بيان صحفي

القضاء العسكري يحاسب حزب التحرير على بيان ينكر فيه التطبيع مع كيان يهود، ويسكت عن جريمة التطبيع؟!

للمرّة الثالثة يوجّه قاضي التحقيق العسكري استدعاءً إلى مسؤولين من حزب التحرير في تونس للتحقيق معهم، يوم الثلاثاء 18 تموز/يوليو 2017 حول البيان الصحفي الذي أصدره حزب التحرير / ولاية تونس بتاريخ 27 أيار/مايو 2016 بعنوان "الصهاينة يقتلون المسلمين في فلسطين ويهوّدون المسجد الأقصى، والحكومة "الثوريّة" في تونس تسخّر الضبّاط والجنود لحمايتهم وتسهيل "حجّهم" كلّ عام؟؟".

فما هي الجريمة التي اقترفها حزب التّحرير، حتّى يُحقّق معه القضاء العسكري؟

لأنّ حزب التحرير / ولاية تونس أصدر بيانا صحفيّا يُنكر فيه ما اقترفته حكومة "التوافق" التي أعطت تصريحا لـ50 شخصا يحملون جوازات سفر كيان يهود المجرم بتدنيس أرض تونس، يترأّسهم المدعو "رافائيل كوهين" الحاخام من حزب شاس اليهودي المتطرّف الدّاعم للسفّاح شارون في قتله إخوتنا وأطفالنا في فلسطين الأسيرة.

ولم تكتف الحكومة (وقتها) بالتصريح للإرهابيين اليهود بالدّخول إلى تونس بل أرسلت وزراء يستقبلونهم بالتكريم والترحاب! وغرّرت بقوّات الأمن والجيش وسخّرتهم حراسا يضمنون سلامة اليهود الإرهابيين الذين يذبحون إخواننا في فلسطين ذبحا كلّ يوم، ويحاصرون المسجد الأقصى ويريدون هدمه ويمنعون كثيرا من المسلمين في فلسطين من الصّلاة فيه.

ألم تكن الحكومة بذلك التصريح قد أباحت تونس لعدوّ إرهابيّ بذريعة "الحجّ" إلى معبد الغريبة في جربة في شهر أيار/مايو 2016؟! ألم توجّه الحكومة وقتها إهانة بالغة إلى قوّات الأمن والجيش بتسخيرهم لحراسة عدوّهم؟! ألا يُعدّ ذلك إحباطا لمعنويّات الجنود والضبّاط؟! أليس كيان يهود المجرم عدوّا للمسلمين؟! فلماذا يُحاكم القضاء العسكري حزب التحرير الذي كشف الجريمة، ويترك المجرم ومن أعانه على ظلمه؟!

القضاء العسكري يثير قضيّة بيان حزب التحرير بعد أكثر من سنة على صدوره، لماذا؟ ولماذا في هذا الوقت بالذّات؟

إذا نظرنا في سياق الأحداث في هذه الأيّام الأخيرة نرى:

-      ترامب رئيس أمريكا يجمع حكام المسلمين في السعوديّة ليجرّهم إلى التطبيع العلني مع كيان يهود ثمّ يدعو إليه بعضا من حكّام العرب فيذهب إليه سيسي مصر طائعا عارضا خدماته، ويصرّح قادة من السعوديّة والإمارات بأنّهم مستعدّون للتطبيع مع كيان يهود.

-      أعضاء الكونغرس الأمريكي يفرضون على رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ومرافقيه خلال زيارتهم الأخيرة لأمريكا التوقّف عن إدانة جرائم كيان يهود مستقبلا، ومن قبل فرضوا على المجلس التأسيسي في تونس عدم تجريم التطبيع مع كيان يهود في الدستور.

-      وزارة الثقافة في تونس تسمح للصهيوني الحاقد "ميشال بوجناح" أن يقيم حفلا على مسرح قرطاج.

-      أمّا في فلسطين فيعربد جنود كيان يهود في باحات الأقصى فيقتلون، ثمّ يغلقون المسجد لأوّل مرّة منذ حريقه عام 1969م ويمنعون الصلاة فيه.

ومع كلّ هذه الأحداث يصرّ القضاء العسكري في تونس على تتبع شباب حزب التحرير وملاحقتهم جزائيا من أجل البيان الذي أصدره حزب التحرير في تونس ضد زيارة خمسين جندياً من كيان يهود حج الغريبة بجزيرة جربة سنة 2016. لماذا؟

لماذا هذا السعي المحموم من النظام ومؤسساته لإعلان التطبيع مع كيان يهود في تحد صارخ لمشاعر المسلمين في تونس؟ ولماذا يستأسد القضاء العسكري ضد شباب حزب التحرير لتحميلهم مسئولية بيان صادر عن الحزب (بوصفه شخصا اعتباريا) ضد انتهاك أرض تونس من جنود صهاينة؟

أيّها القضاة في المحكمة العسكريّة:

من أحقّ بالمحاسبة بل الملاحقة؟ من المجرم ذو الشبهة؟ حزب التحرير الذي يستصرخ جيوش المسلمين كي تنقذ فلسطين وأهل فلسطين؟ أم من يسكت عن جرائم كيانٍ عدوّ يقتل النساء والأطفال في فلسطين، عدوّ قصفنا في حمّام الشّطّ في 1985م ثمّ عاد في 2016 ليتبختر في شوارعنا من تونس إلى صفاقس ليقتل مهندس الطّيران محمد الزواري رحمه الله ثمّ يخرج "غانما" سالما ليتبجّح أمام العالم بجريمته؟!!

أيّها القضاة في المحكمة العسكريّة:

أليس منكم رجل رشيد؟!

فلسطين تحترق على أيدي كيان يهود المجرم...

فلسطين تُذبَح على أيدي عصابات يهود المتوحشة...

فلسطين الإسراء والمعراج، الأرضُ المباركة، أولى القبلتين، تستغيث جيوش المسلمين...

أفمن قام يناصرها وينكر جريمة التّطبيع ويدعو الجيوش إلى نصرتها مجرم ذو شبهة يستحقّ التحقيق معه؟!!

أتحاسبون حزب التحرير الذي استنكر التغرير بقوّات الأمن والجيش، وتتركون المسؤولين الذين استقبلوا أعداء الأمّة بالترحاب والأحضان؟

[أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ]

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس

#الأقصى_يستصرخ_الجيوش

#Aqsa_calls_armie