بيان صحفي

التعامل غير المسؤول مع "صراع العصابات" ينذر بالمزيد من الفوضى

أدى الصراع المتصاعد بين العصابات ، والذي كان سببه التنافس على النفوذ في بيئة الجريمة ، إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء ، حيث دارت رحى معاركه في الأحياء  المكتظة بالسكان. وبالرغم من وعود السلطات بالتدخل ضد الأطراف المتنازعة، إلا أن مسلسل إطلاق النار هذا استمر حاصداً المزيد من الضحايا، الأمر الذي جعل سكان هذه الأحياء المستهدفة يفقدون الشعور بالأمن والأمان ويخشون أن يكون أبناؤهم في عداد الضحايا القادمين.

وسط هذه التطورات المأساوية شهدنا بعض السياسيين ووسائل الإعلام، يحاولون تسخير هذا الصراع لخدمة جدول أعمالهم المعادي للإسلام. وذلك بتسليط الضوء على أحد طرفي العصابات، التي جُلُّ أعضائها من الجيل الثاني من الأجانب، حيث مضوا في التجني والادعاء بأن خلفية المسلمين الثقافية هي السبب وراء الجريمة. وكان تصريح وزير العدل الدنماركي على رأس هذه التصريحات المتجنية، والذي اعتبر فيه أن صراع العصابات هو هجوم من الأجانب على الدنمارك، حيث قال: "يحق لنا أن نحمي بلدنا من الأجانب، الذين يحملون السلاح القاتل. قد يُعتبر كلامي هذا تعصباً قومياً، ولكني أقول لهم: أُخرجوا من بلادنا". أضف إلى ذلك استغلال السياسيين هذا الصراع للمزايدة السياسية مطالبين بتشديدات قانونية يطغى عليها التمييز ضد عامة المسلمين!. هذه التشديدات، وحسب رأي الكثير من المختصين، ومنهم مسئولة لجنة مكافحة الإجرام، لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع!.

وقد تجاهل هؤلاء السياسيون والإعلاميون جميع التحذيرات من العواقب الوخيمة التي قد تتسبب بها تجنياتهم وادعاءاتهم. فقد تجاهلوا التحذيرات من أن لهجتهم المعادية والقائمه على أساس التمييز العرقي قد تؤدي إلى خروج الصراع عن حدود السيطرة وتحوله إلى أعمال شغب عرقية. ولم يأخذوا أيضاً بعين الإعتبار أن تهجمهم على المسلمين سيُصعِّد الصراع وذلك لسببين: أوّلهُما إيجاد صورة مشوَّهَة عن المسلمين تُولّد مزيداً من العنف، وثانيهما تنمية الإحباط الذي يؤسس للمزيد من الاستقطاب في هذا الصراع. وبهذا يكون هؤلاء السياسيون والإعلاميون قد أظهروا عدم المسئولية تجاه المناطق التي تتعرض لهذه الأحداث!.

و قد تعامل هؤلاء السياسيين مع التقارير الواردة من المنظمات الأوربية والاستخبارات بالتجاهل التام. ومن بين هذه التقارير التي تجاهلوها ما صدر عن منظمة الأمن والتعاون الأوربي، حيث حذرت في عام 2005 من تزايد عدد التهديدات والإعتداءات على المسلمين في أوروبا. وبحسب هذه المنظمة نفسها فإن سبب ذلك هو سياسة التمييز التي تؤجج الكراهية ضد الأقليات المسلمة. وعلاوة على ذلك فإن تقارير المخابرات الدنماركيه قد حذرت من "نشاط فائق"  و"تزايد في الراديكالية والعنف" في أوساط اليمين المتطرف في الدنمارك.

وعلى ضوء التحذيرات المذكورة والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن الاستقطاب في هذا الصراع في أوساط اليمين المتطرف الدنماركي، يستغرب المرء من السياسيين بل والوزراء إصرارهم على إثارة النعرات العرقية والكراهية في ظل هذه الأجواء المشحونة. والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل كانت هذه التصريحات مجرد ديماغوغية ساذجة تَسَبّب بها قصور النظر عن المخاطر المترتبة على هذه السياسة، أم أن هناك أجندة خفية تكمن وراء ذلك؟!.

وبالإضافة إلى كل هذا فإن السياسيين ومن خلال هذا التجني والاتهامات السخيفه بحق المسلمين أظهروا نفاقاً فظيعاً بتشويههم الحقائق، وصرفهم الأنظار عن مسئوليتهم وذنبهم في هذا الصراع. إن مسئوليتهم هذه ليست قابلة للنقاش، حيث أنهم قد تسببوا في إيجاد العديد من العوامل التي ساهمت في تشكيل العصابات وبالتالي وجود هذا الصراع.

فقد كان  لسياسة التمييز التي انتهجها هؤلاء السياسيون الدنماركيون على المستوى السياسي والقانوني والاقتصادي الأثر الأكبر في جعل المسلمين يعيشون في أوضاعٍ مزرية، الأمر الذي تشهد به العديد من التقارير، ومنها ما صدر في 16 ماي 2006 عن اللجنة المعنية بمواجهة العنصرية وعدم التسامح التابعة للمجلس الأوروبي (ECRI). فقد ذكر هذا التقرير أن المسلمين في الدنمرك يُعاملون معاملة سيئة، سواء كان ذلك في التشريع أو في سن القوانين وتطبيقها، أو في الحديث السلبي للسياسيين ووسائل الإعلام عن المسلمين. وبحسب هذا التقرير، فإن هناك تمييزاً في الحقوق، وبعض السياسيين ووسائل الإعلام يرسمون بشكل دائم صورة سلبية عن المسلمين. وفي سنة 2007 استخلص مجلس الأمن والتعاون الأوروبي في تقريرٍ جاء فيه عن الدنمرك (إن وضع المسلمين ازداد سوءاً في السنوات الأخيرة). وبناء على هذا التقرير فإن المسلمين يتعرضون للتضييق بشكل يتجاوز كل حد، ويتناقض مع المعاهدات المتعلقة بالعنصرية، ويتوصل التقرير إلى أن المسئول الأول عن هذا الوضع هو الحكومة الدنمركية.

وقد تسبب هذا التمييز المنظم في جعل المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية، وعزلهم غالباً في تجمعات سكنية تسود فيها الجريمة والفساد، هذه الأوضاع المزرية تساهم بلا شك في تشكيل العصابات التي تُوجِد صراعات مثل هذه التي نعاني منها الآن.

وزيادة على ذلك فقد اقترف هؤلاء السياسيون جرماً أكبر بفرضهم سياسة الدمج التي تهدف إلى تذويب المسلمين في القيم الغربية وإبعادهم عن الفهم الصحيح للإسلام، هذا الفهم الذي يوجد المناعة لدى المسلمين ضد نمط العيش الفاسد والمتسم بالإجرام وصراع العصابات. إن سياسة التذويب المتبعة، والتي يزعم السياسيون أنها الحل لمشكلة صراع العصابات، ما هي في الحقيقة إلا السبب الرئيس لما نعانيه اليوم، وذلك بعد أن صار جزء من الجيل الثاني من الأجانب يساهم في نشاط العصابات. والحقيقة التي لا لَبس فيها أن الجريمة المنظمة وتشكيل العصابات لا توجد بين الجيل الأول أو بين الذين التزموا بالإسلام من الجيل الثاني. وبما أن مشكلة الإجرام موجودة في أجواء الجيل الثاني من الأجانب الذين نشئوا في المدراس والمعاهد التي تعتمد القيم الغربية كمرجع وقدوة، يتبين من ذلك ودون أي شك أن المشكلة سببها الحضارة الغربية.

إن الانصهار في الحضارة الغربية يقود المرء، طبقاً لمفهوم الحرية الغربية، إلى الخروج عن أي سلطان. ويجعل المرء مجرماً لا ينظر إلا إلى مصلحته الأنانية طبقاً لمقياس النفعية الغربية، فيجلب هذا المجرم الصراعَ المسلحَ إلى المناطق التي يقطنها أهله علماً منه أن صراعاً مثل هذا فيه إراقةٌ لدماء الأبرياء.

على ضوء ماتقدم ذكره، نود التأكيد على أن هذا الصراع الجاري وكيفية تعاطي السياسيين ووسائل الاعلام معه، يُنذر بالمزيد من الفوضى. ولقد رأينا أن تطورات ممثالة في بلدان أخرى أدت إلى عواقب وخيمة من مثل الصراعات العرقية أو ظهور غيتو تنتشر فيه الفوضى والجريمة وينعدم فيه الأمن، وما يحصل في فرنسا خير شاهد على ذلك.

هذا التطور الذي نشهده، لايمكن الخلاص منه إلا إذا توقف السياسيون ووسائل الإعلام، عما يقترفونه من تجني وتمييز. وكذلك العدول عن تطبيق سياسة الإنصهار، وان يُترك المسلمون ليتمكنوا من المحافظة على هويتهم الإسلامية وعدم تجريمهم وتشويه صورتهم بسبب ذلك.

وختاما فإنه يتوجب على العقلاء والمنصفين في الغرب أن يواجهوا حملات التشويه والتجني على المسلمين والتي يقوم بها السياسيون ووسائل الإعلام الغربية وكذلك مواجهة سياسة التمييز التي يعاني منها المسلمون في الغرب، لأن النتائج الوخيمة لسياسات النفاق واللامسئولية ستطال الجميع لا محالة.

شادي فريجة

الممثل الإعلامي لحزب التحرير الدنمارك