بيان صحفي

نصيحة مخلصة للمسلمين تتعلق بالانتخابات البرلمانية لعام 2011

تركز وسائل الإعلام منذ فترة على الإحصائيات التي أفادت أن غالبية المسلمين يرفضون المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الدنمارك، وعلى إثر ذلك أطلق العديد من السياسيين محاولة يائسة لإغراء المسلمين للتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات.

فقد خرجت هذه المحاولة إلى النور عندما طلب بعض السسياسيين من أئمة البلاد لإصدار فتوى ذهبت بعيدا إلى حد الادعاء بوجوب المشاركة في التصويت، غير أن بعض الأئمة رفضوا هذه الدعوة بدافع التقوى. لقد ذكرتنا محاولة هؤلاء السياسيين بمبارك والقذافي اللذين طالما استخدما علماء السلاطين باستصدار فتاوى من شأنها إرضاء السادة المستبدين لا إرضاء رب العالمين.

وقد جاء هذا الطلب عقب حملة تخويف أساسها الأكاذيب والافتراءات لتجريم رفض حزب التحرير المشاركة في الانتخابات القائمة على أساس الأنظمة السياسية العلمانية، وذلك بمحاولة ربطه زوراً وبهتاناً بحملة تخريب لملصقات انتخابية واعتداء على بعض مرشحي الكتل الانتخابية. وذلك لأن حزب التحرير يطرح بديلا إسلاميا منتجا يُمكن المسلمين من العمل السياسي على أساس إسلامي من أجل العمل لقضايا المسلمين وتحقيق مصالحهم التي يقرها الشرع بدل الانتخابات غير الشرعية وغير المثمرة. واللافت للنظر هو أنَّ حملة التخويف هذه قادها هؤلاء السياسيون الفاسدون الذين لا يرعوون أن يكذبوا ويفتروا للفت أنظار وسائل الإعلام!

لقد نجح السياسيون في إشراك بعض المنظمات شبه الإسلامية، والممولة من قبلهم، في محاربة طروحات الحزب من خلال المزيد من الادعاءات الكاذبة. وهذه الدلالات تتوضح بكون بعض هذه الأصوات المنتمية لتلك المنظمات له علاقة وثيقة مع حكومة كرازاي، هذا النظام الذي يعتبر نموذجا للديمقراطية التي يسعى السياسيون الدنماركيون لإيجاده في العالم الإسلامي بواسطة الاحتلال. وقد لفت النظر أيضا أن تقدم هذه المنظمات باعتبارها ممثلا للمسلمين في هذه البلاد، في الوقت الذي تظهر الإحصائيات استجابة نسبة ضئيلة من المسلمين لدعوتهم المشاركة في العملية الانتخابية.

إن هذه المحاولات الهزلية لجذب المسلمين إلى صناديق الاقتراع تُظهر عجز السياسيين عن تسويق الديمقراطية وسط المسلمين وفشلهم بإقناع المسملين استبدال الأفكار الغربية بالأفكار الإسلامية. ومما يعجب له المرء أن هذه الحقيقة يؤكدها هؤلاء المسلمون الداعون للمشاركة في الانتخابات فهم يدافعون عن فعلتهم هذه بدعوى الوصول إلى تحقيق المصالح وليس الإيمان بالديمقراطية، ويعبرون عن رغبة ساذجة تهدف إلى استخدام الديمقراطية كوسيلة لتحقيق مصالح الجالية، ومما يؤكد ذلك أيضا استخدامهم قاعدة أخف الضررين لتبرير المشاركة... مع أن حقيقة الأحزاب السياسية والديمقراطية هي أنها ضرر كبير وعلى النقيض من الإسلام.

وأخيرا، ينبغي التأكيد على أن هذه الدعوات لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية ولا مع الواقع السياسي. ففي الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من ضمور الديمقراطية في المجمتع وذلك بتقلص قدرة الشعب على التأثير في أصحاب القرار أمام تاثير قوى السوق واللوبيات ووسائل الإعلام. في هذا الوقت نسمع أصواتا ساذجة وأخرى مخادعة تدعي قدرة الأقلية المسلمة المهمشة في الغرب على التأثير في صنع القرار عن طريق التصويت كل أربع سنوات.

وهكذا يصور للمسلمين أن إعطاء الوكالة لبعض السياسيين في التشريع قد يحقق مصالح حيوية. وبالتوازي مع هذا الوهم نرى جميع أفراد الطيف السياسي ذوي المشارب المختلفة يناهضون القيم الإسلامية وينعتونها بالتخلف والبربرية والظالمة... الخ. ويطالبون المسلمين بالتخلي عن هويتهم وطريقة عيشهم. وبينما يروج لتلك الأوهام في حين تسيطر فيه المواقف العدائية تجاه المسلمين داخليا ويجمع السياسيون خارجيا على احتلال بلاد المسلمين، بل وتربطهم علاقات وثيقة ببقايا الأنظمة الطاغوتية في العالم الإسلامي، يتظاهر هؤلاء الساسه بالأخلاق الحميدة ويكثر نفاقهم سعيا وراء أصوات المسلمين في الانتخابات.

على ضوء الدعوات المذكورة ومحاولة السياسيين جذب المسلمين إلى صناديق الاقتراع، لضمان الحصول على تفويض يمكنهم من تنفيذ برامجهم المعادية للإسلام نتوجه إلى المسلمين بهذه النصيحة: حذار حذار أن تمر هذه الأمور باسمكم.

شادي فريجة
الممثل الإعلامي لحزب التحرير- إسكندينافيا