بيان صحفي

اتهامات السياسيين لحزب التحرير تستهدف أصوات المتعاطفين

عقب الإعلان عن بدء حملة الانتخابات البرلمانية قام بعض السياسيين باتهام حزب التحرير بالوقوف وراء أعمال تخريب طالت ملصقاتهم الانتخابية، والاعتداء على أحد المرشحين أثناء الاحتفال بعيد الفطر في قاعة (فالبي هالن). وبناء على تلك الاتهامات الباطلة فإنه لا بد من بيان الأمور التالية:

• لم يقم أعضاء حزب التحرير بتوزيع أي منشور أثناء الاحتفال بعيد الفطر على عكس المزاعم التي ادعاها ذلك السياسي، فهو قبل غيره يعرف تمام المعرفة أن تلك المنشورات التي وزعت في قاعة (فالبي هالن) لا تمت للحزب ولا لأنصاره بأية صلة. ويبدو أن مزاعمه تلك هي لمحاولة صرف الأنظار عن فضيحة التزوير التي أفقدته مناصبه السياسية في حزبه؛ تلك الفضيحة التي عادت بعض وسائل الإعلام لإثارتها من جديد.

• يعرف الجميع أن أعضاء حزب التحرير لا يتهربون من تبعات أعمالهم أو تصريحاتهم، على نقيض ما حصل من مرتكبي تلك الأعمال. وفوق ذلك فإن المعروف أيضاً أن أسلوب أعضاء الحزب في طرح آرائهم يقتصر على الحجة والبرهان، وأنهم ينأون بأنفسهم عن التصرفات الطائشة تلك، كما ويترفعون عن استخدام اللغة السوقية من مثل عبارة "فليذهبوا إلى الجحيم" التي يستخدمها بعض السياسيين. وذلك راجع إلى اعتقادنا أن الإسلام يحرم كل ذلك.

• لقد تم استغلال رأي حزب التحرير الرافض للمشاركة الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية لتدعيم تلك الاتهامات ضد أعضاء الحزب وأنصاره. فقد أُعيد من جديد إحياء مقولة "أن من لا يتبنى الديمقراطية همجي لا يتورع عن اقتراف جرم". وبناء على ذلك فإن أي نقد للديمقراطية -بغض النظر عن مدى موضوعيته- يواجَه بحملات التشهير. ولعجز السياسيين عن التصدي لمضمون ذلك النقد فإنهم يتعلقون بإلقاء اللوم على أصحاب النقد، سيراً على قاعدتهم "الأخذ بالذنب بناءً على عامل مشترك" أو "المسؤولية الجماعية". هذه القاعدة التي رفضها السياسيون رفضا قاطعا أثناء النقاش حول خطاباتهم وسياساتهم الاستقطابية المحرِّضة ضد الأجانب ومدى تأجيجها للتطرف اليميني والأعمال الإجرامية مثل مجزرة أوسلو. ويظهر بوضوح أن قاعدتهم تلك لا تُطبَق إلا على المسلميين، حيث لا يتردد السياسيون في استخدامها للتهجم على آراء إسلامية نتيجة لما يقوم به بعض المسلمين، كما ويُلقون باللائمة على المؤسسات الإسلامية والأئمة، بل على الإسلام، بسبب اعتداء بعض الأفراد على المدنيين، الأمر الذي يسمونه "إرهاباً إسلامياً".

• إن سعيَ بعض السياسيين اليائس لكسب تعاطف الناخبين، وعجزَهم عن استمالة وسائل الإعلام لآرائهم السياسية في حملتهم الانتخابية الحالية، يدفعهم لإلقاء الاتهامات الرخيصة والمثيرة، مع يقينهم بأن ذلك هو محض افتراء. إن توجيه الاتهامات لحزب التحرير من قبل السياسيين ليس بالأمر الجديد، بل هو سياسة متبعة ترافق كل حملة انتخابية برلمانية أو بلدية، خاصة من قبل "السياسيين" الذين لا يملكون قدرات عقلية وسياسية تمكنهم من كسب ود الناخبين، فيلجأون لركوب موجة الإسلاموفوبيا، حيث يُظهِرون أنفسهم ضحيةً أو نداً لما يسمى "الإسلامويون". واللافت للنظر أن كل الاتهامات بالتعدي على السياسيين لم تؤدِّ إلى إصدار أحكام قضائية ولا توجيه ادعاءات قضائية أصلاً، الأمر الذي يثبت أن ذلك كله للدعاية الإعلامية فقط.

إن حملة الاتهامات هذه سترسخ عند المسلمين اعتقادهم بعقم وعدم جدوى المشاركة في الانتخابات. فمن الطبيعي أن ينبذ المسلمون أولئك السياسيين الذين أصبح ديدنهم إثارة شعوبهم وتحريضها على الكراهية. ومن الطبيعي أيضا رفض المشاركة في الانتخابات في ظل النظام الديمقراطي بعدما أثبتت التجربة أن السياسي المثالي القادر على تحفيز الجماهير يجب أن يكون -حسب تعبير ميكافيللي- "منافقا ودجالاً كبيراً".

شادي فريجة

الممثل الإعلامي لحزب التحرير- إسكندينافيا