بيان صحفي

الشعب تسحقه فواتير الكهرباء لصالح أصحاب البنوك ومحطات الكهرباء الخاصة

والحلّ هو جعل هذا القطاع ملكية عامة، تحت إشراف الدولة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية

(مترجم)

مع وصول فواتير آب/أغسطس، نفد صبر الناس أخيراً. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تزايدت فواتير الكهرباء بسرعة، بناءً على إملاءات صندوق النقد الدولي. وفي الفترة من تموز/يوليو من العام الماضي إلى تموز/يوليو من هذا العام، ارتفعت فواتير الكهرباء بمقدار 18 روبية لكل وحدة. وقد أدى ارتفاع آخر بنسبة 26 في المائة في فواتير شهر آب/أغسطس إلى ترك الناس يترنحون. فقد انتحر الكثير منهم. وتكتسب الاحتجاجات العامة زخماً في الأسواق. وانتشرت الشرطة لمنع وقوع هجمات على مكاتب شركات توزيع الكهرباء. السبب الحقيقي لهذا الظلم على الناس هو نهب أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، لتأمين أرباح البنوك وأصحاب محطات الكهرباء الخاصة.

تمّ فتح قطاع توليد الطاقة للاستثمار الخاص وفق النموذج الذي اقترحه البنك الدولي. وهي مبنية على النظرية الرأسمالية الفاسدة التي تقول إن "القطاع الخاص وحده هو محرك النمو" و"ليست مهمة الحكومة إدارة الأعمال". حصل منتجو الطاقة من القطاع الخاص على قروض ضخمة من البنوك، وأنشأوا محطات توليد الطاقة بهذه الأموال. تعاقدت الحكومة مع منتجي محطات الطاقة على أساس "الأخذ والدفع" بالدولار. في هذه الاتفاقيات، يضمن المستثمرون في محطات الطاقة عائداً على جميع تكاليف الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الربا. وحتى لو لم يقوموا بتوليد الكهرباء، فسيتم دفع مدفوعات الطاقة لهم. وهكذا يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي بجمع الثروة من المجتمع بأكمله عبر فواتير الكهرباء، ما يؤدي إلى تراكم الثروة في أيدي المستثمرين في محطات توليد الكهرباء وأصحاب البنوك الربوية.

أيها المسلمون في باكستان: إنّ السبب الجذري لأزمة الكهرباء هو الفهم الخاطئ للملكية في النظام الرأسمالي، الذي تفرضه القيادة الغربية في باكستان. حيث يسمح هذا النظام بملكية الكهرباء والنفط والغاز والمعادن للقطاع الخاص. هذه الموارد هي حاجة عامة للناس، كونها استهلاكاً إلزامياً. وسواء أكانت رخيصة أم باهظة الثمن، لا يستطيع الناس العيش بدونها. ويحرم الإسلام الملكية الخاصة للكهرباء والنفط والغاز والموارد المعدنية. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُون شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ». أبو داود. يقسم الإسلام الملكية في الاقتصاد إلى ثلاثة أنواع؛ ملكية خاصة، وملكية عامة، وملكية الدولة. وتشرف الدولة على أصول الملكية العامة من النفط والغاز والمياه والمراعي والكهرباء للإنفاق العام. ولا يجوز لخليفة المسلمين أن يحوّل هذه الأموال العامة إلى ملكية خاصة، عن طريق الخصخصة. وهكذا، في دولة الخلافة، يتمّ تخصيص مصدر ضخم من الثروة في الاقتصاد للناس بشكل جماعي. ونظراً لمنهجه الفريد في الملكية، يضمن الإسلام تداول الثروة في المجتمع. ويمنع الإسلام تركز الثروة في أيدي عدد قليل من المستثمرين. علاوة على ذلك، ونتيجة لأحكام الإسلام الاقتصادية، تصبح الكهرباء والنفط والغاز متاحة للناس بأسعار رخيصة.

أيها المسلمون في باكستان: كما يسلّط الارتفاع الحادّ في فواتير الكهرباء الضّوء على مخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر. ولا يمكن لأي مجتمع أن يتطور بقوة وبشكل مستقل، على أساس الشركات الأجنبية ورأس المال الأجنبي. ومن السذاجة أن نعتقد ذلك. ومن المقرّر أن تدفع باكستان تريليوني روبية في العام المقبل باسم رسوم الطاقة، التي سيتمّ دفع مبلغ ضخم منها للمستثمرين الصينيين، بموجب اتفاقيات الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

أيها المسلمون في باكستان: إن رؤية حكامنا لتنمية باكستان لا تعدو أن تكون مجرد طاعة لإملاءات صندوق النقد الدولي، وبيع أصول البلاد للمستثمرين والشركات الأجنبية. والخلافة وحدها هي التي ستطبق علينا ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وستحقق الرخاء والتنمية للبلاد الإسلامية، من خلال تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام. لذا، في احتجاجاتكم في الشوارع، طالبوا بتطبيق نظام الإسلام وإقامة الخلافة، واطلبوا من أبنائكم في الجيش إعطاء النصرة لحزب التحرير لإعادة الخلافة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان