بيان صحفي

في ظل الاقتصاد الرأسمالي الحالي، تستفيد النخبة فقط من مشاريع التنمية

بينما في ظل الخلافة ستجلب المشاريع الرخاء لجميع الناس

في الأول من آب/أغسطس 2023، استضافت وزارة البترول ومؤسسة باراك للذهب قمة باكستان للمعادن 2023. ودعا وزير الدولة لشؤون الطاقة، شعبة البترول، الدكتور مصدق مالك، المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات الباكستانية، وخاصة في قطاع المعادن والتعدين وقال "إن الهدف من القمة هو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد وتجاوز حالة الغبار إلى التنمية".

في ستينات القرن الماضي، حققت باكستان بعض التقدم في بعض قطاعات الصناعة والزراعة، حيث كان يسمى "عقد التقدم". ومع ذلك، سرعان ما تبين أن جزءاً كبيراً من ثمار هذا التطور كان محصوراً فقط في اثنتين وعشرين عائلة من النخبة، ثم في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، تم الإعلان عن اقتصاد السوق الحرة وتحرير التجارة وخصخصة المؤسسات العامة وبناء الطرق السريعة كأسس للتنمية المرجوة. ومع ذلك، فإن فائدة هذه السياسات والمشاريع اقتصرت أيضاً على شريحة صغيرة من أهل البلد والمستثمرين الأجانب، وظلت البلاد وأهلها فقراء.

وبالمثل، في العقد الأول من القرن الحالي، تم الإعلان عن طفرة الاتصالات، ثم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، واستمر للعقد الثاني، كضامن لتنمية البلاد. ومع ذلك، ومرة أخرى، جنت الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصينية معظم أرباحها، وظل الناس والبلاد في حالة فقر وغرق في الديون.

ويتم الآن تقديم ملهاة جديدة للناس، يُدّعى أنه بما أن باكستان غنية بالثروة المعدنية، فإن معادن تساوي تريليونات الدولارات موجودة فيها، فإذا عملنا بجد في هذا القطاع، فإن مصير باكستان وشعبها سيتغير، والسؤال هو ما الجديد في هذا؟ فقد وقّعت باكستان اتفاقية مع شركة صينية منذ حوالي عشرين عاماً لاستخراج النحاس والذهب من مناجم سينداك في بلوشستان، والتي تم تمديدها لعام 2037، ولم تستفد باكستان وأهلها من هذا المشروع، وبدلاً من ذلك، فإن المنطقة التي تخرج منها هذه المعادن لا تزال تعاني من أسوأ أشكال الفقر والحرمان من خيراتهم!

وإذا تم السير على تجارب السنوات الستين الماضية، فلن يكون من الخطأ القول مرة أخرى إن حفنة من الحيتان المحليين ومستثمرين أجانب سيستغلون هذه الثروة المعدنية، ويتضح ذلك من استضافة القمة شركات كبرى متعددة الجنسيات وكذلك من المشاركين فيها. لذلك، أولا وقبل كل شيء، يجب الإجابة على سؤال وهو: على الرغم من وجود كل مقومات التنمية، لماذا تحتاج باكستان وأهلها إلى الازدهار وهي بأمس الحاجة إليه؟

إن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو النظام الاقتصادي الرأسمالي المطبق في باكستان، حيث يتم تطبيق وصفاته دائماً، سواء أكانت البلاد تحكم بديمقراطية أم بدكتاتورية عسكرية أم بنظام هجين، حيث يُسلم النظام الاقتصادي الرأسمالي جميع موارد البلاد تقريباً إلى القطاع الخاص، وتعود فوائدها الحقيقية للفصائل المهيمنة في القطاع الخاص، حيث تجني هذه الشركات المساهمة مليارات الدولارات من خلال نموذج التمويل الرأسمالي، نموذج البنوك وأسواق الأوراق المالية وأسواق رأس المال والمستثمرين على هذه الموارد، هذا على الرغم من أن فوائد ثروة البلاد يجب أن تصل إلى جميع الناس، على عكس النظام الرأسمالي الذي يضمن تركيز الثروة في أيدٍ قليلة من المتنفذين.

إن تركيز الرأسمالية الثروة يكون في أيدي نخبة صغيرة في البلدان المتقدمة أيضا، فمثلا في الربع الأول من عام 2023، كان 69% من إجمالي الثروة في أمريكا، يمتلكها أقل من 10% من أصحاب الدخل. وبالمقارنة، فإن أقل من 50٪ من أصحاب الدخل يمتلكون 2.4٪ فقط من إجمالي الثروة. إن موارد باكستان الوفيرة لن ينتفع الناس منها إلا في ظل النظام الإسلامي في ظل الخلافة على منهاج النبوة، الذي يعتبر المعادن ملكية عامة، لذلك فإن الدولة مطالبة بالإشراف على جميع مراحل تعدين هذه المعادن وتكريرها وبيعها بنفسها، ويجب أن تنفق ريعها على الناس عيناً وخدمات، لأن دولة الخلافة دولة رعاية ترعى شؤون الناس، وبهذه الطريقة تزدهر البلاد وينعم العباد بفضل تطبيق هذه الأحكام الوحيدة للنظام الاقتصادي في الإسلام ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

يجب على أهل القوة والمنعة إعطاء النصرة إلى حزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، دون إهدار المزيد من الوقت والطاقة والمال على الحكام العملاء والوصفات الرأسمالية.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان