(ترجمه)

اکثریت پارلمان دنمارک در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ م، قانونی را تصویب کردند که مبنی بر آن شهروندی کسانی‌که منحیث جنگجویان خارجی شناخته می‌شوند، قانوناً سلب خواهد شد. این قانون رسماً مسلمانانی را هدف قرار می‌دهد که در درگیری‌های نظامی سوریه شرکت داشته‌اند.
از آغاز تجاوز ترکیه به شمال سوریه، با چراغ سبز امریکا و تهدید اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به فرستادن موجی تازه‌ای از مهاجرین به سمت اروپای غربی، حکومت دنمارک به همراه متیاس تسفایه، وزیر یکپارچه‌گی، سخت کوشیده‌است تا احساسات تروریزم‌هراسانه را، مخصوصاً ترس از ورود جنگجویان داعش به دنمارک، به‌منظور تصویب عاجلانۀ قانون مذکور در میان مردم بیشتر کند. باوجود هشدارها و انتقادهای نظام‌مند کارشناسان حقوقی، سازمان‌های حقوق بشری و اتاق‌های فکر در رابطه به این قانون، اکثریت جناح‌های سیاسی در مجلس نماینده‌گان به حاکمیت قانون در این مورد حیاتی پشت کردند. اکنون، وزیر مربوطه می‌تواند قانوناً افراد را، حتی برپایۀ ظن و گمان، از شهروندی و حقوق‌شان محروم کند؛ درغیر این‌صورت، مجرم شناخته و نزد قاضی فرستاده می‌شوند.
هفتۀ گذشته، دولت به‌منظور ایجاد ترس از یک تهدید ظاهراً جدی برای امنیت تمام دانمارکی‌ها کارزاری را، جهت پذیرش این اقدام مهم از جانب مردم و انتقاد از قوانینی‌که برای حفاظت از مردم در مقابل تروریزم اصلاً کارساز نبوده‌است، به راه انداخت. هم‌چنان، حکومت برای جلب حمایت اکثریت مردم گزینه‌ای را تحت نام "موعد انقضاء" نیز افزوده است که بنابر آن، قانون مذکور در تابستان ۲۰۲۱م منقضی خواهد شد، مگر این‌که دوباره تصویب شود. به‌علاوه، وزیر یکپارچگی اشاره کرده است که این قانون برای چندین سال قابل اجراست، چون وضع فعلی جهان بقای ترس و وحشت را تضمین می‌کند، عنصری که این قانون بر اساس آن به‌وجود آمده است. او به "آژانس خبری ریتزاو" گفت: «وضع کلی جامعۀ بین‌المللی من را هراسانده‌است، طوری‌که حتی در غرب از میان جوانان برای جنگ‌های خاورمیانه سربازگیری می‌شود.»
بنابراین، راه برای اعلان مشروع وضعیت فوق‌العاده هموار است، همان‌گونه که چنین وضعی را در جمهوری‌های کیله‌فروش و دیکتاتوری‌های متکی به امریکا، مانند مصر و عربستان سعودی، نیز مشاهده می‌کنیم.
مرور نظری تصامیم وزیر یکپارچه‌گی در یک محکمه/دادگاه حقوقی، اصل تقاضای این جرم را تغییر داده‌است. هرکس از این عبارت مبهم حقوقی "مجموعه اعمالی‌که جداً منجر به‌خطر انداختن منافع حیاتی کشور می‌شود" می‌تواند به‌سادگی مورد استفادۀ چنین قدرت‌هایی را در آینده تصور کند؛ مثلاً، اتخاذ و اجرای تصامیم و محکومیت‌های بیشتر بر کسانی‌که نظری مخالف با نظر آنان دارد. ولی برعکس، اولین قضاوتی‌که در تاریخ مشروع دنمارک برای محرومیت یک شخص از حق شهروندی‌اش و به‌خاطر "ترویج هراس‌افگنی" گرفته شد، در واقع برای گسترش حمایت از جنگ علیه نیروهای اشغال‌گر در سرزمین‌های اسلامی نیز کمک کرد.
وضع قوانین سخت بر مسلمانان، از نظر آگاهان بر روند توسعۀ دیموکراسی‌های غربی، چیز عجیب و تازه‌ای نیست. دولت دنمارک برای ایجاد قوانین ضدهراس‌افگنی، ترس از تروریزم را به هزینۀ همان آزادی‌ها و اصول حقوقی افزایش می‌دهد که توسط‌شان سربازان و جنگنده‌های بمب‌افکن‌اش را به سرزمین‌های مسلمانان فرستاده‌است. این اقدام عملاً مشروعیت مسلمانان را در عرصه‌های گوناگون به خطر مواجه کرده‌است. پیش‌برد سیاست‌های ضد و نقیض برای گام‌گذاشتن در جهت حفظ ارزش‌های فرد، خود یک شکست ایدیولوژیک است؛ این یک مسیر پر پیچ و خم و نزولی است که فقط به زوال و اضمحلال بیش‌تر منتج خواهد شد.
بناءً حزب‌التحریر–اسکندنویا از همۀ مردم، مخصوصاً مسلمانان، می‌خواهد تا مرغوب این‌گونه سیاست‌ها نشوند و تن به پذیرش ظلم ندهند. درحقیقت، سیاسیون غربی با پنهان کردن دموکراسی‌های‌شان، راه را برای برگرداندن اسلام به صنحۀ جهانی، و به‌خصوص در این بخش از جهان برای تأسیس خلافت راشده، هموار می‌کنند.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – اسکندنویا
مترجم: تمیم افشار