بيان صحفي

الدنمارك تتفوق على نفسها في اللاإنسانية

(مترجم)

وقعت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي اتفاقا بشأن قانون المالية العامة لعام 2019 مع عدد من المبادرات المتعلقة "بسياسة الهجرة". وأعلنت وزارة الهجرة والإدماج في بيان صحفي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بأن "المؤقت يجب أن يكون الكلمة الأساسية في سياسة الهجرة الدنماركية"، في حين يحتفل حزب الشعب بما يسمى "النقلة النوعية".

لن يُمنح أي من الأشخاص الذين يفرون من الحرب والبؤس، وينتهي بهم الحال في الدنمارك، الإقامة الدائمة في المستقبل القريب. بل على العكس من ذلك، فإن حياة الأشخاص المصابين بصدمات نفسية ستصبح مُدمرة لا تُحتمل بسبب هذه السياسات! وستتدنى الرابطة بين الأسر والأطفال إلى درجة أقل مما هي عليه اليوم في الدنمارك، عندما يتم التقييم على أساس استمرارية إقامتهم من عدمها. وقد أعيدت تسمية ما يسمى معونة "الدمج" ليحمل اسما جديدا معونة "العودة إلى الوطن" وتم تخفيض نسب دعمه بدرجة كبيرة، رغم أنه يدفع الأسر بالفعل إلى مستويات الفقر في مستوياته الحالية.

ويحذر العديد من الخبراء بقوة من تشديد القوانين ويشيرون إلى أن ذلك سيتسبب في تدمير عائلات اللاجئين، لأنهم باتوا الآن مضطرين للعيش في ظروف مؤقتة وغير ثابتة ولا مستقرة. لكن الحكومة تعلن بفخر أنها "تذهب إلى حدود التزامات الدنمارك الدولية" لأن الدوس على قيم المرء التي يحملها، وبالتالي تقويض أسس المجتمع، لجعل حياة المسلمين صعبة في المقام الأول، أصبح فضيلة سياسية في هذا البلد.

ووفقا لكيرستن كيتشر، أستاذة القانون الاجتماعي والتمييز وتكافؤ الفرص في جامعة كوبنهاغن، فإن الحاجات الأساسية مثل الطعام والملابس ومكان السكن، لا يمكن تلبيتها بالنسبة للأفراد الذين يتلقون معونة "العودة إلى الوطن".

كما يشير مجلس اللاجئين الدنماركي للمساعات إلى أن المبادرات ستؤدي إلى مزيد من الفقر وانعدام الأمن والمشاكل الحياتية، وستؤثر بشكل خاص على الأطفال.

ولذلك، فإن الإشارات التي تظهر من هذه التشديدات، وكذلك وجهة نظر البشرية التي تقف وراء هذا المسار السياسي، واضحة. فالأطفال الذين فروا من الحرب تجب معاقبتهم عبر قطع سبل عيشهم وإجبارهم على حياة الفقر. وهكذا توصد الأبواب في وجه اللاجئ في الدنمارك وينعدم عنده أي طموح في إمكانية تأسيس حياة في الدنمارك طالما هو لاجئ. ولا ننسى أن هؤلاء اللاجئين هم أشخاص يفرون من الحروب والصراعات، التي شاركت الدنمارك فيها بطائرات قاذفة للصواريخ وجنود خلال الأعوام السبعة عشر الماضية.

وتشير المبادرات الجديدة إلى أن الدنمارك تسير خطوة أخرى نحو الفاشية مع وجود أغلبية برلمانية تظهر للناس رؤية تشاؤمية خبيثة فاسدة. وها هي العقلية الاستعمارية الأوروبية تظهر وجهها البغيض والمنافق من جديد، والذي يعرفه المسلمون وغيرهم في البلاد "غير الغربية" جيداً من السلوك العدواني للغرب في تعامله مع العالم، سواء من خلال الجيوش، أو السياسة، أو الاقتصاد، أو الاستعمار الثقافي أو غيرها من أوجه الاستعمار الجديد التي أدت إلى تدمير البلاد.

إننا في حزب التحرير في اسكندينافيا، ندين بشدة سياسات الهجرة الدنماركية اللاإنسانية. ونهيب بالجميع في هذا البلد، ممن يهتم بالبشرية والإنسانية، أن يرفض هذا الظلم والاضطهاد الخبيثين وأن يعترضوا عليه. وفي الوقت نفسه، سنواصل العمل من أجل إقامة الخلافة الراشدة في البلاد الإسلامية، حتى نتمكن من وضع حد لتدخلات الغرب والخراب الذي تسببه الرأسمالية الذي يضر بالملايين من الناس.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في اسكندينافيا