نشست خبری هفته وار محمود کار رئیس دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه ترکیه
سه شنبه، 23 جمادی الاولی 1440هـ.ق / 29 جنوری 2019م
موضوعات شامل بحث در این هفته:
توافق اضنه، چرا حالا؟
امریکا همپیمان و در عین زمان با انقلاب!
وعده‌های انتخاباتی احزاب.

تقدیم: استاد توانا احمد القصص عضو حزب التحریر- ولایه لبنان

شنبه، 27 جمادی الاولی 1440هـ.ق / 02 فبروری 2019م

اهالی مناطق آزاد شده بر شهدای‌که در راه آزادی شاهراه دمشق - حلب و حلب - اللاذقیه خون‌های خویش را ریختانده اند، نماز غائبانه ادا نموده و معامله با خون شهدا را رد نمودند.
دوشنبه، 29 جمادی الاولی 1440هـ.ق / 04 فبروری 2019م

(ترجمه)

در ۲۴ جنوری ۲۰۱۹م اسد عمر، وزیر مالیۀ پاکستان، با اظهار تأسف از ناکامی اقتصادی این کشور در طی سه دهه، تمرکز اقتصادی حکومت را این‌گونه بیان کرد: «کسر بودجۀ پاکستان ناشی از عدم توازن بین مخارج و عایدات، باعث افزایش مسیر متقابل واردات در برابر صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها شده‌است.» هم‌چنان، اسد عمر جریان مذاکرات را همراه با صندوق بین‌المللی پول تأیید کرد. واضح است که اولویت‌های حکومت را اولویت‌های صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌کند. در حقیقت، اولویت حفظ دالر به عنوان اساس تجارت جهانی، نیازهای اولیۀ پاکستان را به خطر می‌اندازد و به نگرانی‌های اقتصادی می‌افزاید.

در خصوص "کسر بودجه"، صندوق بین‌المللی پول قصد دراد توانایی حکومت را برای بازپرداخت قرضه‌های سودی به دالر اولیت‌بندی کند؛ طوری‌که می‌خواهد طبقۀ پایین را حذف و مالیات را افزایش دهد؛ هرچندی‌که گران‌تر شدن کالاها حاصل از افزایش مالیات و کاهش معافیت مالی، اقتصاد را به اختناق مواجه می‌کند. هم‌چنان، در خصوص "افزایش مسیر متقابل صادرات در برابر واردات"، صندوق بین‌المللی پول قصد دارد کاهش قیمت ارز کشور را در اولویت قرار دهد؛ طوری‌که ادعا می‌کند با ارزان‌تر کردن کالاها، صادرات افزایش می‌یابد؛ بنابر این، دالرهای بیش‌تری حاصل می‌شود. هم‌چنان، کاهش قیمت ارز به محصولات صادراتی نیز ضربه می‌زند؛ چون سقوط ارزش روپیه سبب افزایش بهای این محصولات می‌شود. بناءً کاهش بیش از حد ارزش پول باعث می‌شود که هر فایدۀ حاصل از قیمت پایین صادرات به دالر، برای رهایی از این تورم گسترده و کمرشکن به‌کار رود.

در خصوص "افزایش سرمایه‌گذاری‌ها" صندوق بین‌المللی پول خصوصی‌سازی دارایی‌های حکومتی را در اولویت قرار می‌دهد؛ طوری‌که پول حاصل از فروش‌شان بتواند قرضه‌های سودی را پرداخت کند. هرچند، خصوصی‌سازی چگونگی جریان عایدات را بی‌بهره می‌کند، به این معنی که اکثراً وابسته به مالیات و حتی اخذ قرضه‌های سودی بیش‌تر است. هم‌چنان، این سیاست دروازه‌های اقتصاد را بر شرکت‌های خارجی برای افزایش حق مالکیت بر دارایی‌های عامه باز می‌گذارد؛ طوری‌که رقبای محلی را، به‌جز آنانی‌که مراجع بسیار بزرگ‌تر دارند، از صحنۀ بازار دور می‌کند.

ای مسلمانان پاکستان! حکومت تحریک انصاف پاکستان(PTI) برای‌تان وعدۀ تغییر داد؛ ولی خودش مرتکب همین جنایات شده‌است. این حکومت از بیش‌تر از سه‌دهه نگرانی اقتصادی اظهار تأسف می‌کند؛ اما خودش نیز همان نگرانی‌ها؛ یعنی اولویت‌های IMF را سبب شده‌است. در واقع، این سیاست‌ها مشابه دیگر رژیم‌های قبلی مزدور استعمار است؛ ولی هنوز احمقانه منتظر یک نتیجۀ متفاوت اند. رسول الله صلی الله علیه وسلم هشدار دادند:

«لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»
(رواه بخاری و مسلم)

ترجمه: مؤمن از یک سوراخ دومرتبه گزیده نمی‌شود.

فلهذا تغییر واقعی تنها در تأسیس مجدد خلافت بر منهج نبوت و تطبیق نظام اقتصادی اسلام نهفته است. خلافت قرضه‌های سودی را که سال‌ها خون پاکستان را مکیده‌است، رد می‌کند. خلافت نظام عواید اسلام را تطبیق می‌کند و انرژی و معادن را ملکیت‌های عامه می‌داند؛ طوری‌که نفع‌اش باید به تمام امت برسد. خلافت پول را بر معیار طلا و نقره از سر خواهد گرفت که ثبات قیمت‌ها را حفظ می‌کند و خلافت رهبری باکفایت دولت خود را در بخش صنعت، از جمله سطح گستردۀ تولیدات، عمران، حمل و نقل و ارتباطات، حفظ خواهد کرد و می‌تواند هزینۀ مسئولیت‌هایش را به دوش بکشد.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر-ولایه پاکستان