(ترجمه)

به تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۲۵م، شهر کوالالامپور شاهد تظاهرات مردمی بی‌سابقه بود که خواستار استعفای نخست‌وزیر مالزیا، داتوک سری انور ابراهیم شد. این اعتراضات، خشم و نارضایتی فزاینده مردم را از رهبریی نشان داد که نه‌تنها در تحقق وعده‌های اصلاحی خود ناکام مانده، بلکه با افزایش مالیات‌ها، بالا بردن تعرفه برق و گران‌شدن کالاهای اساسی، رنج مردم را دوچندان کرده است.

خشم عمومی زمانی بیشتر شعله‌ور می‌شود که مردم، آنچه را "نفاق انور" می‌دانند، به‌وضوح مشاهده می‌کنند. وعده‌اش برای مبارزه با فساد، با عملکردش در حمایت از فاسدان و حتی ترفیع آنان، به‌شدت در تناقض است. علاوه بر این، سفرهای خارجی پرتکرار و پرهزینه او که غالباً با وعده دریافت میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی توجیه می‌شود، در عمل چیزی جز شعارهای توخالی و بی‌نتیجه نبوده است.

اگرچه اپوزیسیون موفق شد با سازمان‌دهی این اعتراضات، نارضایتی مردمی را به میدان بکشاند، اما از ارائه جایگزینی واقعی برای نخست‌وزیر عاجز بود. هیچ نام مشخصی برای جانشینی انور در صورت استعفا مطرح نشد. تمرکز اعتراضات محدود بود؛ فقط بر کنار زدن نخست‌وزیر تأکید می‌شد، بی‌آنکه مسیر روشن و موثقی برای آینده ارائه گردد. متأسفانه، هنوز هم مردم بر مبنای احساسات بسیج می‌شوند، نه با تفکر سیاسی عمیق یا ارائه راه‌حل‌های واقعی. این روایت سطحی که گویا تنها مشکل، شخص انور ابراهیم است، مردم را از حقیقت دور می‌سازد. واقعیت آن است که بحران صرفاً در حاکم نیست، بلکه در کل نظامی‌ست که از زمان استقلال کشور، بر آن حاکم بوده است.

از سال ۱۹۵۷م تاکنون، ده نخست‌وزیر از احزاب مختلف در مالزیا به قدرت رسیده‌اند: جبهه ملی، ائتلاف امید، ائتلاف ملی و اکنون دولت مدنی. با اینکه اقلیتی از مردم در رفاه نسبی به‌سر می‌برند، اکثریت همچنان با چالش‌های اقتصادی روزافزون دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بحران‌های اجتماعی نیز هر روز نگران‌کننده‌تر می‌شود. بخش آموزش‌وپرورش با مشکلات ساختاری مواجه است. میزان جرم و جنایت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به سطحی هراس‌انگیز رسیده، حتی درون نهاد پلیس. صحنه سیاسی کشور نیز همچنان آلوده به رسوایی، فساد، خیانت، نزاع قدرت و انواع سوءمدیریت است و در این میان، همواره مردم قربانی نهایی‌اند.

به‌طور خلاصه، با وجود تغییرات مکرر در چهره‌های حاکم، مردم هرگز طعم آسایش و رفاه حقیقی را نچشیده‌اند. در هر دوره، ملت علیه ظلم دولت به پا خاسته و خواهان حقوق خود شده‌اند. از زمان دکتر مهاتیر محمد (نخست‌وزیر سابق)، همه نخست‌وزیران زیر فشار برای کناره‌گیری بوده‌اند، چه از درون احزاب‌شان و چه از سوی عوامل خارجی. اما با روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید، هیچ‌گاه آن تحولات مورد انتظار مردم تحقق نیافته است. تنها چیزی که ثابت باقی مانده، همان نظام دموکراتیکی‌ست که استعمارگران به‌عنوان شرط استقلال، بر کشور تحمیل کرده‌اند.

چگونه ممکن است نظامی که به‌دست کفار طراحی شده و به‌وضوح با احکام اسلام در تضاد است، بتواند راه‌حل‌هایی حقیقی برای امت اسلامی ارائه دهد؟!

مسلمانان باید به این حقیقت بنیادین آگاه شوند: تعویض نخست‌وزیر بدون تغییر نظام، هرگز ریشه مشکلات امت را حل نخواهد کرد.

این واقعیت فقط مختص مالزیا نیست، بلکه در سراسر جهان اسلام تکرار می‌شود. تونس، مصر، یمن، لیبی – همه در جریان به‌اصطلاح «بهار عربی» دچار قیاماتی شدند که به سرنگونی حکام انجامید، اما نظام‌های سیاسی همچنان باقی ماندند و رنج ملت‌ها نیز ادامه یافت.

در سودان، ترکیه، پاکستان، بنگله‌دیش، اندونزی و سایر سرزمین‌های اسلامی نیز، حکام بارها تغییر کردند، اما نظام‌های سکولارِ به‌ارث‌رسیده از استعمار هرگز دست‌نخورده باقی ماندند. نتیجه؟ هیچ تغییر بنیادی در وضعیت امت حاصل نشد.

امت باید بیدار شود و درک کند که نباید بارها از یک سوراخ گزیده شود. اما در مالزیا، متأسفانه، نه‌تنها یک‌بار یا دو بار، بلکه ده‌ها بار از همان سوراخ گزیده شده است. بارها و بارها ثابت شده که کسانی که در چارچوب نظام دموکراتیک به قدرت می‌رسند، نه‌تنها از اجرای اسلام عاجزند، بلکه حتی تمایلی نیز به اجرای اسلام ندارند.

همچنین، به وضوح روشن شده که دموکراسی، نه‌تنها با اسلام ناسازگار است، بلکه عمداً طراحی شده تا اسلام را از زندگی مسلمانان حذف کند. این است مصیبت دوگانه‌ای که امروز امت اسلامی را دربرگرفته: حُکّام فاسد و نظام فاسد؛ و فساد هر دو ثابت‌شده، بی‌نیاز از هرگونه تردید. زیرا نظام‌های فاسد، تنها می‌توانند حاکمان فاسد تولید کنند و این حاکمان نیز از همان نظام‌ها محافظت می‌کنند. همان‌طور که نظام کمونیستی، رهبران کمونیست می‌پروراند که از کمونیسم دفاع می‌کنند، و نظام سرمایه‌داری، سیاستمداران سرمایه‌دار می‌زاید که سرمایه‌داری را تداوم می‌بخشند، دموکراسی نیز خود را بازتولید می‌کند؛ با تولید حاکمانی که آن را خدمت می‌کنند و از آن حفاظت می‌کنند. حاکم و نظام، دو روی یک سکه‌اند؛ به‌هم گره خورده‌اند، و هر یک دیگری را تقویت می‌کند.

بنابراین، تنها راه نجات امت اسلامی از این بلایا، تغییر هم‌زمانِ حاکمان و نظام است. در اسلام، حاکم شرعی خلیفه است و نظام و دولت شرعی، خلافت.

این همان هدفی است که حزب‌التحریر با تمام توان در سراسر جهان برای آن تلاش می‌کند و این است دعوت ما به امت: با ما همراه شوید، دست در دست یکدیگر، برای برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت!

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – مالزیا