بيان صحفي

 الاستبداد الليبرالي المتمثل في قانون الحظر يقوض الديمقراطية الدنماركية

 (مترجم)

إن التغييرات في قانون الإعلام والتفويض المحلي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2017، تعني أن "الجمعيات التي تتعارض أغراضها أو ممارساتها مع الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان..." لن تكون قادرة على استئجار الأماكن العامة أو التابعة للبلدية. كما ذكر تقرير لصحيفة برلينجسكي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بأن بلدية كوبنهاغن تعتزم رفض تأجير قاعة نوربرو لحزب التحرير في إشارة إلى هذا القانون السابق الذكر.

وكتبت الإدارة الثقافية والترفيهية للبلدية توجيهاً حول القضية بأنها "تؤكد، بعد مراجعة موقع حزب التحرير على شبكة الإنترنت وصفحة الفيسبوك، تبين أنه يتم في هذه الصفحات، التعبير عن آراء معادية للديمقراطية وأخرى تناقضها. وعلى المدى الطويل سيكون من الممكن أن تساهم في تقويض الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان".

وهنا، يجب على المرء أن يسأل: أي أساس هش ومتداع لهذه الديمقراطية، وهذه القيم التي تبنى عليها، يجعل من الانتقادات والآراء الإسلامية طريقا سهلا لتقويضها؟...

لسنوات، كان حزب التحرير شوكة في أعين السياسيين في كوبنهاغن كلما ملأت النشاطات السياسية والثقافية المفتوحة للحزب مواقع البلدية بجمهور مهتم. وقد أشار محامو البلدية في السابق إلى أن الأمر سيعتبر انتهاكا لمبدأ المساواة إذا ما رفضت البلدية حزب التحرير. مبدأ يجب التضحية به، حيث لا يوجد مبدأ غربي مقدس إذا ما تعلق الأمر بالكفاح ضد الدعوة إلى أفكار الإسلام ونُظُمه.

إن هذا القانون هو جزء من الصراع المتنامي الموجه ضد الإسلام في هذه البلاد، والذي تقوده الحكومة ومعها البرلمان، وقد تم الترويج له من قبل وسائل الإعلام التي يطلق عليها "الإعلام الحر". يهرول الوزراء والسياسيون البارزون ويطلقون مقولات مجنونة ومقلقة مجتمعيا الواحدة تلو الأخرى تظهر صرامة في التعامل مع المسلمين وتضييقا على ما يستخدمونه من عبارات إسلامية وذلك في خوف شبيه بالذعر من أن يتم جعل الإسلام طبيعيا وترسيخه أكثر في هذه البلاد.

إن القوانين الصارمة التي تستهدف المدارس الإسلامية، وحظر النقاب وتجريم التعبيرات الإسلامية، كلها مبادرات تصب في هذا الصراع. ولا شيء من "قيم الحرية" التي يُسَبَّح بحمدها يفلت من سكين الجزار في هذه الحملة الثقافية الانتحارية التي تسعى إلى محاربة الهوية الإسلامية والتفكير النقدي لغير المسلمين.

تسير الدنمارك أيديولوجياً وثقافياً بسرعة نحو الهاوية في محاولة لمنع انتشار أفكار الإسلام. وبالتالي فإن هذه التدابير الشمولية ليست سوى تشنجات من ثقافة مهتزة مع نظام اجتماعي متناقض. يدعي السياسيون أنهم يريدون حماية الديمقراطية من التشدد الإسلامي. لكن الحقيقة هي أنهم، مع طغيان قيمهم، يسيرون في طور دفن قيمهم الليبرالية بأيديهم.

إننا، في حزب التحرير، نواصل دون تحفظ عملنا لحماية الهوية الإسلامية في الدنمارك وننادي غير المسلمين لقبول الإسلام؛ ونحن نواصل بلا كلل عملنا من أجل عودة الإسلام كله بإقامة الخلافة الراشدة في العالم الإسلامي. النتيجة الوحيدة لهجمات السياسيين المستمرة والإجراءات التشريعية ضد الإسلام ستعمل على تقويض أساس مجتمعهم وستسهم في تعزيز أفكارنا.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا