بيان صحفي

البرلمان الدنماركي يسن قانون العلمنة القسرية للأطفال

(مترجم)

يوم الاثنين، 28 أيار/مايو 2018، تم تحويل الجزء الأخير من خطة "غيتو" الصادرة عن الحكومة الدنماركية إلى اتفاقيات سياسية عبر البرلمان الدنماركي. وكانت النتيجة: الإيداع القسري للأطفال البالغين من عمر سنة واحدة لمدة 25 ساعة في الأسبوع لتلقينهم التقاليد والقيم الديمقراطية الدنماركية، قبل أن يتمكنوا حتى من التحدث. إنها القيم ذاتها التي يقوضها السياسيون، والآن من خلال التهديد بالعقاب المالي، سيجبر الأطفال الصغار على القبول. ومن ثم، تنص الأغلبية السياسية بوضوح على ما يلي: إما أن تربي أطفالك على القيم الديمقراطية طواعية، أو أن تضمن الحكومة أن يتم إضفاء الطابع المؤسسي على الأطفال من سن مبكرة جدًا وأن يتلقوا التعليم المعتمد من الدولة. عندما لا تتمكن من إقناع الوالدين، فإنك حينها تطارد الأطفال بالإكراه.

بالنظر إلى تاريخ إجبار الدنمارك وتلقينها الأطفال في غرينلاند في خمسينات القرن العشرين، لا يمكن القول بأن مثل هذه التجربة أمر جيد. ومع ذلك، فإن العقلية الاستعمارية تظهر وجهها القبيح مرة أخرى، عندما تكون السلطة السياسية غير قادرة على تحمل الناس من ثقافة مختلفة.

وتأتي أحدث مبادرة استبدادية على الرغم من أن العديد من الخبراء والباحثين حذروا من إرسال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات إلى الرعاية النهارية، وذلك بسبب الآثار الضارة التي يخلفها ذلك على نمو الأطفال اجتماعيا وعاطفيا وذهنيا. ويشير العديد من الخبراء إلى أن إضفاء الطابع المؤسسي المفرط على الأطفال يمكن أن يكون عاملاً مساهما في زيادة التوتر والنرجسية وعدم الراحة لدى المراهقين والبالغين. وهذه الممارسة الضارة بالتحديد هي التي تفرض الآن على الأطفال المسلمين في ما يسمى "مناطق الغيتو". تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك لديها الرقم القياسي الأوروبي لعدد الساعات التي يقضيها الأطفال في الرعاية النهارية. ولكن لم يتم إنشاء لجنة للتحقيق في تأثير الرعاية النهارية على رفاهية الأطفال. فيما وُجدت ناحية أخرى، أنه من المهم إنشاء لجنة البرقع.

مع قانون الإمام الذي جاء لتقييد "حرية التعبير"، وحظر دخول بعض الدعاة، وحظر النقاب، ومواصلة الجهود الشاملة ضد "السيطرة الاجتماعية"، و"التطرف"، القيود المفروضة كذلك على المدارس الخاصة؛ تأتي خطة غيتو العنصرية هذه لتحاول وضع حلقة خانقة حول المسلمين في البلاد، مع تدخل الدولة في جميع نواحي حياتهم، من المهد إلى اللحد.

إن القوة والسيطرة على الفكر والقوانين التمييزية هي الأدوات الوحيدة التي يمتلكها السياسيون المناهضون للإسلام! وتماما كما تم ضرب القاع بحظر النقاب، يحفر السياسيون حفرة أعمق ويدوسون بقايا قيم الحرية وينزلون بها إلى مزيد من الانحطاط فيعفرونها بالتراب.

لا يحتاج الأطفال الأبرياء إلى التعليم القسري المرخص من الدولة. إنهم السياسيون الدنماركيون من يفتقر إلى كل أنواع الحشمة والقيم السليمة. يزعم وزير الشؤون الاجتماعية أن الاهتمام بالأطفال هو الأهم، ولذلك يجب أن يُجبروا على الدخول إلى المؤسسات. الحجة سخيفة في حد ذاتها، لكن النفاق السياسي يظهر مرة أخرى عند النظر في كيفية معاملة أطفال اللاجئين المرفوضين بلا إنسانية في الدنمارك اليوم.

سيمنح التاريخ السياسيين المهووسين في هذا البلد الفضل في إلغاء الديمقراطية الدنماركية وضرب أيديولوجية الحرية الليبرالية ضربة الموت بسبب الهستيريا من الإسلام. وليس الكفاح اليائس ضد التنشئة الإسلامية إلا مجرد تعبير عن نقاط ضعف المثل الغربية واليأس عند السياسيين.

لقد آن الأوان لأن يدرك السياسيون بأن المسلمين في الدنمارك لن يتخلوا عن هويتهم الإسلامية لصالح الثقافة الغربية في سقوط حر. إن قيم الإسلام ليست قابلة للتفاوض. وكلما حاولوا الدفع بقوة، كان صمودنا أقوى وأصلب!

وكما يتوحد المسلمون لإيجاد القوة في إسلامهم في شهر رمضان المبارك، فإنهم سيتوحدون للوقوف بثبات عند كل جزء من الإسلام، بغض النظر عن مدى الكراهية والاحتقار الذي سينالونه بالمقابل.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في اسكندينافيا