سياسة إثارة الانقسامات الداخلية ونهج الغرب تجاه طالبان

(مترجم)

الخبر:

مضى أكثر من شهر على سفر وزير الداخلية الأفغاني إلى دبي، ولم يعد حتى الآن. كما قدّم وزير العدل استقالته بعد زيارته لدبي، ولا يزال عباس ستانكزاي، نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان، مقيماً في هذه المدينة. وقد اعتبرت وسائل الإعلام هذه التطورات دليلاً على استياء هؤلاء المسؤولين من الشيخ هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان، ورأت فيها مؤشراً على وجود انقسامات داخل قيادة الحركة.

التعليق:

بعدما أدرك معارضو طالبان والقوى الغربية أن لديهم خيارات محدودة لممارسة الضغط على هذه الجماعة، لجأوا إلى تبني سياسة إثارة الانقسامات الداخلية. هذه السياسة، التي يتم توجيهها في الغالب عبر وسائل الإعلام، تركز على الترويج لفكرة وجود انقسام داخل طالبان. إذ تحاول وسائل الإعلام تصوير طالبان على أنها منقسمة إلى جناحين "معتدل" و"متشدد"، بحيث يتم تقديم قيادة طالبان في قندهار على أنها متشددة ومنعزلة عن العالم، بينما يتم تصوير طالبان في كابل على أنها معتدلة وتميل للتعامل مع الغرب. ويهدف هذا النهج إلى خلق خلافات داخلية وزعزعة استقرار الحركة.

الهدف البعيد المدى للغرب من هذه السياسة هو استغلال ما يسمى بـ"الجناح المعتدل" للحدّ من نفوذ القيادة في قندهار وإضعافها. وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية سابقاً ضد الجماعات الشيوعية، حيث لجأت الولايات المتحدة إلى تقسيم هذه الجماعات إلى "معتدلة" و"متطرفة"، واستخدمت الفئة الأولى لإضعاف وتصفية الفئة الأخرى. وهذه التجربة ليست جديدة في أفغانستان، فقد حاول زلماي خليل زاد خلال الحروب الأهلية الأفغانية ترويج هذا التقسيم من أجل تبرير السياسات الغربية تجاه البلاد. وفي السياق ذاته، نشرت زوجته، شيريل بينارد، عام 2004 كتاباً عبر مركز "راند" البحثي تحت عنوان "الإسلام الديمقراطي المدني"، حيث صنّفت المسلمين إلى أربع فئات، وأوصت بأن تدعم الولايات المتحدة الجماعات المعتدلة والبراغماتية للحدّ من تأثير الجماعات المبدئية وإضعافها.

هذه الاستراتيجية تبرهن على أن ممارسة السياسة ضمن إطار الدول القومية تؤدي إلى تغيير المعايير السياسية للأفراد. حتى وإن كان هؤلاء السياسيون من المسلمين، فإن سياساتهم لن تبقى بالضرورة متماشية مع القيم الإسلامية. ومن أجل الحفاظ على السلطة والتعامل مع العالم، قد يكون هؤلاء مستعدين لتغيير مبادئهم وقيمهم وحتى المساهمة في سياسات إثارة الانقسامات. وفي النهاية، أظهرت التجارب التاريخية أنه، باستثناء الخلافة الراشدة، فإن أي نظام سياسي، سواء أكان قومياً أو مبدئيا، لا يؤدي فقط إلى تآكل القيم الإسلامية، بل ينحرف كذلك بالسياسيين والمعايير السياسية عن مسارها الصحيح.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يوسف أرسلان

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان