الجبن المجاني لا يوجد إلا في المصيدة

الخبر:

اجتمع وزراء الطاقة في قرغيزستان وكازاخستان وأوزبيكستان في دبي يومي 26 و27 أيار/مايو، لمناقشة مشروع بناء محطة "كامبار-آتا-1" الكهرومائية. وقد عُقد هذا اللقاء بدعم من البنك الدولي، وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة في قرغيزستان.

ووفقاً للمعلومات، فقد طلبت الدول الثلاث من البنك الدولي تقديم الدعم الفني للمشروع، بما في ذلك تحديث الدراسة الفنية الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي والإنساني للمشروع. كما شارك في اللقاء ممثلون رفيعو المستوى من البنك الدولي، وأعلنوا أنهم، إلى جانب منظمات دولية أخرى، سيدعمون الجهود المشتركة للدول الثلاث في بناء محطة كامبار-آتا-1 الكهرومائية.

وفي بداية هذا العام، صرّح وزير الطاقة تالايبيك إبراييف بأن التمويل اللازم لبناء كامبار-آتا-1 قد تم تأمينه تقريباً. وخلال لقاء وزراء الطاقة في طشقند، ذكرت الأطراف أنها قدمت خطاباً إلى البنك الدولي تطلب فيه تخصيص 500 مليون دولار لكل دولة. كما أُشير إلى أن البنك الدولي قد خصص أكثر من 18 مليون دولار لهذا المشروع، حيث يتم إنفاق هذه الأموال على تعديل وتحديث الدراسة الفنية الاقتصادية، وكذلك على التكاليف القانونية المتعلقة بالمشروع.

تم اتخاذ قرار بناء محطة كامبار-آتا-1 الكهرومائية بشكل مشترك بين ثلاث دول في آسيا الوسطى في بداية عام 2023. ووفقاً للاتفاق، سيتم إنشاء شركة مشتركة بين الدول الثلاث، تتولى إدارة مشروع كامبار-آتا-1، بحيث تكون حصة قرغيزستان 34%، وحصة كازاخستان وأوزبيكستان 33% لكل منهما. ومن المخطط أن تبدأ أعمال البناء عام 2024، على أن يتم تشغيل الوحدة الأولى عام 2028. وعند اكتمال البناء، ستبلغ قدرة المحطة 1860 ميغاواط، وستُنتج 5.6 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً. وبحسب التقديرات الأولية، سيبلغ ارتفاع السد 256 متراً، وسيحتجز أكثر من 5.4 مليار متر مكعب من المياه. ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة المشروع 4 مليارات دولار.

في وقت سابق، أشار ممثل صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء أكيلبيك جباروف إلى تعزيز التعاون مع قرغيزستان، واطّلع على معلومات تتعلق ببناء محطة كامبار-آتا-1.

التعليق:

مما هو معروف أن المؤسسات المالية الدولية تقدّم القروض والمنح مقابل شروط، من أهمها رفع تعرفة الخدمات في البلاد. فعلى سبيل المثال، في العام الماضي عندما قرر البنك الدولي منح قرغيزستان 20 مليون دولار، قالت نائبة الرئيس السابقة للبنك، آنا بييردي: "التعرفة المنخفضة تؤدي إلى استهلاك أكثر من اللازم. نحن ندعم تغييرها".

ونتيجة لذلك، يتم اتخاذ قرار بزيادة تعرفة الكهرباء سنوياً في البلاد. ومنذ وصول النظام الجديد إلى السلطة، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 53%.

ولا شك أن البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية هم أدوات بيد القوى الاستعمارية. فالمستعمرون يستخدمون "مساعداتهم" لتوريط الدول في الديون، وتنفيذ مصالحهم السياسية والاقتصادية. ومن خلال فرض رفع الأسعار، فإنهم يهدفون إلى زيادة كلفة الإنتاج المحلي، ما يؤدي إلى عدم قدرة الصناعات المحلية على المنافسة أمام السلع الرخيصة التي ينتجها الرأسماليون الأجانب. وبهذه الطريقة، تُنفذ هذه المؤسسات المالية الدولية مظالم النظام الرأسمالي العالمي المفروض علينا.

إن الكهرباء تُعد من الملكية العامة، ولا يجوز في الإسلام أن تتملكها الدولة أو الشركات الخاصة وتستفيد منها لصالحها، بل يجب أن تعود منفعتها أو أرباحها إلى كل فرد من أفراد الرعية مباشرة. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» ورواه أنس أيضاً عن ابن عباس وأضاف: «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ»، وبناءً على هذا الحديث، فإن من واجب الدولة أن تضمن وصول منفعة الملكية العامة أو أرباحها إلى جميع الرعايا دون استثناء.

والخلاصة، فإن شعوب آسيا الوسطى، ومن بينها شعب قرغيزستان، لا يمكنهم التصرّف بحرية في ممتلكاتهم العامة ما لم يتخلوا أولاً عن النظام الرأسمالي ويطردوا المستعمرين. أما النظام الذي يطرد المستعمرين ويحمي مصالح الأمة بحق، فلا يوجد إلا في الإسلام. وعليه، فعلى الأمة وقادتها أن يسعوا بجدٍ في هذا الطريق.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري