(ترجمه)

 به تاریخ 14 دسامبر 2020،  یک کمیسیون تحقیق پاکستان، متشکل از پانزده عضو، گزارشِ 163 صفحه‌‌ای را در مورد بحران نفت، که در ژوئن سال 2020 اتفاق افتاد، صادر کرد. این مسئولیت بیشتر متوجه OGRA "سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز" که در هنگامِ تنظیم مقررات سکتورِ نفت و انحلال آن را توصیه کرد می‌شود. این گزارش ادعا می‌کند که طیف گسترده‌ای از عملیات در بخش نفت خلاف قانون بوده و بدون هیچ‌گونه کنترُل و تعادل فعالیت می‌کند. علاوه بر این، کمیسیون با نظارت بر امور OGRA، "مجبور شد" ممیزی عملکرد کلیه نهادهای نظارتی، از جمله سازمان ملی تنظیم نیروی برق، سازمان تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان، کمیسیون رقابت پاکستان و سازمان تنظیم مواد مخدر را توصیه کند. پیش از این، این کمیسیون به ریاست رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اختلاس صدها میلیارد روپیه را که با همدستی دولت‌های قبلی و مقامات نظارتی در بخش برق اتفاق افتاده بود، و در حال انجام است افشا کرد.

گزارش کمیسیون در مورد بحران نفت در اصطلاح اقتصادی بر ضبط مقررات متمرکز بود. این نوعی شکست دولت که در آن یک مقام نظارتی، که برای یک بخش سازمان و مسئول حفاظت از منافع عمومی ایجاد شده است، تحت تأثیر بخش خصوصی قرار می‌گیرد. بنابراین، منافع عامه به نفع سکتور خصوصی قربانی می‌شود. مشکل ضبط مقررات فقط در کشورهای مانند پاکستان، که در جهان سوم قرار دارد و در آن دموکراسی شکننده است یا اطمینان از حاکمیت قانون یک مشکل اساسی است محدود نمی‌شود. در عوض، ضبط مقررات از کشورهای پیشرفته، مانند آمریکای شمالی و اروپا، که دموکراسی در آن‌ها با ثبات است، با حاکمیت قانون وارد شده است. این امر به این دلیل‌ است که تصرف نظارتی بخشِ از مفهوم ایدیولوژی سرمایه‌داری و نظام حاکم آن، دموکراسی است. یک نمونه اخیر از ضبط مقررات در کشورهای پیشرفته، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) است. در سال 2005، FAAمسئولیت‌های صدور گواهینامه ایمنی خود را با برخی پیش نیازها به سازندگان هواپیما واگذار کرد. هنگامی‌که دو بوئینگ 737 Max’s به سرعت پشت سر هم سقوط کردند، اولین بار در اکتبر 2018 و سپس دومین بار در مارس 2019، با از دست دادن 343 جان‌ها، FAA این هواپیماهای تله‌ی مرگ را بر زمین نشست نداد تا زمانی‌که خود بوئینگ درخواست فرود آن را داد.

 دموکراسی هرگز نمی‌تواند از منافع عامه محافظت کند، زیرا در دموکراسی قدرت قانونگذاری در دست بشر است. بنابراین نخبگان قدرتمند و حاکم سرمایه‌دار، از جمله مفسدان درون رهبری سیاسی و نظامی، از ثروت و قدرت خود برای تأثیرگذاری بر قانونگذاران استفاده می‌کنند و مقررات مورد نظر خود را به قیمت منافع عامه تضمین می‌کنند. بنابراین، حسابرسی، انحلال یا جایگزینی OGRA یا سایر مقامات نظارتی هرگز به مشکل ضبط نظارتی پایان نمی‌دهد. علت اصلی آن دموکراسی و حاکمیت مطلق انسان بر وضع قانون است. تنها راه‌حل دائمی لغو دموکراسی و برقراری مجدد  خلافت بر منهج نبوت است. در خلافت، تمام بخش انرژی تحت نظارت دولت خواهد بود، در حالی‌که بیشتر پروژه‌های صنایع سنگین و زیربنایی تحت مالکیت دولت خواهند بود.

بنابراین، مسئله‌ای دستگیری نظارتی از اساس آن ریشه کن می‌شود. حتی کارمندان نظارتی که بخش‌های از اقتصاد را در خلافت حسابرسی می‌کنند، نمی‌توانند توسط بخش خصوصی منحرف شوند، زیرا قانونگذاری به جای هوی و هوس و میل انسان‌ها طبق قرآن و سنت است. الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [حشر: 7]

ترجمه: تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد

 دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه پاکستان

مترجم: ارسلان مبارز