بيان صحفي

لقد دمرت الخصخصة قطاع الطاقة

ومع ذلك لا زال الحكام يتبعون الإملاءات المدمرة لصندوق النقد الدولي!

يسعى حكام باكستان إلى جذب المستثمرين للخصخصة انصياعا لأوامر صندوق النقد الدولي. وفي 23 أيار/مايو 2024، شدّد صندوق النقد الدولي على أنه يجب على السلطات الباكستانية "تأمين جدوى قطاع الطاقة، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى خفض تكلفة الطاقة المرتفعة، وتحسين تقديم الخدمات العامة من خلال إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة؛ وتعزيز تنمية القطاع الخاص، من خلال تأمين فرص متكافئة للاستثمار وحوكمة أقوى". وفي اليوم التالي، في 24 من أيار/مايو 2024، التقى وزير التجارة الاتحادي الباكستاني بسفير جمهورية كوريا لدى باكستان. ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن إدارة الإعلام الصحفي، فقد وجه الوزير "دعوة مفتوحة للشركات الكورية، وحثها على استكشاف المشاريع التجارية والاستراتيجية الباكستانية والاستثمار فيها". وشملت القطاعات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها للاستثمار المحتمل الطاقة. وتشمل الشركات المستهدفة بالخصخصة مشاريع الطاقة الكبيرة المربحة.

من خلال العبودية العمياء للمستعمرين، تعمل الحكومة بشكل متهور على خلق اندفاع كبير للمستثمرين في قطاع الطاقة في باكستان، وهو القطاع الذي يشكل العمود الفقري للصناعة، بما في ذلك الصناعة العسكرية الاستراتيجية. لقد أصبحت المبادئ الرأسمالية الاستعمارية المتمثلة في "تخفيف عبء المؤسسات العامة على الخزانة الوطنية" و"ليس من وظيفة الحكومة القيام بالأعمال التجارية"، أصبحت شعارات الحكام والقتلة الاقتصاديين الذين تدربوا في صندوق النقد الدولي في الغرب. ولا يبالي الحكام في أن عامة الناس يدفعون ثمن هذه الوصفة المدمرة لإجماع ما بعد واشنطن، المتمثل في الفقر والمعاناة والديون والانتحار. إن الإصلاحات الكارثية وخصخصة قطاع الطاقة التي عاثت فسادا في قطاع الطاقة، بدأت في تسعينات القرن الماضي، بناء على طلب المؤسسات الاستعمارية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليان. وبالنسبة للعام 2024-2025، ستنفق الحكومة 2200 مليار روبية على مدفوعات السعة، من إجمالي إنفاق الكهرباء البالغ 4000 مليار روبية. وسوف تنفق على مدفوعات الطاقة، حتى لو لم ينتج منتجو الطاقة المستقلون وحدة واحدة من الكهرباء.

لقد ملأت إصلاحات قطاعات الطاقة جيوب المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب وأصحاب البنوك. وقد ضمنت الإصلاحات سرقة مدخرات الناس وأرباحهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. ومع ذلك، يقوم الحكام بخصخصة المشاريع المربحة في قطاعات الطاقة، ويزعمون أنه "بعد الخصخصة، ستقف المؤسسات على قدميها"! ولكنهم لا يستطيعون الإجابة على سؤال: "لماذا تمت تصفية 130 مؤسسة من أصل 160 مؤسسة تمت خصخصتها؟"، ويزعمون أنه "ليس من مهمة الحكومة القيام بالأعمال التجارية"، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون الإجابة على سؤال: "من الذي قال إن توفير الاحتياجات والمرافق الأساسية للناس هو عمل تجاري في الأساس؟" ويزعمون أننا "سنسدد الديون الخارجية من عائدات الخصخصة"، ورغم ذلك فإنهم لا يستطيعون الإجابة على سؤال: "لماذا تستمر ديون باكستان في الارتفاع بعد خصخصة العشرات من المؤسسات؟".

إن الرأسمالية تركز الثروة في أيدي قلة فقط، ما يحرم الناس من حصتهم في ثرواتهم.

لقد فشلت كل من الاشتراكية والرأسمالية في تحديد الموارد التي يجب أن يمتلكها الناس والموارد التي يجب أن تكون مملوكة للقطاع الخاص أو الدولة. وذلك لأن عمق موضوع ملكية المال يتجاوز فهم الحكمة الإنسانية المحدودة. لقد أنعم الله برحمته على البشرية من خلال حل موضوع الملكية بحكمته اللامحدودة. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُون شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلِ وَالنَّارِ» رواه أحمد، لذلك فإن الطاقة والمعادن، في الإسلام، تقع ضمن تعريف الملكية العامة. وهذه الموارد هي ملكية وحاجة عامة للناس، وهي حاجة ضرورية للناس، سواء أكانت رخيصة أو باهظة الثمن، ولا يستطيع الناس العيش بدونها، وتشرف الدولة على أصول الملكية العامة من النفط والغاز والمياه والمراعي والكهرباء للإنفاق منها على المصالح العامة، ولا يجوز لخليفة المسلمين أن يحول هذه الأموال العامة إلى ملكية خاصة، عن طريق الخصخصة.

وفي دولة الخلافة، يتم تخصيص مصدر ضخم للثروة الاقتصادية، وهو الطاقة، للناس بشكل جماعي. ونظراً لمنهجه الفريد في الملكية، يضمن الإسلام تداول الثروة في المجتمع، ويمنع تركزها في أيدي عدد قليل من المستثمرين. وعلاوة على ذلك، ونتيجة لأحكام الإسلام الاقتصادية، تصبح الكهرباء والنفط والغاز متاحة للناس بأسعار رخيصة. إنها الخلافة على منهاج النبوة التي ستنهي استغلال الممتلكات العامة، مثل الطاقة والوقود، من خلال الخصخصة. وهي التي تضمن توفير الوقود والطاقة بأسعار معقولة، ما يوجد ثورة صناعية. يجب على المسلمين أن يسددوا للنظام الاستعماري المنهار اللكمة الأخيرة حتى يتخلصوا من أعبائه. ويجب على المسلمين أن يطالبوا الضباط العسكريين في الأمة بإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة حتى تتمكن الأمة مرة أخرى من الاستفادة الكاملة من الثروة الهائلة التي أنعم الله بها في بلاد المسلمين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان