بيان صحفي

بين الحجر الشمولي ودمار الاقتصاد أو الإصابة بالمرض
نتائج وخيمة لإجراءات النظام الأردني في التعامل مع وباء كورونا

لم يكن حال الناس في تحقيق ونيل الحد الأدنى من معايير عيش الإنسان الكريم في قوتهم ورعايتهم الصحية وتعليم أبنائهم قبل أزمة كورونا بالحال الذي يحسدون عليه، علاوة على إثقالهم بالضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وارتفاع نسبة البطالة لما يقارب 20%. واستمرار الدولة في معالجة اقتصادها المتهالك ومديونيتها الفلكية التي وصلت في نهاية كانون الثاني/يناير من هذا العام إلى 42 مليار دولار، ببرامج صندوق النقد الدولي الاستعماري الفاشل عبر العقود الثلاثة الماضية، وكانت ماضية في الخفاء والعلن على تنفيذ مشاريع تتعلق ببنود اتفاقية ترامب.

وقامت الحكومة بخطوات ارتجالية متناقضة في التعامل مع وباء كورونا للحد من انتشاره وجاءت بعضها متأخرة لم تأخذ فيها بمعايير الحجر الصحي الصحيحة، فتلكأت على مدى أسابيع في اتخاذ بعض التدابير، وشاب هذه الإجراءات استغلالها في محاولة اكتساب تأييد وشعبوية للنظام في وقت كان قد وصل فيه تذمر وسخط الناس لأعلى مستوياته، ثم قام النظام بإعلان العمل بقانون "الدفاع"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فقامت الحكومة بحبس الناس في بيوتهم وتعطلت كل مظاهر الحياة من رعاية معيشية وصحية وتعليمية وتوقف الاقتصاد، وضاقت على الناس الأرض بما رحبت، إلا من فرج وفسحات للتزود بما تبقى في جيوبهم من مال استنفد وهم عاطلون عن العمل.

وعندما بدأ الوضع المأساوي يعطي نتائج عكس ما تمنّاه النظام أعلن الناطق باسم الحكومة مع وزير الصحة مرددين خلف رأس النظام عن قرب عودة الصلاة إلى المساجد وعن قرب عودة الأمور الحياتية إلى طبيعتها مع اتخاذ معايير صارمة جداً، مع أنه أعلن أول أمس عن 22 إصابة جديدة، وأن عدم تسجيل أي حالات لا يعني أن الأزمة قد انتهت على حد تعبير وزير الصحة.

إزاء ما تقدم نبين ما يلي:

أولا: كان من السهل والميسور على النظام اتباع السياسة التي بينها الإسلام بحديث الرسول e: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»، واتبعتها الدولة الإسلامية على مر المئات من السنين، وتقوم تلك السياسة على حصر الوباء في مكان انتشاره بالتزامن مع استمرار نشاطات الناس الحياتية ومنها الاقتصادية في الأماكن الأخرى دون توقف، وكلما كانت هذه السياسة مبكرة كانت أنجع.

ثانيا: قامت الدولة بفرض الحجر الصحي على المصابين والمخالطين وهم قلة وعلى الأصحاء بالوقت نفسه وهم الغالبية العظمى وعطلت كل أعمال الرعاية الأخرى من أعمال واقتصاد وتعليم وتجارة وسياسة وصحة، فما جدوى التعامل مع وباء كورونا للحفاظ على صحة الناس، وفي الوقت نفسه تتوقف الرعاية الصحية للمرضى الآخرين، ويعاني الفقراء من الجوع، وتتوقف عجلة الاقتصاد المتهالكة أصلاً، فينطبق عليها قول الرسول e «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا» وهذا حال النظام مع الناس؟!

ثالثاً: إعلان النظام عن قرب عودة الحياة إلى طبيعتها مع استمرار وجود الإصابات والحجر على المخالطين لم يغير من ذريعة العمل بقانون الدفاع ومنع التجول وتعطيل عمل الدولة وتقييد حرية الناس لتدبير شؤون حياتهم، يشير إلى أن هذه الإجراءات كانت عقيمة وفاشلة، فكان الأولى إن كان ولا بد عزل مناطق انتشار الوباء، واستمرار المناطق النظيفة بحياتها كالمعتاد مع اتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة التي يتحدث عنها الناطق الإعلامي الآن، وأهمها تمكين المسلمين من أداء فرض صلاة الجمعة والجماعة في المساجد.

رابعاً: نتجت عن إجراءات النظام في نهجه للتصدي لكورونا آثار اقتصادية كارثية وكانت هذه الإجراءات ضغثاً على إباله، فجاء في جريدة الرأي السبت 2020/4/11 أن الخسائر المباشرة جراء تداعيات جائحة كورونا تقدر بأقل من مليار دولار بقليل وتشمل فقط فترة توقف الأعمال والحظر خلال شهر، ورغم ذلك قال وزير المالية "لن تخفض الإنفاق لأنه سيسارع في التباطؤ الاقتصادي". مع أن المشكلة الاقتصادية هي بسبب انتهاج النظام الاقتصادي الرأسمالي الاستعماري الكافر القائم على الربا والمال الافتراضي في مشاريع النمو الاقتصادي، والذي ظهرت آثاره المدمرة في أقوى بلاده وعلى رأسها أمريكا وأوروبا، والنظام الاقتصادي في الإسلام هو الذي ينجي الأمة من براثن الربا والمال الوهمي والمشاريع الاقتصادية الافتراضية، ومن سيطرة الدولار الورقي المكشوف الذي لا ينوب عن ذهب أو فضة، وإنما بلطجة أمريكا وسرقتها لأموال العالم.

خامساً: النزعة الاستبدادية وسطوة السلطة وانعدام النظرة الرعوية والسياسية في التعامل مع الوباء، عند معظم الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين التي انتشر فيها المرض، وتلك الإجراءات التي اتخذتها هي أقرب ما تكون إلى سياسة حجر الناس منها إلى سياسة حصر الوباء، ونجد أن الحكومة وضعت الناس بين خيارين؛ إما الحجر المنزلي والدمار الاقتصادي والفقر والجوع، وإما الإصابة بالمرض وتفشي الوباء، ومن ثم كيّفت إجراءاتها وفق أحد هذين الخيارين، وفي الحالتين ستكون النتائج وخيمة إما على الصحة وإما على الاقتصاد وإما على الاثنين معاً، مما يوجب على الأمة الحذر مما سيقدم عليه النظام من ثمن سياسي واقتصادي يدفعه الناس مقابل هذا الإنفاق وتبعات الآثار الاقتصادية لوباء كورونا.

أيها المسلمون.. يا أهلنا في الأردن

إن سبب الارتباك الحاصل في العالم اليوم ومنه البلاد الإسلامية هو عدم وجود دولة إسلامية تضع معالجاتها الصحيحة للكوارث والأوبئة موضع التطبيق، فيتم احتواء الكوارث قبل وقوعها وتحاصر الأمراض قبل انتشارها وتكون الدولة مستعدة في حال تفشيها لتتغلب على الوباء دون أن تضحي بالاقتصاد، وتحمي الاقتصاد دون أن تتاجر بصحة الناس أو تتهاون فيها، وتقدم للعالم نموذجا عمليا في كيفية التعامل الصحيح مع الكوارث والأوبئة، فكانت المصيبة الأعظم التي تفوق أي وباء والتي لا يجب أن تغيب عن أبناء أمتنا هي في غياب الإسلام عن معترك الحياة.

والواجب يستدعي من الأمة الإسلامية التي كرمها الله بهذه الرسالة العظيمة أن تسعى من فورها لإقامة دولة الإسلام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة لإنقاذ نفسها والبشرية مما هي فيه من بؤس وشقاء، فإلى العمل لجادة الصواب ندعوكم وإلى نصرة العاملين من أجل إقامة دولتكم نستنهض هممكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن