بيان صحفي

حظرُ الخمار في المدارس النمساوية ليس إلا رُهاباً من الإسلام محضاً

متخفياً وراء الحديث عن حقوق الفتيات

(مترجم)

في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أقرّ مجلس النواب النمساوي قانوناً يحظرُ ارتداء الخمار في جميع مدارس الفتيات دون سنّ الرابعة عشرة. وقد حظي القانون بتأييد أغلبية ساحقة من الأحزاب المحافظة والليبرالية على حدّ سواء. وينصُّ القانون على إحالة الفتاة المخالفة إلى خدمات رعاية الطفل، وفرض غرامة على والديها تتراوح بين 150 و800 يورو (175-930 دولار). وبرّرت الحكومة القانون الجديد بأنه "التزام واضح بالمساواة بين الجنسين"، ويهدف إلى تمكين الفتيات وحمايتهن "من القمع". في المقابل، صرّح يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب نيوس الليبرالي، بأنّ الخمار "يُضفي طابعاً جنسياً" على الفتيات لأنه "يحجبهن عن نظرات الرجال"، وأنّ الحظر "إجراء لحماية حرية الفتيات".

بحسب الحكومة، سيؤثّر القانون الجديد على نحو 20 ألف فتاة، وسيدخل حيّز التنفيذ مباشرة في أول شباط/فبراير 2026، يبدأ فيه التحذير، وتنبيه الفتيات وأهاليهن بسريان القانون ووجوب تخليهن عن ارتداء الخمار. ثم ابتداءً من شهر أيلول/سبتمبر 2026 ستبدأ الدولة بفرض الغرامات.

يأتي هذا التشريع الجديد في ظلّ تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين والإسلاموفوبيا في البلاد.

لا علاقة لحظر الخمار في المدارس بحماية الفتيات، بل هو محاولة لاستغلال المشاعر المعادية للمسلمين والمهاجرين في المجتمع النمساوي لكسب تأييد الناخبين من العناصر المعادية للإسلام. إنه ببساطة كراهية للأجانب وإسلاموفوبيا مغلفة بشعارات المساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات. علاوةً على ذلك، تستخدم الحكومة الفتيات المسلمات كأداة لصرف انتباه الرأي العام عن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد التي تعاني من ركود اقتصادي منذ عام 2023.

من السّخف أن يصف السياسيون النمساويون الخمار بأنه قمعي للفتيات، بينما يفرضون في الوقت نفسه قانوناً يحرم الفتيات المسلمات من ارتداء ما يتوافق مع معتقداتهن الدينية، ويزيد من وصمهن وتهميشهن في المجتمع بسبب معتقداتهن، ويفاقم التمييز والعنصرية التي يواجهنها وهو الوجه الحقيقي للقمع! كما تكشف هذه القوانين زيف ونفاق ما يُسمى بـ"الحريات" التي تدّعي الدول العلمانية الليبرالية، مثل النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وسويسرا وغيرها، التي تطبّق حظر الخمار أو النقاب، أنها تسعى لتأمين الفتيات والنساء المسلمات. من الواضح أن هذه الحريات لا تُمنح إلا لمن يلتزم بالنهج العلماني، وليس لمن يرغبن في ارتداء ما يتوافق مع معتقداتهن الإسلامية! علاوة على ذلك، من المثير للسخرية أن يزعم السياسيون النمساويون وغيرهم من السياسيين العلمانيين أنّ الخمار يُضفي طابعاً جنسياً على الفتيات، بينما تقوم صناعات الترفيه والموسيقى والأزياء والجمال في دولهم باستغلال الفتيات والنساء المراهقات جنسياً بشكل ممنهج ودون خجل لتحقيق الربح.

يُظهر هذا الحظر الوجه الحقيقي للمساواة بين الجنسين، والتي لا تشمل بالطبع حق الفتيات والنساء المسلمات في اختيار معتقداتهن الدينية، بل تهدف إلى فرض نمط الحياة العلماني الليبرالي عليهن وإجبارهن على التخلي عن معتقداتهن الإسلامية! علاوة على ذلك، يدّعي السياسيون النمساويون زوراً رغبتهم في تمكين الفتيات المسلمات، لكنهم لا يسألون من يرتدين الخمار عن سبب ارتدائه. ولو فعلوا، لأدركوا أن الزي الإسلامي جزء من نظام اجتماعي شامل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة لتحقيق تعاون سليم بين الجنسين في المجتمع، وضمان الكرامة والاحترام للجميع.

بصفتنا مسلمين، ينبغي أن يكون هذا تذكيراً قوياً بالطبيعة الفاسدة للنظام العلماني، الذي يتعارض تماماً مع الإسلام، والقادر على سلب المسلمين متى شاء حقهم في ممارسة شعائرهم الإسلامية. نحث الفتيات المسلمات وجميع المسلمين في النمسا على التمسك بمعتقداتهم الإسلامية مهما كانت أساليب القمع والترهيب التي تستخدمها الحكومة لإبعادهم عن دينهم، متذكرين الأجر الذي وعد به الله سبحانه وتعالى من يثبت على فرائضه في وجه الظلم.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير