیم یهود، و بیان وجوب اقامه خلافت. این دقیقاً همان مشکل اصلی است که حاکمیت نمی‌خواهد فتوا بر اساس شرع باشد، بلکه می‌خواهد فتوا ابزاری باشد برای توجیه سیاست‌های فاجعه‌بار خود و خیانت‌هایش در پوشش دینی. به همین دلیل، لازم دیدند قانونی تصویب کنند که هر کس خارج از «دستورالعمل‌ها» درباره دین سخن گوید، مجرم شمرده شود! از این‌رو، فتوا نه تحت نظارت شرع، بلکه زیر نظر امنیت قرار می‌گیرد و این یعنی عین سکولار کردن دین است.

از این‌جاست که ما در حزب‌التحریر-ولایۀ مصر تأکید می‌کنیم: تنها راه‌حل در برابر این وضع آشفته، آزادسازی دین از چنگال حکومت است. این‌که عقیده اسلامی، اساس نظام، قانون اساسی و تمام ساختارهای دولت قرار گیرد و خلافت راشده بر منهج نبوت برپا شود؛ خلافتی که سلطه دولت را از سر قاضی، مفتی، عالم و حتی از علم و امت بردارد و به آن‌ها حق اظهار حق، امر به معروف و نهی از منکر بدهد؛ خلافتی که نسل‌هایی را تربیت می‌کند که در راه الله سبحانه وتعالی از سرزنش هیچ‌کس نهراسند.

قانون «تنظیم فتوا» در مصر، نه سامان‌دهی فتوا، بلکه سرکوب شریعت و تقویت سلطه غرب و مزدورانش است. نه برای محافظت مردم از جهل، بلکه برای دور نگهداشتن آن‌ها از حق و تعمیق جهل‌شان نسبت به آن است. نه برای تنظیم دین، بلکه برای تهی‌کردن آن از محتوایش.

ای عالمان الازهر! ای علمای امت! شما وارثان انبیا هستید، جایگاه‌تان نزد الله بزرگ است و امانت‌تان سنگین‌تر از کوه‌ها. امروز در زمانی زندگی می‌کنیم که احکام الهی به بازی گرفته می‌شوند، اسلام تحریف می‌شود و فتوا ابزار توجیه ظلم شده است. پس یاور ظالم نباشید، شمشیر طاغوت نباشید، پژواک وزارتخانه‌ها و دارالإفتا نباشید، بلکه همان باشید که الله سبحانه وتعالی از شما خواسته است:

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ [احزاب: 39]

ترجمه: (داعیان و وارثان انبیاء) كساني هستند که ( برنامه‌ها و ) رسالت‌هاي الله را (به مردم) مي‌رسانند، و از او می‌ترسند و از كسي جز الله نمي‌ترسند، و همين بس كه الله حساب‌گر (زحمات و پاداش دهنده اعمال آنان) باشد.‏

سخن حق را بگویید، احکام شریعت را روشن سازید، از مظلومان حمایت کنید و انحصار دین و اهلی‌کردن آن را رد کنید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»

ترجمه: بهترین جهاد، گفتن سخن حق در برابر حاکم ستمگر است.

و بدانید تاریخ بی‌رحم است، امت چشم انتظار است و پروردگارتان از شما خواهد پرسید: چه کردید زمانی‌که حق سرکوب شد، صادقان به زندان افتادند، و دین در انحصار در آمد؟!

ای مردم سرزمین کنانه! این قانون ظالمانه برای محافظت از دین شما نیست، نه برای پاسداری از عقل شما، بلکه حلقه‌ای دیگر در زنجیره‌ی سیطره بر دین شما و گرفتن قوی‌ترین سلاح شما؛ شریعت و حق است. آنان می‌خواهند صدای علمای راستین را خاموش کنند، دعوت‌گران آزاد را ساکت کنند و هر کسی را که شما را به عزت اسلام و طرد ذلت دعوت می‌کند، از میان بردارند.

فریب شعارها را نخورید! گول سخن از «سامان‌دهی فتوا» را نخورید! هدف، سامان‌دهی دین نیست، هدف خاموش‌کردن شماست. هدف این است که شما صدای حق را نشنوید تا بیدار نشوید، قیام نکنید و ظالمی را که قوت شما را دزدید و با دشمنان‌تان هم‌پیمان شد، به حساب نکشید.

ای مردم مصر! دین‌تان امانتی‌ست بر گردن‌تان. آن را به دست رژیمی فاسد نسپارید، نگذارید حق کنار زده شود، قرآن قطعه‌قطعه گردد، علما به زندان بیفتند و مساجد به ابزار توجیه خیانت و مزدوری تبدیل شوند. با حق باشید، و در برابر منکر سکوت نکنید، چرا که سکوت‌کننده در برابر حق، شیطان گنگ است.

‏﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [بقره: ۱۵۹]

‏ترجمه: ‏بي‌گمان كساني كه پنهان مي‌دارند آنچه را كه از دلائل روشن و هدايت فرو فرستاده‌ايم، بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب ( تورات و انجيل ) بيان و روشن نموده‌ايم، الله و نفرين‌كنندگان (چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و جان)، ايشان را نفرين مي‌كنند (و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد).‏

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ مصر