بيان صحفي

زيادة أسعار الوقود في تنزانيا: الرأسمالية هي الملومة

(مترجم)

أدّت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في تنزانيا إلى مزيد من التدهور والوضع الاقتصادي الأسوأ، ما أدّى إلى زيادة الاتجاه في التضخم إلى 3.8٪ في نيسان/أبريل 2022، في كل شيء تقريباً بما في ذلك أجور حافلات الرّكاب داخل المدن وحافلات المسافات الطويلة وارتفاع أسعار السّلع الحيوية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والصعوبات الاقتصادية خاصةً بين الفقراء العاديين الذين يشكلون الغالبية.

تأثّرت الحكومة بالوضع في الصراع الروسي الأوكراني الذي يضرب الاقتصادات العالمية نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية التي أثّرت أيضاً على تنزانيا. وقالت الرئيسة سامية سولو حسن في منتصف آذار/مارس 2022: "... هذه ليست قضية القائد، إنها حالة العالم"، وقالت "كل السّلع سترتفع أسعارها، كل الأسعار سترتفع، كل شيء سيرتفع سعره" (شرق أفريقيا 2022/03/14).

تتم مسألة توريد المنتجات البترولية في تنزانيا من خلال نظام المشتريات بالجملة منذ عام 2011، والذي بموجبه يتمّ شراء المنتجات البترولية من مجموعة من الواردات التي يتمّ الحصول عليها من عدد قليل من المورّدين المختارين.

علاوةً على ذلك، فرضت الحكومة العديد من الضرائب على عملية استيراد الوقود والتي بلغت 920 شلناً تنزانياً لكل لتر من البنزين و800.13 شلن تنزاني لكل لتر من الديزل و745.77 شلناً لكل لتر من الكيروسين. وتشمل الضرائب والرسوم: رسوم رصيف الميناء، ورسوم التخليص الجمركي، ورسوم وكالة الوزن والقياس، ورسوم مكتب المقاييس التنزاني، ورسوم شركة وكالات الشّحن التنزانية، والضريبة التنظيمية، وضريبة الخدمة، ورسوم وكالة الطرق الوطنية التنزانية، ورسوم وكالة الطّرق الريفية والحضرية التنزانية ...إلخ.

أكّدت الحكومة في 2022/05/10 ضخ الدّعم البالغ 100 مليار شلن تنزاني كأنها حزمة متصاعدة ما يعني أنه لا يوجد شيء جاد سيغيّر المسار، حيث إن الدّعم البالغ 102 مليار شلن تنزاني العام الماضي (تشرين الأول/أكتوبر 2021) أدّى فقط إلى انخفاض السّعر 29.38 شلن تنزاني للبنزين، و30.05 شلن للديزل و26.99 شلن للكيروسين لكلّ لتر، حيث تمّ استهلاك حوالي 3.8 مليار لتر من البنزين والديزل والكيروسين في تنزانيا في عام 2021. وبالتالي، إذا لم يعمل الدعم في العام الماضي، فإنه لن ينجح هذا العام أيضاً، وعلى المدى الطويل، ستحدث المشكلة نفسها مراراً وتكراراً وذلك للأسباب التالية:

أ. السياسة الاقتصادية الرأسمالية للحرمان من إنتاج الوقود:

الرأسمالية على عكس الإسلام، تسمح باستخراج الوقود بوصفه ملكية خاصّة يمكن أن يمتلكها الأفراد والشركات والشركات الخاصة. ونتيجة لذلك، فإن هذه السياسة الاقتصادية الرأسمالية الظالمة مع شركاتها متعددة الجنسيات على مستوى العالم تحرم الجمهور من العديد من ممتلكاتهم وتحصرها في أيدي عدد قليل من الأفراد باسم الخصخصة والاستثمار، ما يترك العالم وعامّة الناس يعانون من الفقر المدقع على الرغم من الوجود الهائل للثروات العامة.

ب. قضية هيمنة الدولار الأمريكي:

يرتبط الظّلم الاقتصادي العالمي في التجارة الدّولية بعملة دولة واحدة ما يقوّض مسألة السيادة. وتعاني البلدان النّامية خاصة من عدم الاستقرار الاقتصادي والبؤس مثل التضخّم المستمر بسبب تقييد عملة الدولار الأمريكي اليوم.

ج. وجود بيروقراطية قليلة لاستيراد المنتجات البترولية:

يقدّم هذا السيناريو للشركات الرأسمالية اليد العليا في مجمل التعاملات التي تشجع الرشاوى بين الإدارات الإدارية ما يؤدي إلى السيطرة الكاملة للشركات في هذا القطاع، وقد نتج عنها نقص وندرة النفط مرات عديدة.

د. وجود العديد من الضرائب والرسوم الإدارية كمصدر للإيرادات:

على الرّغم من أن الدّول النامية التي تمتلك ثروات هائلة بما في ذلك الموارد الطبيعية والمعادن، على سبيل المثال تُقدر احتياطات تنزانيا من الذهب بحوالي 45 مليون أوقية (1.275 طناً)، فقد أصبحت ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا وغانا، ولكن في ظل غياب المبدأ الإسلامي المستنير، ووجود الاستغلال الرأسمالي الغربي فشلت في الاستفادة منها لدرجة أن الحلّ الوحيد لكسب عائدات الحكومة هو إدخال أشكال جديدة من الضرائب التي تجلب المزيد من المصاعب على الأغلبية الفقيرة.

جميع التحديات المذكورة أعلاه ناجمة فقط عن المبدأ الرأسمالي الذي أقحم الدّول النامية بما في ذلك تنزانيا وشعبها في اليأس وأغلال الغرب الاقتصادية. من الواضح أن الجنس البشري يحتاج إلى مبدأ عادل ومنصف وهو الإسلام، فمن خلال دولة الخلافة على منهاج النبوة ستحرّر البشرية تماماً من الاقتصاد الشرير والوحشي والاستغلالي إلى الازدهار الحقيقي.

مسعود مسلّم

الممثّل الإعلامي لحزب التحرير

في تنزانيا