بيان صحفي

انسحاب القوات الألمانية من أفغانستان
(مترجم)

بينما صوت المجلس الاتحادي الألماني في 25 آذار/مارس بالأغلبية على تمديد مهام الجيش الاتحادي الألماني لعشرة أشهر في أفغانستان، قامت وزارة الدفاع الألمانية بعد أسابيع قليلة بإبلاغ لجنة الدفاع في البرلمان الاتحادي أن موعد الانسحاب المرتقب تم تقديمه إلى الرابع من تموز/يوليو 2021. وقد بدأت إجراءات الانسحاب رسمياً في يوم الثلاثاء 27 نيسان/أبريل. إن هذا التحول في الموقف الألماني إلى النقيض جرّاء المبادرة الأمريكية للانسحاب من أفغانستان يُثبت من جديد مدى التبعية الأحادية الجانب للسياسة الأمنية والخارجية الألمانية، ويُظهر الحاجة الماسة لإعادة توجيهها استراتيجياً، بعيداً عن هياكل التحالفات والأحلاف غير المتماثلة.

فبعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية خضوع موعد الانسحاب المتفق عليه مع طالبان للفحص الدقيق، قامت الحكومة الاتحادية الألمانية بالاستجابة لذلك عن طريق تقديم طلب للمجلس الاتحادي الألماني باستمرار مشاركة الجيش الألماني في مهمة حلف الناتو "الدعم الحازم".

وقد تمت الموافقة على هذا الطلب في 25 آذار/مارس بأغلبية ساحقة، حيث ذكر الآتي في تعليله: "إن الانسحاب في ظل الظروف الراهنة [...] سيشكل خطراً على الاستقرار المباشر لأفغانستان والمنطقة. لذا فإن الحكومة الاتحادية تسعى إلى مواصلة المبدأ السياسي الذي يأخذ الوضع على الأرض في الحسبان، والذي يربط خفض القوات بالتطورات الدبلوماسية والسياسية الأمنية". والآن، بعد أقل من ثلاثة أسابيع يتوجه الرئيس الأمريكي بايدن إلى الرأي العام ويعلن الآتي: "إن القوات الأمريكية وقوات حلفائها في الناتو وشركائها في العمليات سيغادرون أفغانستان، وذلك قبل الذكرى العشرين للهجمات المروعة في 11 أيلول/سبتمبر". فبعد أن أعلن حلف الناتو في مساء يوم 14 نيسان/أبريل رسمياً انتهاء مهام القوات في أفغانستان، قامت وزيرة الدفاع الألمانية أنِّجريت كرامب كارنباور بإصدار أمر عسكري في 15 نيسان/أبريل أعلنت فيه إنهاء مهام جميع الجنود والاحتياطيين والعاملين في الجيش الاتحادي في أفغانستان. حيث قالت: "وبذلك تنتهي، بعد ما يقارب 20 عاماً، أكثر المهام شدة وخسارة في تاريخ الجيش الاتحادي الألماني". وبحسب الأمر الصادر فإن سحب القوات سيبدأ في 1 أيار/مايو وينتهي بشكل كامل في 11 أيلول/سبتمبر 2021. ثم بعد خمسة أيام فقط من صدور الأمر، أي في 20 نيسان/أبريل، قام الجنرال المكلف بيرند شوت بإبلاغ لجنة الدفاع في البرلمان الاتحادي أنه تم تقديم الموعد النهائي لانسحاب جميع القوات الدولية إلى يوم 4 تموز/يوليو 2021. وبتسليم المنطقة المحمية في كامب بامير في 27 نيسان/أبريل بدأ قائد اللواء الألماني أنسغار ميار بالسحب الفعلي للجنود الألمان من الشمال الأفغاني. وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الدفاع الهولندية فإنه قد تم أيضاً إنهاء مهام القوات المشتركة الألمانية والهولندية المكلفة بتدريب القوات الخاصة الأفغانية.

وهكذا فإن بدء انسحاب القوات الألمانية قد جاء على نقيض قرار تمديد مهام القوات الذي تم اتخاذه في 25 آذار/مارس، وهذا يُظهر من جديد التبعية الأحادية الجانب للسياسة الأمنية والخارجية الألمانية تجاه القرارات المحورية الأمريكية. وبحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، فإن الانسحاب المزمع للجيش الألماني سيضع وزارة الدفاع الألمانية أمام تحدٍ لوجيستي "قد يفرض أن يترك الجيش أسلحة ذات أهمية أمنية وراءه أو يدمرها". وقد واجه الإعلان الأمريكي بتعجيل الانسحاب إلى 4 تموز/يوليو انتقادا حادا من قبل لجنة الدفاع في البرلمان الألماني. فقد صرحت المسئولة عن سياسة الدفاع في حزب الحرية الديمقراطي شتراك تسمرمان بالقول: "إن إلزام ألمانيا في مسألة الانسحاب بأعياد رمزية أمريكية هو أمر مهين، وهذا بعد عشرين عاماً من التنسيق المشترك!" وقال عضو البرلمان ألكساندر نوي (الحزب اليساري) بتعبير أوضح: "بايدن يريد سحب فتيانه من أفغانستان في 4 تموز/يوليو، أي قبل شهرين من الموعد المحدد. لقد وُضِعَت الحكومة الألمانية أمام الأمر الواقع، وعلى جيشنا أن يرى الآن كيف يمكنه أن يجعل غير الممكن ممكناً! [...] فكفى حديثاً عن الشراكة (المتكافئة) عبر الأطلسي!!" وبجانب انتقاد التصرف الأحادي الذي تمارسه الحكومة الأمريكية فإن قرار الانسحاب يشير إلى نقطة تحول في سياسة الأمن العالمية بحسب تعبير ماركوس كايم العضو الرائد في معهد العلوم السياسية: "إنه يعني نوعاً من الاندفاع في الاتجاه المعاكس، أي نهاية الانسحابات المشروطة". فحتى الآن كانت القاعدة الآتية هي السائرة: نحن ننسحب إذا كانت ظروف البلد تسمح بذلك. ولكن الانسحاب الحالي يتم دون تحقيق الشروط السابقة. وفي المجمل فإن التطورات الحالية تمثل الضربة القاضية لمرحلة المهمات العسكرية الخارجية والتي شارفت على الانتهاء على أية حال. وبها تبدأ مرحلة سياسة الأمن الأنانية، والتي ستأتي في إطار تطغى عليه مهمات الرقابة والهجمات العسكرية المحدودة. وبالنظر إلى إضعاف الأُطُر العامة للتحركات المشتركة فإن على ألمانيا أن تُقَيِّم الإنجازات بموضوعية مجردة من الأوهام.

وعلى خلفية ذلك فإن حزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية يدعو الحكومة الألمانية مجدداً إلى فك سياستها الأمنية والخارجية من خيوط التبعية الحالية وإعادة تشكيلها من الأساس. فبدل أن تكون شريكاً أصغر في تحالفات غير متماثلة لخدمة مصالح دول أخرى، ينبغي على ألمانيا أن تشكل بنفسها علاقتها مع البلاد الإسلامية، وتعيد صياغة هذه العلاقة بناءً على نقاط تواصل تاريخية إيجابية. وفي هذا الصدد ينصح الحزب الحكومة الألمانية على وجه الخصوص بعدم المشاركة في ضربات جوية أو عمليات عسكرية محدودة في أفغانستان، والتي من الممكن تنفيذها مستقبلا من قرغيزستان أو أوزبيكستان حسب التقديرات الأولية للقيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك ينبغي على الحكومة الألمانية إيقاف جميع مبادرات وإجراءات الدعم المالي والسياسي لحكومة كابل العميلة. فقط عن طريق الإيقاف الكامل للسياسات الاستعمارية، بجميع أشكالها الاقتصادية والسياسية والأمنية، سوف يمكن لألمانيا بناء علاقة جيوسياسية إيجابية مع الأمة الإسلامية، هذه الأمة التي ستستعيد قريباً قرارها السياسي وقدراتها الدفاعية في دولة الخلافة الراشدة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في البلاد الناطقة بالألمانية

#أفغانستان
Afghanistan#
Afganistan#