بيان صحفي

قناة السويس: قراءة في تصريحات ترامب وموقف النظام المصري

في مشهد جديد من مشاهد الاستعلاء، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، مطالباً بأن تمر السفن الأمريكية عبر قناتي السويس وبنما مجاناً، مدّعياً أن الولايات المتحدة "هي من أنشأت هاتين القناتين"، ومكلفاً وزير خارجيته بالسعي لعقد اتفاقات تكرّس هذا الطلب الاستعماري.

هذا التصريح الاستفزازي أثار موجة من الغضب الرسمي والإعلامي في مصر، حيث أدانته نائبة في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعدّته انتهاكاً للسيادة المصرية. وعلى الرغم من الغضب الشعبي، إلا أن ردّ النظام نفسه كان الصمت، ما يعكس ضعف موقفه أمام الإملاءات الدولية، ومدى عمالته وانبطاحه للغرب الكافر المستعمر، وعجزه التام عن الدفاع عن السيادة، بل وعن أبسط مظاهر الكرامة (الوطنية) المزعومة.

إن قناة السويس تمثل شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية. فبحسب بيانات هيئة قناة السويس لعام 2023، مرت بالقناة أكثر من 26 ألف سفينة، محققة عائدات بنحو 9.4 مليار دولار. ويمر عبرها 12% من حجم التجارة العالمية و30% من حاويات الشحن الدولية. ولكن على الرغم من هذه الأهمية الهائلة، فإن السيطرة عليها تظل مرتهنة للنظام الدولي الاستعماري، الذي فرض اتفاقية القسطنطينية عام 1888م، مُلزِماً مصر بالسماح بحرية الملاحة في القناة لجميع الدول، بما في ذلك الدول الكافرة المحاربة للأمة، ولكن تظل إدارة القناة والسيادة عليها للدولة المصرية، التي يحق لها فرض رسوم عبور على السفن، ومع ذلك، فإن هذا الإطار القانوني نفسه هو وليد النظام الدولي الذي فرضته الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر، حينما كانت الأمة الإسلامية في طور السقوط السياسي والعسكري.

تصريح ترامب هذا هو تعبير دقيق عن عقيدة الغرب تجاه بلاد المسلمين، فهم يعتبرون مقدراتنا ملكاً مشاعاً لهم، وينظرون إلينا باعتبارنا مستعمرات تابعة لا تملك حق السيادة الفعلية، ويعتبرون أن تدخلهم في شؤوننا حقٌ مكتسبٌ. وهذا جزء من سياسة استعمارية قديمة جديدة، عبّر عنها اللورد كرومر بقوله: "نحن لم نحتل مصر من أجل مصر، بل من أجل مصالحنا". وها هو ترامب يعيد إحياء هذا المنطق الوقح نفسه، في ظل أنظمة تدين بالولاء لأسيادها الغربيين.

الممرات المائية التي تمر بأرض المسلمين هي جزء من الملك العام الذي يجب أن يدار وفق أحكام الشرع، لا وفق القوانين الوضعية أو المعاهدات الاستعمارية، والأصل في الإسلام أن المضائق والممرات المائية التي تقع داخل بلاد المسلمين تخضع للأحكام التالية:

1. السيادة الكاملة عليها للشرع وأحكامه وسلطان الإسلام، ممثلا بالخلافة.
2. تنظيم المرور فيها يكون وَفْقَ ما تراه الخلافة يحقق مصلحة رعاياها، لا وفق اتفاقيات أُكرهت الأمة عليها.
3. فرض رسوم أو منع عبور سفن أمر جائز شرعاً. أما الدول المحاربة، خاصة الدول الاستعمارية، فيمنع عبورها قطعا.

وقناة السويس جزء لا يتجزأ من أرض مصر، التي هي جزء من البلاد الإسلامية، وبالتالي لا يجوز التفريط فيها ولا إخضاعها لمنظمات دولية، ولا إلزامها بحرية مرور مطلقة. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي توحّد بلاد المسلمين، وتستعيد سلطانهم على مقدراتهم، والتي يجب على أهل مصر كنانة الله في أرضه أن يغذوا السير مع حزب التحرير لإقامتها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر