بيان صحفي

حكومة الهند الهندوسية المتطرفة تواصل استخدام "الوكالة الوطنية للتحقيق" لأعمالها القذرة

ومرة أخرى تشوّه سمعة الحزب السياسي المبدئي الصادق؛ حزب التحرير

في 14 من حزيران/يونيو 2025، نفّذت الوكالة الوطنية للتحقيق مداهمات منسّقة في ثلاث مناطق بمدينة بوبال بولاية ماديا براديش، وموقعين آخرين في جالاور بولاية راجستان، ضمن ما يُسمّى بـ"قضية حزب التحرير". وادعت الوكالة أن هذه العملية هدفت إلى جمع أدلة إضافية ضد الحزب، وزعمت أنها صادرت "أجهزة رقمية ومواد تدين الحزب"، والتي غالباً ما تكون كتباً وقرطاسية لا أكثر. وقبل هذه المداهمات، كانت وحدة مكافحة الإرهاب بولاية جهارخاند قد اعتقلت شخصين على خلفية القضية نفسها. وكان النظام الهندي قد أصدر قراراً جائراً بحظر حزب التحرير بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بحجّة أنه يعمل على إقامة خلافة عالمية عبر ما يصفونه زوراً بـ(الإرهاب والتطرّف).

وكما أكّدنا سابقاً، فإن الوكالة الوطنية للتحقيق فشلت في إثبات أي من اتهامات الإرهاب ضد حزب التحرير أو شبابه. والحقيقة أن الحكومات الهندية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، استهدفت منهجياً المسلمين، والقبائل، والطبقات المنبوذة (الداليت) من خلال سياسات عنصرية وقوانين قمعية. إذ تمّ تسخير قوانين مثل قانون الفتنة، وقانون منع الأنشطة غير المشروعة، وقانون الأمن الوطني، وقانون القوات المسلحة، لإسكات المعارضين وترويع المسلمين، ما رسّخ أجواء الخوف وجعل المسلمين رعايا من الدرجة الثانية. وقد ضاعف النظام الحاكم الحالي من هذا النهج، فقيّد الحقوق الدستورية، وطالب المسلمين بإثبات ولائهم بشكل مبالغ فيه ومهين. ومع ذلك، لا يزال المسلمون الهنود صامدين، يستمدّون قوتهم من عقيدتهم وتراثهم التاريخي، رافضين الخضوع للسرديات القومية الانقسامية.

وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة اتحاد شعب الحريات المدنية عن مؤشرات خطيرة في تطبيق قانون منع الأنشطة غير المشروعة، حيث سُجلت 8371 حالة اعتقال بين عامي 2015 و2020، ولكن صدرت فقط 235 إدانة أي بنسبة 2.8%، وهذا يعني أن 97.2% من المعتقلين عانوا من الحبس المطوّل دون إدانة، وتمت تبرئتهم بعد سنوات من الظلم والمعاناة. وحتى رئيس المحكمة العليا السابق، دي. واي. تشاندراشود، حذر من تسخير قوانين الإرهاب لقمع الأصوات المعارضة، لكن الحكومات المتعاقبة لا تزال تستهدف المسلمين، ما يكرّس مناخاً من الخوف والسجن الطويل بلا محاكمات عادلة.

وتُظهر قضايا عديدة نمطاً متكرّراً من الترهيب ضد المسلمين عبر هذه القوانين الجائرة، حيث قضى كثير منهم سنوات أو عقوداً خلف القضبان قبل تبرئتهم، بعد أن تحطّمت حياتهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية حزب التحرير بولاية تاميل نادو، والتي رغم الادعاءات الخطيرة ضدها، لم تتضمّن لائحة الاتهام أي دليل موثوق، ويعكس ذلك استغلال الدولة الممنهج لقوانين الإرهاب ضد العرقيات الصغيرة، وسحق حرية التعبير، ونشر الخوف في أوساط المسلمين.

إن حكومة الهند الهندوسية المتطرفة، المدعومة من حركة آر إس إس، تستمر في التلاعب بالرأي العام، عبر التركيز المفرط على استهداف المنظمات والأفراد المسلمين، للتغطية على فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد. فقد أقرت قوانين مثل تعديل قانون الأوقاف، وتجريم الطلاق الثلاثي، وغيرها من القوانين الظالمة، بينما تتجاهل أزمات أكثر إلحاحاً مثل:

• نظام قضائي منهار بـ49 مليون قضية معلّقة

• تفاوت اقتصادي مخيف، حيث تسيطر نسبة 1% من السكان على 58% من ثروات البلاد، في حين يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 2880 دولاراً فقط (في المرتبة 119 عالمياً)

• نسبة بطالة تبلغ 7.6%، تاركة ملايين الناس في ظروف هشّة

• نظام صحي حكومي متهالك أدى إلى وفاة العديد - خاصة من الأطفال - نتيجة الإهمال والفساد.

وفي الوقت ذاته، تتواصل الاعتداءات الرسمية والعنصرية ضد المجتمعات المهمّشة في ولايات مثل مانيبور، غوجارات، أتار براديش، ماديا براديش، وأوتراخند، من خلال هدم البيوت بشكل تعسّفي، والقتل خارج القانون، والتعذيب في السجون. كل ذلك يكشف أن أولويات الحكومة الحالية لا تمت بصلة لاحتياجات الشعب الحقيقية، بل تعكس انحرافاً خطيراً عن جادة الصواب. ومن هنا، نكرّر مرة أخرى:

نأمل أن تتحلّى الحكومة الهندية والوكالة الوطنية للتحقيق بشيء من العقل، وتراجع موقفها وتصحّح منهجها في التعامل مع حزب التحرير.

1. حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام، ويعمل في أكثر من 50 دولة، وله سجل واضح في النشاط السلمي القائم على العقيدة الإسلامية.

2. يُشيد به العديد من الحقوقيين بوصفه حزبا سياسيا ينتهج الصراع الفكري والكفاح السياسي، دون اللجوء إلى العنف.

3. يعمل الحزب بين أبناء الأمة الإسلامية في شتى الأنظمة - ديمقراطية أو استبدادية أو ملكية - دون أي تورّط في أعمال إرهابية.

4. رسالته المركزية هي إقامة الخلافة الراشدة في بلاد المسلمين، وهو في ذلك يستمد قوّته من الله سبحانه وتعالى ثم من عزيمة الأمة، ولا يزال ثابتاً رغم القمع. وقد أيد الزعيم الهندي الشهير غاندي هذه الفكرة في كتاباته، خصوصاً في فترة 1919-1922.

5. منهج حزب التحرير في التغيير مستمد من سيرة النبي ﷺ، ويركّز على الحوار، والطرح الفكري، والوضوح العقائدي.

6. أدبيات الحزب منشورة ومتاحة للجميع، سواء عبر الإنترنت أو الكتب المطبوعة أو على مواقع كبرى مثل أمازون، ما يدل على التزامه بالحوار الفكري العلني.

7. كما هو الحال منذ عقود، واصل حزب التحرير هذا العام أيضاً عقد مؤتمراته السنوية في أنحاء العالم، بما فيها مؤتمر الخلافة في الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2025 دون أية مضايقات أو اعتقالات. فهل تعجز الوكالة الوطنية للتحقيق عن رؤية ذلك، وهي التي تستمد تعليماتها من أمريكا في كل شيء آخر؟!

ونسأل عقلاء العالم: أي تنظيم "إرهابي" يبيع كتبه على أشهر المواقع، ويعقد مؤتمرات علنية لعقود؟!

إن حزب التحرير، الذي يُعدّ من أكبر الأحزاب السياسية الإسلامية، يثبت يوماً بعد يوم أنه لا يتم إرهابه، ولا يتراجع، بل يعبّر عن تطلّعات الأمة في إقامة الخلافة.

ونخاطب الأمة الإسلامية عامة، وعلماءها خاصة، إن حزب التحرير يعمل بصدق كمنارة لإحياء المسلمين في العالم، وهو ثابت على منهجه النبوي منذ تأسيسه عام 1953 على يد الشيخ الجليل القاضي والمفكر تقي الدين النبهاني، الأزهري رحمه الله من الأرض المباركة فلسطين.

وأخيراً، نذكّر مسلمي الهند بأسلافهم العظام: الشيخ سيد أحمد شهيد، والشيخ شاه ولي الله الدهلوي، والشيخ أحمد سرهندي، وشيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، رحمهم الله جميعاً، وكيف ضحوا بأرواحهم لإعادة مجد الأمة الإسلامية، وماتوا وهم على ذلك. فانهضوا يا مسلمو الهند واعملوا لإقامة الخلافة الراشدة الثانية، ولا تخافوا في الله لومة لائم.

قال الله عز وجل: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير