بيان صحفي

إذا كانت السّياسة الخارجية تتودّد للعدوّ، فمن المؤكد أن زيارته ستكون موضع ترحيب!

(مترجم)

أثار وصول سفينتين حربيتين صينيتين إلى بينانغ تساؤلات وانتقادات مستمرة موجهة إلى الحكومة. وقبل أن يهدأ الوضع، استضافت ماليزيا سفينة حربية روسية في الولاية نفسها. وقد أثارت زيارة فرقة العمل 83 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، على متن سفينة التدريب تشي جيغوانغ وسفينة جينغانغ شان في 5 تشرين الأول/أكتوبر، العديد من الأسئلة. إن تأخر الحكومة في الرد على هذه القضية، إلى جانب التفسيرات التي قدمها بعض الوزراء، لم يفشل في تخفيف المخاوف فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة الفضول. فقد أوضح العديد من الوزراء أن وجود السفن يمثل زيارة للاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الصين وماليزيا. وعلى العكس من ذلك، ذكرت حكومة بينانغ أن السفينتين رستا في ماليزيا في طريقهما إلى بنغلادش قبل بدء تدريباتهما في المحيط الهندي.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن وجود السفن الحربية الصينية تمت الموافقة عليه من خلال القنوات الرسمية، إلا أن الأسئلة لا تزال قائمة؛ على سبيل المثال، لماذا تم اختيار بينانغ للزيارة، ولماذا لم يشارك في مراسم الترحيب سوى حكام الولاية وليس حكام الدولة؟ وعلاوة على ذلك، لماذا يبدو أن الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية يتميز بشكل أساسي بمشاركة ماليزية صينية؟ أكد وزير التعليم أن الزيارة لم تتم من الجيش الصيني بل شارك فيها 165 طالباً ومحاضراً من جامعة الهندسة البحرية الصينية. وهذا يثير المزيد من الأسئلة حول سبب زيارتهم لمدرسة صينية خاصة بدلاً من جامعة الدفاع الوطني الماليزية، والتي كانت لتكون أكثر ملاءمة. تشير التقارير إلى أن السفينتين الحربيتين كانتا تحملان أكثر من ألف فرد من أفراد الطاقم، ما أدى إلى تكهنات حول هوية أولئك الذين لم يكونوا طلاباً عسكريين؛ أليسوا جزءاً من الجيش الصيني نفسه؟ كل هذه الأسئلة والمخاوف مشروعة وتستحق ردوداً شفافة وعقلانية من الحكومة، حيث يسعى الناس إلى توضيح ما إذا كانت هذه طريقة مناسبة لماليزيا والصين للاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية!

وأوضح وزيرا الخارجية والدفاع أن رسو السفن الحربية الأجنبية في ماليزيا "كميناء توقف" يعد إجراءً معتاداً. وأنه قد سُمح للعديد من السفن الحربية من بلدان مختلفة بالرسو هنا نتيجة للعلاقات الدبلوماسية القائمة بين ماليزيا وتلك البلدان. ​​وفي حين تحاول الحكومة تحييد آثار هذه الزيارات ووجود مثل هذه السفن، فإن هذه القضية ليست تافهة من وجهة نظر إسلامية. ففي الإسلام، يجب أن تُبنى علاقاتنا مع البلدان الأخرى، وخاصة تلك المعادية للإسلام، ليس فقط على مبادئ الحكمة واليقظة، ولكن الأهم من ذلك، أنها يجب أن تمتثل للأحكام الشرعية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. نود أن نذكر حكومة ماليزيا أنه بالنسبة للدول المصنفة على أنها محاربة فعلا، لا يُسمح بأي شكل من أشكال العلاقات معها، ولا يُسمح لرعاياها بدخول بلادنا تحت أي ظرف من الظروف. أما الدول التي تصنف ضمن الدول المحاربة حكما، فيجب علينا توخي الحذر، فلا يجوز إقامة أية علاقات دبلوماسية معها. ومن الجدير بالذكر أن الصين وروسيا تندرجان ضمن الدول المحاربة حكما، فهما تبديان طموحات واضحة للسيطرة على البلاد الإسلامية. وبينما يجوز لممثلي أو رعايا هذه الدول دخول أراضينا بإذن (تأشيرات وجوازات سفر)، يظل من المحرم إقامة علاقات دبلوماسية معها.

من المؤسف أن ماليزيا لا تزال تحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع الصين، (وروسيا أيضاً)، على الرغم من الفظائع والقمع الذي ارتكبته تلك الدولة الشيوعية ضد المسلمين الأويغور على مدى عقود من الزمان. وبالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية، أقامت ماليزيا أيضاً علاقات تجارية مهمة مع الصين، ما يجعلها أكبر شريك تجاري للبلاد. وهذا يعكس السياسة الخارجية الماليزية تجاه الصين؛ وهي تعزيز العلاقات الودية مع دولة معادية للمسلمين. ويمكن ملاحظة الشيء ذاته في السياسة الخارجية الماليزية تجاه روسيا والهند وأمريكا وغيرها من الدول المحاربة، على الرغم من عدائها الواضح للإسلام. وعلى غرار الدول الرأسمالية الأخرى، فإن علاقات ماليزيا الدولية مدفوعة في المقام الأول بالمصالح الاقتصادية. مؤخراً، أعرب رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم عن فخره بصداقات ماليزيا مع جميع الدول الكبرى من الكتلتين الغربية والشرقية، مسلطاً الضوء على إنجازات البلاد في هذا المجال. وبالتالي، فليس من المستغرب أن يُسمح للسفن الحربية الصينية بالرسو في ماليزيا، بل وأن تلقى أيضاً ترحيباً حاراً!

وبناء على ما حدث، فمن المبرر أن يعبر عامة الناس عن انتقاداتهم لتصرفات الحكومة في هذه القضية، وهو ما يعكس مخاوفهم وقلقهم من التدخل الأجنبي في البلاد. ولكن بصفتنا مسلمين، من الضروري أن ندرك أن القضية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد وجود السفن الحربية الصينية أو زيارتها. فهي تشمل العلاقات الدبلوماسية الطويلة الأمد التي تمت تنميتها بين ماليزيا والصين، الدولة المحاربة التي كان ينبغي لماليزيا منذ البداية ألا تتعامل معها. ويجب أن نظل يقظين ضد مثل هذه الدول التي تضمر نوايا فرض السيطرة على بلدنا من خلال وسائل مختلفة. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي الاستخفاف بزيارة فريق الطلاب الصينيين للمؤسسات التعليمية في بلدنا، لأنها تعكس النهج التاريخي الذي اتبعه المبشرون للتسلل إلى الدولة الإسلامية (الخلافة)، بهدف تقويض الخلافة والهيمنة عليها من خلال القنوات التعليمية؛ وهي الاستراتيجية التي أثبتت فعاليتها في نهاية المطاف بمرور الوقت. إننا نذكر الحكومة بضرورة التخلي عن السياسات الخارجية التي تتعارض مع الأحكام الشرعية من أجل منع وقوع هذا البلد فريسة للأعداء الذين يبحثون باستمرار عن فرص لفرض سيطرتهم علينا. وفي الوقت نفسه، نود تذكير الأمة الإسلامية بأن الحكومة التي تتجاهل الأحكام الشرعية لا تقدم أية فائدة، ولم تعد جديرة بقيادة البلاد. وستظل ماليزيا ضعيفة، مجردة من كرامتها، وبعيدة عن رحمة الله سبحانه وتعالى، طالما تجاهلت أحكامه في حكم الدولة.

أيها المسلمون: اعلموا أن حزب التحرير يعمل بنشاط منذ عام 1953م، على مستوى العالم، لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وستقام هذه الدولة على العقيدة الإسلامية؛ ولن تتهاون مع الأعداء، ولن تخضع لهم؛ وستعيد سياسة خارجية إسلامية لنشر الإسلام بالدعوة والجهاد، وستبرز مرة أخرى كقوة عظمى لا مثيل لها، إن شاء الله.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في ماليزيا